رای دیوان درباره لغو فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت جهاد

رای دیوان درباره لغو فوق العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت جهاد

پاراف رای دیوان درباره لغو فوق العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت جهاد : کلاسه پرونده: ۹۰/۲۱۷ شماره دادنامه: ۱۶۹ الی ۱۸۷موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱-۱۳۹۱/۱/۲۸معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲ه-۱۳۹۰/۶/۲۱هیات وزیران

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۴۷۷۱-۴/۶/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:
” حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان خراسان شمالی و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است ارسال می شود، به حکایت گزارش مزبور:
هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مستند به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری طی مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ-۲۱/۶/۱۳۹۰ مجوز پرداختفوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵%) حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر، صادر کرده است.
متعاقب تصویب مصوبه موصوف، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۰- ۲۸/۱/۱۳۹۱ و با اشاره به موافقت دیوان محاسبات کشور (موضوع نامه شماره ۴۷۷/۱۰۰/۲-۲۸/۱/۱۳۹۱ [۴۷۷/۱۰۰/۲-۲/۱۱/۱۳۹۰]) با پرداخت فوق العاده ویژه یاد شده برای کلیه مشاغل ذی حسابی آن وزارتخانه موافقت کرده است.
صرف نظر از این که دیوان محترم محاسبات کشور مرجع توسعه محدوده شمول تصویب نامه های هیأت وزیران نمی باشد با امعان نظر بر مفاد آراء مندرج در دادنامه شماره ۱۷۳-۱۷۴ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۰۶۵-۱۰۶۶ هیأت عمومی آن دیوان محترم بخشنامه صدرالذکر محصور به کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و تسری آن با سایر افراد خارج از چارچوب مصرح در مصوبه فوق الاشاره مستلزم اخذ مجوز لازم است.
بنا به مراتب، بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۰-۲۸/۱/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی از حیث تعمیم محدوده شمول مصوبه مانحن فیه به مشاغل خارج از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون اخذ مجوز لازم قانونی خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می شود.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها
روسای محترم سازمانهای وابسته
با سلام و احترام:
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ-۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت محترموزیران در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه به مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری با توجه به نظر موافق دیوان محاسبات کشور به شماره ۴۷۷/۱۰۰/۲-۲/۱۱/۱۳۹۰ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. بدیهی است برنامه رایانه ای مربوطه تحت عنوان zehesbi.arg در سایت دفتر امور اداری رفاه و پشتیبانی قابل بهره برداری می باشد.
تاریخ اجرای مصوبه ۱/۷/۱۳۹۰ تعیین می گردد. – معاون وزیر ”
نامه شماره ۴۷۷/۱۰۰/۲-۲/۱۱/۱۳۹۰ دیوان محاسبات نیز به شرح زیر می باشد:
” جناب آقای گودرزی
ذی حساب محترم و مدیرکل مالی و اداری شرکت فناوری اطلاعات ایران
سلام علیکم:
بازگشت به نامه شماره ۳۱۰۹۱/۴۶۱-۷/۱۰/۱۳۹۰، نظریه شماره (۱۱۶۸) ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور به شرح زیر ابلاغ می گردد:
ذی حساب موضوع حکم مقرر در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور منصرف از این که از مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سایر دستگاههای اجرایی باشد، مشمول فوق العاده ویژه مقرر در تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ-۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران می باشد.- دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی و مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور معاون وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی، به موجب لایحه شماره ۳۳۲۸۷۰/۹۴/۲۰۰-۹/۹/۱۳۹۴ آقای حسن عباسی را به عنوان نماینده حقوقی این اداره کل جهت ثبت لایحه دفاعیه شماره ۳۳۲۱۰/۹۴/۲۰۰-۹/۹/۱۳۹۴ معرفی کرده است که متن لایحه مذکور به قرار زیر است:
” مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
موضوع: پاسخ دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۳ و کلاسه پرونده ۹۴/۷۲۹
با احترام به استحضار می رساند که:
