بیمه‌نامه شخص ثالث

ممنوعیت انعقاد قرارداد برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر برای خودرو سازان

پاراف ممنوعیت انعقاد قرارداد برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر برای خودرو سازان : بیمه مرکزی انعقاد قرارداد صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بین شرکت‌های بیمه و خودروسازان را ممنوع کرد. طبق ابلاغ بیمه مرکزی ایران انعقاد هرگونه قرارداد برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر، فی‌مابین شرکت‌های بیمه و شرککیلوت‌های خودروساز یا موسسات وابسته به آنها از سال ۹۵ ممنوع است. برخی از شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر را در قالب قراردادی با شرکت‌های خودروساز به‌عنوان بیمه‌گذار صادر می‌کنند، اما حق ‌بیمه‌ای که خودروسازها از بیمه‌شده (خریدار خودرو) دریافت می‌کنند با تفاوت قابل‌توجهی بیشتر از حق‌بیمه‌ای است که به شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند.

این مبلغ در مواردی حتی به ۵/ ۱۷ درصد حق بیمه دریافتی از بیمه شده بالغ می‌شود. پرویز خسروشاهی، قائم‌مقام بیمه مرکزی ایران دراین خصوص گفت: «بیمه‌گذار واقع شدن خودروساز» به نمایندگی از خریدار خودرو، با موافقت وی نبوده و هیچ توافقی بین خودروساز (بیمه‌گذار) و خریداران خودرو (بیمه‌شده‌ها) در زمینه ‌شارژ‌ شدن مبلغی به‌عنوان حق‌الزحمه بیمه‌گذاری روی بیمه‌نامه شخص ثالث انجام نشده است، بنابراین از این محل عایدی غیرمنصفانه‌ای نصیب خودروساز می‌شود. او با بیان اینکه در بازار بیمه شخص ثالث خودروهای صفر کیلومتر، مساله «اطلاعات نامتقارن» باعث شکست بازار شده افزود: خودروسازها با توجه به موقعیتی که در بازار خودرو دارند، نوعی «انحصار در خرید» ایجاد کرده‌اند و از این طریق محل درآمدی برای خود بنا نهاده‌اند که کارآیی را در بازار بیمه شخص ثالث مختل و آن را با شکست مواجه کرده است.

خسروشاهی با یادآوری اینکه انگیزه برخی شرکت‌های بیمه برای ارائه تخفیف‌های غیرفنی هم در زمینه‌سازی بروز این مشکل بی‌تاثیر نبوده ادامه داد: برداشت سهمی از حق بیمه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر با وجود پرداخت کارمزد شبکه‌ فروش شرکت‌های بیمه، هزینه‌های بیمه‌گری را بی‌دلیل افزایش داده است و در صورت حذف فرآیند فوق، هزینه‌های بیمه‌گری کاهش می‌یابد یا اینکه مبالغ مذکور به خریداران خودرو منتقل می‌شود.

قائم‌مقام بیمه مرکزی ایران گفت: در ساز و کار الحاقیه برگشتی، حقوق قانونی دولت در عمل به اندازه لازم پرداخت نمی‌شد و متناسب با مبالغ دریافتی خودروسازها کاهش می‌یافت البته این مورد با بخشنامه‌ چندی پیش بیمه‌ مرکزی منتفی شد. به گفته خسروشاهی، بیمه مرکزی ابتدا تلاش کرد از طریق مذاکره و تذکر و اخطار، خود شرکت‌های بیمه و خودروسازها این مساله را حل کنند، اما با توجه به تداوم مشکل، تصمیم گرفت عقد قرارداد فروش بیمه‌نامه شخص ثالث را برای شرکت‌های بیمه ممنوع اعلام کند.دنیای اقتصاد.