بخشنامه ای به جز نامه شماره ۵۱۱/۲۰۰-۲۸/۱/۱۳۹۱ که به پیوست دادخواست سازمان بازرسی، در زمینه مورد بحث از سوی وزارت جهاد کشاورزی نامه دیگری صادر نشده است. سازمان بازرسی نیز همین نامه را مورد اعتراض قرار داده است که البته محتوای آن صرفاً ابلاغ مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ-۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران و نظریه شماره ۴۷۷/۱۰۰/۲- ۲/۱۱/۱۳۹۰ دیوان محاسبات است.
وزارت جهاد کشاورزی در خصوص امکان اجرای مصوبه فوق الذکر از دیوان محاسبات کشور استعلام کرده و پیرو پاسخ دیوان در رابطه با امکان پرداخت فوق العاده مذکور اقدام به پرداخت آن کرده است.
در عین حال بیش از چهار ماه است که با توجه به ایرادات سازمان بازرسی کل کشور پرداخت فوق العاده مذکور متوقف شده تا ابهامات قانونی در این زمینه مرتفع شود.
در زمینه قانونی بودن پرداختهای انجام شده و امکان استمرار این پرداختها توجه آن مقام محترم به دلایل مشروحه ذیل جلب می شود:
۱- نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی تنها وزارتخانه ای است که احکام ذی حسابان ( مدیران امور مالی) آن به استناد ماده ۱۰ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ و اصلاحات ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ از بین کارکنان همین وزارت حسب مورد توسط وزیر و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منصوب و علاوه بر وظایف مندرج در بخش دوم مقررات مذکور، وظایف ذی حساب به شرح مندرج در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی را نیز انجام می دهند، از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی مستنداً به ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده مدیران امور مالی است. علاوه بر این برخی از آرای صادر شده از دیوان عدالت اداری صراحتاً دلالت بر ذی حساب بودن مسؤول امور مالی جهاد کشاورزی دارند. ضمن آن که طبق رویه انتصاب مدیر امور مالی ( ذی حساب) در وزارت جهاد کشاورزی با دریافت تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد زیرا این افراد در برابر وزارت مذکور پاسخگو هستد.
۲- به موجب ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور ذی حساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت برای انجام وظایف مصرح قانونی منصوب می شود. بر اساس تبصره ماده ۱۴ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی جهاد کشاورزی مسؤول امور مالی جهاد، ذی حساب به معنای مقرر در قانون محاسبات محسوب می شود.
۳- عدم شمول مصوبه فوق الذکر بر مسؤولان امور مالی جهاد کشاورزی به رغم یکسان بودن وظایف، حساسیت و سختی کار، تاثیر اقتصادی بر فعالیتها و درآمدهای ملی و مسؤولیت پاسخگویی در برابر مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب ایجاد تبعیض در میان ذی حسابان دستگاههای اجرایی با شرح وظایف یکسان است.
۴- لذا با یک تفسیر منطقی از مصوبه دولت روشن می شود که هدف از این مصوبه پرداخت فوق العاده خاصی به مشاغل ذی حسابی دستگاههای اجرایی است که در برابر وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤول و پاسخگو هستد. مدیران مالی وزارت جهاد کشاورزی نیز در حکم ذی حساب بوده و از این فوق العاده برخوردار می گردند.
۵- در صورتی که مدیران امور مالی جهاد، ذی حسابان این دستگاه محسوب نشوند در واقع وزارت جهاد کشاورزی فاقد ذی حساب قلمداد می شود امری که به هیچ عنوان از جهت قانونی پذیرفته نیست و نمی توان دستگاه اجرایی را بدون ذی حساب تصور نمود. اگر مدیران امور مالی جهاد کشاورزی ذی حساب نیستند امور مالی این وزارتخانه چگونه مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد؟ در حال حاضر کلیه ذی حسابان و معاونین ذی حسابی شاغل در تمامی دستگاههای دولتی از این فوق العاده برخوردار گشته اند و تنها وزارت جهاد کشاورزی به دلایل صدرالاشاره از آن محروم گشته است و تبعیض مذکور فاقد پایه و اساس منطقی و عادلانه است.
۶- با توجه به دلایل فوق پرداخت فوق العاده ویژه به مشاغل ذی حسابی وزارت جهاد کشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین ایشان ( طبق رویه جاری در سایر وزارتخانه ها) فاقد ایراد قانونی بوده منافاتی با مصوبه هیأت وزیران ندارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

نظر به حصر مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ-۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران بر دارندگان مشاغل موضوع مصوبه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعمیم مزایای مصرح در مصوبه هیأت وزیران به سایر وزارتخانه ها توجیهی ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۰- ۲۸/۱/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه هیأت وزیران به ذی حسابان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته، از حدود اختیارات معاونت آن وزارتخانه ها خارج است و بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری