آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

پاراف آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن : شماره: ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک   مورخ: ۷/۲/۸۸

فصل اول – تعاریف

ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
فاقدین مسکن : افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
متقاضیان واجد شرایط : متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
الف- فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند (۱) این ماده .
ب – متاهل و یا سرپرست خانوار.
ج- دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
تبصره ۱- افراد زیر می توانند بدون شرط تاهل و بدون شرط خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج ( ۳۵ ) سال سن.
نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور.
معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
تبصره ۲- سابقه سکونت برای مهاجرین از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذیربط منتقل می شوند (۱ به استثناء استان تهران ) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.
۳-گروه های کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد.
مسکن گروه های کم درآمد: مسکنی که در قالب برنامه های تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای، به شرط تملیک و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین، احداث می‌گردد. همچنین واحدهای مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن ساز و واحدهای مسکونی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار می گردند.
طرح آماده سازی: طرح آماده سازی عبارت است از تهیه نقشه های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوک ها و واحدها، نمای ساختمان ها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی ایران- اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می باشد.
آماده سازی زمین : فعالیت هایی که به منظور بهره برداری از اراضی خام برای آماده سازی جهت احداث و بهره برداری ضروری می باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد است.
تامین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبدا تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است.
تعاونی های تامین مسکن: تعاونی هایی که در اجرای ماده (۲۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۰ تاسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تامین مسکن اعضا باشد.
اسکان موقت: فرآیند جابه جایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به صورت اجاره‌ای و اسکان موقت.
۱۰-نظام اجاره‌ای حرفه‌ای: نظامی که بر اساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقی به سرمایه گذاری، تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای به صورت انبوه مبادرت می نمایند.
۱۱-شرکت های واسپاری: شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید و با تامین منابع مالی برای احداث و یا حمایت از احداث و تولید واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می کند.
۱۲- تاییدیه فنی : مدرک رسمی نشان دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پس از راه اندازی خط تولید با گواهینامه فنی دریافت کند.
۱۳- کارشناس رسمی : کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده ( ۲۷ ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب ۱۳۸۴- می باشد.
۱۴- سکونتگاه غیر رسمی : بافت هایی که به طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری ( طرحهای جامع و تفصیلی ) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها بوجود آمده‌اند.
۱۵- کار گروه مسکن : کار گروه موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷.
۱۶- قانون : قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷.

فصل دوم – برنامه های واگذاری زمین به منظور تولید و عرضه مسکن شهری

الف- برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره ای
ماده ۲- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزایش سرمایه گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره ای جدید، نیاز استان های مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره ای حرفه ای توسط بخش غیر دولتی با رویکرد گروه های کم درآمد پیگیری نماید.
تبصره ۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ( ۳ ) این آیین نامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره ای می نمایند مجازند به منظور استقرار نظام اجاره ای حرفه ای راسا و یا از طریق نهادهای اجاره داری بخش غیر دولتی، نسبت به بهره برداری اجاره ای واحدهای احداث شده اقدام می نمایند.
تبصره ۲ : اشخاص یاد شده موظفند در دوره تعهد اجاره داری، قراردادهای اجاره سالانه خود را که در چارچوب اصول اعلامی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می گردد، در بانک اطلاعات املاک و ساختمان کشور به ثبت برسانند. در غیر اینصورت، تسهیلات و سایر حمایت های مقرر در این برنامه بر مبنای قیمت روز ( زمان پرداخت ) محاسبه و از آنان دریافت خواهد شد.
ماده ۳ : تسهیلات مسکن اجاره ای شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر تعیین می گردد:
الف – سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی متولی گروه های کم درآمد، سازمان بهزیستی، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین و واقفین مسکن ساز با معرفی بنیاد یاد شده.
ب – صندوقهای تامین اجتماعی، تعاون بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای مالی و اعتباری.
ج- موسسات مالی، اعتباری و شرکت های دارای مجوز از مراجع صالح.
د- سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی.
ماده ۴ : اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده ( ۳ ) این آیین نامه از حمایتهای زیر بهره مند می‌گردند:
واگذاری زمین به قیمت تمام شده مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل ( ۱۰ ) سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.
واگذاری زمین به قیمت تمام شده و تامین تا بیست درصد ( ۲۰% ) هزینه احداث واحدها در قالب کمکهای اعتباری با اولویت در شهرهای با جمعیت دویست و پنجاه هزار ( ۰۰۰ر۲۵۰ ) نفر به بالا مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۱۵) سال به خانوارهای کم درآمد به صورت اجاری واگذار نمایند.
تبصره – چنانچه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد، حداقل مدت اجاره داری موضوع بند (۲) از (۱۵) سال به (۱۰) سال کاهش می یابد.
ماده ۵- حمایتهای مربوط به اشخاص موضوع بند «ب» ، «ج» و «د» ماده (۳) این آیین نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی می باشد مشروط به اینکه اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل ( ۵ ) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طور مدت احداث (حداکثر ۲ سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره (حداقل ۵ سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام دوره یاد شده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که قبل از اتمام مدت بهره برداری اجاره ای موضوع مواد ( ۴ ) و ( ۵ ) این آیین نامه، فروش انجام شود، قیمت زمین به نرخ روز ( زمان پرداخت ) به همراه کلیه یارانه های پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهد شد.
تبصره ۲- شهرداری ها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (۳) این آیین نامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت «ساختمان استیجاری به مدت ……. سال » را درج نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در هنگام صدور صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت برای این گونه ساختمان ها باید عبارت یاد شده را در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت قید نمایند.

ب- برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک
ماده ۶- واگذاری زمین جهت اجاره به شرط تملیک صرفا” از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (۳) این آیین نامه به خانوارهای تحت پوشش آنها که درزمره متقاضیان واجد شرایط طبق تعریف مندرج در ماده (۱) این آیین نامه می باشند اعطا می گردد. در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی درصد (۳۰% ) تخفیف و حداکثر (۵) سال تقسیط از زمان بهره برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند «الف» ماده (۳) صورت می گیرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاری زمین نسبت به آغاز عملیات احداث مسکن اقدامی صورت نگیرد، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به استرداد آن و واگذاری به متقاضیان دیگر اقدام خواهد نمود.
ج- برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین ( به صورت اجاره ارزان قیمت ۹۹ ساله )
ماده ۷- این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمین های دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی های مسکن و یا مشارکت های مدنی به صورت سه خانوار به بالا سازماندهی شده باشند، اجرایی می گردد.
تبصره ۱- مبلغ اجاره بهای سالانه اراضی مشمول برنامه یاد شده، حداکثر معادل بیست درصد (۲۰% ) قیمت منطقه ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا ( ۱ ) درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای هر سال ( هر کدام کمتر باشد ) خواهد بود.
تبصره ۲- دستگاه هایی که دارای اطلاعات لازم جهت پالایش و تطبیق شرایط متقاضیان می باشند موظفند همکاری لازم را با وزارت تعاون معمول نمایند.
تبصره ۳- وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت بر تشکیل تعاونی ها و نظارت عالی بر امر ساخت و ساز بر روی زمینهای موضوع این ماده بر عهده دارند.
ماده ۸- آماده سازی زمین های موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن برعهده متقاضیان و تامین خدمات زیر بنایی و روبنایی بر عهده دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد. در طرح های تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- به دستگاه های مربوط واگذار می شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی، با اولویت در برنامه های خود اقدام نمایند.
تبصره ۱- هزینه های مربوط به ساخت مساجد در برنامه یاد شده، مشابه سایر خدمات روبنایی از طریق اعتبارات دولتی تامین خواهد شد. تامین هزینه های یاد شده در شهرهای جدید بر اساس قانون مورد عمل شهرهای جدید انجام می گیرد.
تبصره ۲- بر اساس ماده ( ۱۰۰ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) مجاز است نسبت به واگذاری اراضی دولتی دارای کاربری عمومی ( آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی ) به سازمان دولتی ذی ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی به روز به صورت قسطی و یا اجاره به شرط تملیک ( حداکثر ۲۰ ساله ) اقدام نماید.
تبصره ۳- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اراضی تجاری واقع در طرح های آماده سازی موضوع برنامه یاد شده را به ارزش کارشناسی روز و به روش مزایده به فروش رسانده و وجود دریافتی را در راستای اهداف برنامه مسکن گروه های کم درآمد هزینه نماید.
ماده ۹- حداقل زمینهای دولتی اعطایی برای اجرای برنامه موضوع بند ( ج ) این آیین نامه نباید از ۹۵ درصد کل زمینهای موضوع برنامه های سالانه تامین زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی کمتر باشد.
د- برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیر دولتی ( نهادهای عمومی، خصوصی و تعاونی ) با استفاده از فناوری های نوین و جذب سرمایه های داخلی و یا خارجی :
ماده ۱۰- برنامه یاد شده در سه محور زیر قابل اجرا است:
برنامه جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوقهای مسکن و ساختمان، شرکتهای تامین سرمایه مسکن.
برنامه حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در طرحهای انبوه سازی مسکن.
برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوری های نو در احداث و عرضه مسکن.
واگذاری اراضی جهت اجرای برنامه های موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و بر اساس قیمت کارشناسی روز بدون اعمال تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر پنج سال ( از زمان واگذاری ویا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت.
تبصره – متقاضیان اجرای برنامه های موضوع این ماده باید دارای پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. سرمایه گذاران خارجی موضوع این ماده نسبت به تطبیق شرایط و اخذ پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواهند نمود.

فصل سوم – ضوابط معماری وشهرسازی

ماده ۱۱- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافت ها، آثار و گونه های واجد ارزش شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی که قابلیت اثر گذاری بر ساخت و سازهای معاصر شهری و روستایی را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روشهای مختلفی همچون چاپ کتاب، لوح فشرده، تولید فیلم، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، برگزاری همایش ها و مسابقات عکاسی و درج در رسانه ها، نسبت به مستند سازی و اطلاع رسانی اقدام نماید.
ماده ۱۲- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین نامه شرح خدمات طرحهای جامع و تفصیلی، طراحی فضاهای شهری، طرحهای هادی روستایی و همچنین متن دستور نقشه هایی را که در شهرها توسط شهرداری ها، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضیان احداث بنا داده می شود به منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی، بازنگری، اصلاح و تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابلاغ نماید.
ماده ۱۳- به منظور ارتقاء کیفی و صیانت از جریان طراحی معماری و اجرای ابنیه متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی بر کلیه طرح های معماری و شهرسازی به خصوص در ساختمان های دولتی و نهادهای عمومی مهم، شاخص و تاثیر گذار در سیمای شهرها و روستاها، کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی ( به عنوان رییس ) و روسای سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، و حداکثر سه نفر از روسای دانشکده های معماری وشهرسازی ( با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ) و دو نفر از شهرداران ( با انتخاب وزیر کشور ) و سه نفر از متخصصین رشته های معماری و شهرسازی معتقد به معماری ایرانی- اسلامی ( با انتخاب رییس کمیسیون ) در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود.
تبصره – آیین نامه تشکیل، شرح وظایف و اعضای کارگروه های استانی و شهری و آیین نامه داخلی آن توسط کمیسیون سطح ملی تعیین و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی ظرف شش ماه تهیه و به کلیه مراجع ذی ربط ابلاغ می شود.
ماده ۱۴- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت های فرهنگی و تاریخی مصوب را با رویکرد صیانت مشترک از میراث فرهنگی و حقوق ساکنین اینگونه بافت ها تنظیم و برای تصویب به کارگروه مسکن کشور نماید.
ماده ۱۵- کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند موظفند الکوهای معماری ایرانی – اسلامی را در طراحی و ساخت پروژه های اداری، آموزشی، درمانی و مسکونی لحاظ نمایند. طرح های معماری موضوع این ماده باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به تایید کمیسیون موضوع ماده ( ۱۲ ) برسد.
ماده ۱۶- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری ها نسبت به مطالعه، طراحی و ساخت پروژه های طراحی شهری ( فضاهای شهری، میادین و محورها ) با رویکرد الگو سازی در جهت احیاء و ترویج ارزشهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی اقدام نماید.
ماده ۱۷- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به اصلاح سرفصل های دوره های آموزشی شهرسازی و معماری ( برنامه ریزی شهری، طراحی محیط، طراحی شهری، معماری منظر، مرمت و سایر رشته های مرتبط ) متناسب با ویژگی های شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی اقدام نموده و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشته‌های آموزشی جدید شامل معماری ایرانی- اسلامی، شهرسازی ایرانی- اسلامی و مرمت بافت های فرهنگی و تاریخی را ایجاد نماید.
ماده ۱۸- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کلیه شهرهایی که افق طرح هادی یا جامع آنها به پایان رسیده است و یا اصولا فاقد طرح می باشند بر اساس اسناد توسعه و عمران بالادست نسبت به طرح جامع با رویکردهای اولویت توسعه درونی استفاده از اراضی دولتی وخصوصی داخل محدوده ، احیاء بافت های فرسوده وساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، توسعه روستاهای مستعد واقع در حریم شهرها، عدم تخریب اراضی مستعد کشاورزی ودرصورت ضرورت، مکان‌یابی اراضی مناسب جهت احداث شهرک ویا شهرهای جدید درخارج از حریم شهرها وتوسعه متصل یا منفصل محدوده شهرها وافزایش تراکم ساختمانی پهنه های داخل محدوده اقدام نماید.

فصل چهارم – تامین زمین وآماده سازی آن

ماده ۱۹- کلیه وزارتخانه ها، موسسات ودستگاه های دولتی وهمچنین شرکت هایی که صد درصد(۱۰۰%) سرمایه وسهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری وتحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون قرارمی گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست )، ظرف دوماه ازدرخواست وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایند .ادارات ثبت اسناد واملاک وصدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایند .
تبصره ۱- چنانچه دستگاه مربوط ظرف دوماه از درخواست وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به واگذاری وتحویل زمین وتسلیم اسناد ومدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد واملاک موظفند به درخواست وزارت مسکن وشهرسازی ، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام وسند مالکیت جدید را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادر نمایند.
تبصره ۲- زمین های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده وحریم شهرها که بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۷۹- وقوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیئت وزیران ، به تائید وزارت مسکن وشهرسازی مبنی برعدم شمول برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین جهت احداث وتولید مسکن برسد.
ماده ۲۰- در مود اراضی مالکیت بخش غیر دولتی واقع در داخل محدوده شهرها ویاخارج از حریم شهرها،(درچارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون) ، وزارت مسکن وشهرسازی طی دو نوبت به فاصله ده روز مراتب رادررسانه های جمعی یا روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می نماید.مالکان اراضی دارای کاربری مسکونی تا دوماه از تاریخ آخرین آگهی می توانند تقاضای خودرا مبنی بر اجرای برنامه های مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیت ومدارک متضمن توانایی مالی خودوبرنامه زمان بندی اجرای طرح به وزارت مسکن وشهرسازی تسلیم نمایند .
تبصره ۱- کلیه هزینه های طراحی واجرای آماده سازی وساخت واحدهای مسکونی موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضی می باشد که بخشی از آن برابر مقررات این آئین نامه با اعطای تسهیلات بانکی تامین می گردد.
تبصره ۲- درصورت تمایل مالکین بخش غیر دولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین خود در قبال ارزش افزوده ناشی از اجرای قانون ویا معاوضه یا تهاتر یا فروش اراضی واملاک، وزارت مسکن وشهرسازی وسازمان های وابسته وتابعه آن مجازند نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خودیا خرید آنها، براساس قیمت کارشناسی روز (که به وسیله هیئت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین خواهدشد)، طبق دستورالعملی که توسط وزارتخانه یادشده تهیه وابلاغ می گردداقدام نمایند.
تبصره ۳- وزارت مسکن وشهرسازی وسازمان های تابعه وشرکت های وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای برنامه های تامین مسکن قانون واین آئین نامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب می شوند ، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک مورد نیاز برنامه های عمومی ، عمرانی ونظامی دولت – مصوب ۱۳۵۸ – شورای انقلاب اقدام نمایند.
ماده ۲۱- در مواردی که اراضی غیر دولتی فاقد آماده سازی باشد، دستگاه واگذارکننده راساً قبل از واگذاری نسبت به آماده سازی اراضی مربوطه اقدام ویا زمین رادرقالب تفاهم نامه دراختیار متقاضیان موضوع ماده (۲) قانون قرار می دهد تا از طریق اشخاص (حقیقی یاحقوقی )ذی صلاح مورد تایید وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به طراحی وانجام آماده سازی طبق برنامه زمان بندی که به آنها ابلاغ می گردد وتحت نظارت عالیه وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایند.
تبصره ۱- هزینه های آماده سازی زمین بر عهده متقاضیان می باشد .
تبصره ۲- دستگاههای اجرایی ذی ربط با شبکه های تاسیسات زیر بنایی از قبیل آب ، برق ، گازو تلفن وخدمات روبنایی موظفند حسب درخواست وطبق برنامه ریزی زمان بندی اعلامی وزارت مسکن وشهرسازی ، نسبت به تامین اعتبار وتهیه طرح واجرای شبکه های تاسیسات زیربنایی وساخت تاسیسات روبنایی تحت نظارت وراهبردهای شورای مسکن استان اقدام نماید.
تبصره ۳- کلیه طراحی های آماده سازی ومعماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط ومقررات طرح های جامع وتفصیلی شهر مربوط ورعایت اصول شهرسازی ومعماری ایرانی –اسلامی صورت گرفته وبه تصویب کارگروههای تخصصی بررسی طرح های سازمان های مسکن وشهرسازی استان ها برسد.

فصل پنجم- مالیات بر اراضی بایر

ماده ۲۲- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی غیر دولتی وخصوصی ) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خودواقع در مراکز استان ها وشهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند .
تبصره – درآن دسته از شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن وشهرسازی اعلام می گردد.
ماده ۲۳- اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون تعیین وبه مودی ابلاغ ومالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود.در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون نسبت به تعیین ارزش ومطالبه مالیات مقرر طبق این آئین نامه عمل خواهد نمود.
ماده ۲۴- چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هریک از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت ، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود.
ماده ۲۵- شهرداری های شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خودرا شناسایی ومشخصات آن رااز طریق فرم یا روش های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یادشده اعلام نمایند.

فصل ششم – فناوری های نوین

ماده ۲۶- وزارت مسکن وشهرسازی درراستای تشویق فناوری های نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیر دولتی کشور اقدامات زیر را به عمل می آورد:
الف- تسهیل وتسریع دربررسی واظهار نظر در خصوص فناوری های جدید ساخت صنعتی ظرف دوماه اززمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن.
ب-حمایت از واحدهای تولیدی،سرمایه گذاران ،مدیران ونخبگان فنی ومتعهد به توسعه ساخت صنعتی وتشکل های صنفی مربوط.
ماده ۲۷- وزارت مسکن وشهرسازی (درمواردی که زمین با کاربری صنعتی درداخل محدوده وحریم شهرها دراختیار دارد) وسازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاری زمین برای احداث واحدهای تولید کنند ه مصالح ، قطعات وتجهیزات ساخت صنعتی وفناوریهای نوین به صورت بیست در صد (۲۰%) نقد وهشتاد درصد(۸۰%) با تقسیط پنج ساله اقدام نمایند.واگذاری زمین توسط وزارت مسکن وشهرسازی با قیمت کارشناسی روز وتوسط سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران با قیمت تمام شده صورت می گیرد.
تبصره ۱- وزارت جهاد وکشاورزی مجاز است درراستای احداث واحدهای تولید کننده مصالح، قطعات وتجهیزات ساخت صنعتی وفناوری های نوین بر اساس ضوابط ومقررات نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید.
تبصره ۲- کارخانجات غیر فعال دولتی ، به صورت مزایده مشروط، جهت ایجاد کارخانه های خانه سازی واگذار می‌شود.
ماده ۲۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرایند صدور مجوز وضمانت نامه بانکی جهت استفاده ازتسهیلات ارزی –ریالی، نسبت به تخصیص تا میزان هشتاد درصد(۸۰%)سرمایه گذاری مورد نیاز تا سقف تسهیلات فردی که همه ساله توسط دولت تعیین می شود وبا تایید و معرفی شورای مسکن استان ها ومطابق ضوابط مربوط اقدام نماید.
ماده ۲۹- ماشین آلات ومواد اولیه مورد نیاز برای تولید فناوری های نوین صنعت ساختمان برای تولید مسکن که مشمول تعرفه صفردرصدموضوع تصویب نامه شماره ۱۲۲۱۷۳/ت ۵۸۰ ک مورخ ۱/۸/۱۳۸۶ می گردند ، توسط وزارتخانه های مسکن وشهرسازی وصنایع ومعادن معرفی می شوند.
ماده ۳۰- وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری،کارواموراجتماعی ومسکن وشهرسازی حسب مورد، موظفند زمینه لازم رابرای آموزش وتحقیقات کاربردی ساخت صنعتی وفناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم نمایند.
تبصره – وزارت کارواموراجتماعی با همکاری شهرداری ها، مهندسان وتشکل های حرفه ای وصنفی شاغل در بخش مسکن، آموزش وتربیت کارگران ماهر مورد تیاز اجرای این قانون رادر حرف مربوط در قالب آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴- وبا بهره گیری از اعتبارات موضوع این قانون اجرا می نمایند.
ماده ۳۱- سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری های وزارت مسکن وشهرسازی راهکارهای لازم برای ارتقاء آگاهی مردم وجامعه مهندسی کشور درارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، ازجمله ساخت سریع،اقتصادی،مقاوم با فناوری های نوین،سازگاربامحیط زیست وفرهنگ معماری ایرانی-اسلامی ،صرفه جویی انرژی وسایر موارد را به مورد اجراگذارد.

فصل هفتم- اعطای تسهیلات بانکی

ماده ۳۲- برنامه های مورد حمایت جهت اعطای تسهیلات بانکی برای تولید وساخت مسکن مشتمل بر آماده سازی زمین وکلیه برنامه های ساخت مسکن شهری وروستایی موضوع قانون واین آیین نامه می باشد.بانکها موظفند پرداخت تسهیلات به برنامه های موضوع بند(ج) فصل دوم این آیین نامه رادراولویت قراردهند.
ماده ۳۳- سقف تسهیلات فردی تولید وساخت مسکن شهری، ودیعه اسکان موقت ، مسکن روستایی وآماده سازی زمین همه ساله تا پایان فروردین ماه توسط بانک مرکزی وبا همکاری وزارت مسکن وشهرسازی تعیین وپس از دریافت مجوز از مراجع ذی ربط اعلام می گردد.
ماده ۳۴- وزارت مسکن وشهرسازی بر حسب نیاز،جدول توزیع تسهیلات برنامه ها ی مختلف موضوع ماده (۳۱) این آیین نامه بین استان های کشورراحداکثر تا۱۵ اردیبهشت ماه هرسال تهیه وجهت ابلاغ به بانک های عامل، به بانک مرکزی اعلام می نماید وبانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر تاپایان اردیبهشت ماه هرسال نسبت به ابلاغ سهمیه های مربوط به بانکهای عامل اقدام نماید.درصورت عدم جذ ب تسهیلات ،حسب اعلام وزارت مسکن وشهرسازی سهمیه مربوط به سایر استان هااختصاص خواهد یافت.
تبصره ۱- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است به منظوراجرایی شدن احداث سالانه دویست هزار(۰۰۰ر۲۰۰)واحدمسکونی درمناطق روستایی کشور،توزیع استانی تسهیلات بانکی رابه همراه پیشنهاد سهمیه بانک های عامل ضمن تعیین سقف تسهیلات درهراستان تا نیمه اردیبهشت هرسال تهیه واز طریق وزارت مسکن وشهرسازی با بانک مرکزی اعلام نماید .بانک مرکزی موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزیع استانی اقدام نماید.
ماده ۳۵- مرجع معرفی متقاضیان مسکن شهری(درشهرهای بالای بیست وپنج هزارنفر)،سازمان مسکن وشهرسازی استان ومتقاضیان مسکن روستایی وشهری (درشهرهای با جمعیت بیست وپنج هزار نفر وکمتر)،بنیادمسکن انقلاب اسلامی می باشد.معرفی برای پرداخت تسهیلات ساخت وپذیرش مدارک از سوی بانک، بعداز اخذپروانه صورت می گیرد.
تبصره-درصورتی که متقاضیان احداث مسکن، تعاونی های مسکن باشند تعاونی مربوط می بایست از طرف اداره کل تعاون به سازمان مسکن وشهرساز استان معرفی گردد.
ماده ۳۶- پرداخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه درمراحل زیر انجام می شود:
قسط اول معادل چهل درصد(۴۰%) تسهیلات بعد از اتمام پی (فونداسیون)ساختمان
قسط دوم معادل چهل درصد(۴۰%) تسهیلات بعد از تکمیل سقف آخر
قسط سوم معادل بیست درصد(۲۰%) تسهیلات بعد از پایان سفت کاری
تبصره۱- تسهیلات به صورت مشارکت مدنی پرداخت می شود ومدت آن برای احداث واحد های مسکونی هجده(۱۸) ماده است که درصورت توافق ارکان اعتباری بانک، برای یک سال دیگر قابل تمدید می باشد.
تبصره ۲- پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم الشرکه خود درهرواحد رابه خریداران واجد شرایط درقالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده (از مجموع دوران فروش اقساطی ومشارکت مدنی ) ومبتنی بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلکانی یا یکنواخت، تقسیط می نماید. درهرصورت مجموعه دوران مشارکت مدنی وفروش اقساطی ،پانزده (۱۵) سال تمام ومجموع مبلغ فروش اقساطی هرواحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطی هر واحد مصوب شورای پول واعتبار می باشد.
ماده ۳۷- پرداخت تسهیلات آماده سازی پس از تجهیز کارگاه وشروع عملیات آماده سازی متناسب با پیشرفت کاردردو مرحله انجام می شود.تسهیلات یادشده اززمان بهره برداری از واحدها وهمراه با تسهیلات دوره ساخت،فروش اقساطی می گردد.
ماده ۳۸- وزارت مسکن وشهرسازی موظف است کمک سود متعلقه بابت طرح های مشمول یارانه رادرزمان تسویه قرارداد مشارکت مدنی به تفکیک سهم سازنده(دردوره فروش اقساطی) تعیین وبه حساب بانک های عامل واریز نماید. بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی رااز بدهی متقاضی به صورت یکجا کسر ومابقی بدهی وی را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهیلات تقسیط نماید.
ماده۳۹- بانک های عامل موظفند ظرف پانزده (۱۵) روز با تشکیل پرونده وپس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
ماده ۴۰- به منظور انجام هماهنگی لازم ونظارت بر روند پرداخت تسهیلات، کارگروه مشترکی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبا حضور نمایندگان وزارتخانه های مسکن وشهرسازی وامور اقتصادی ودارایی تشکیل می‌گردد.بانک های عامل موظفند گزارش پرداخت تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک مرکزی ارایه نمایند تا توسط بانک مرکزی به کارگروه مذکور ارسال گردد.
تبصره – درموردی که تسهیلات بانکی مربوط به تعاونی ها ی مسکن باشد ، وزارت تعاون نیز عضو کارگروه یاد شده خواهد بود.
ماده ۴۱- تفاهم نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن وشهرسازی برای پرداخت تسهیلات بانکی حکم سند رسمی تلقی وبانک های عامل می توانند به استناد قراردادهای یادشده ودر صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره برداران مطالبات خودرادرصورت لزوم ازطریق تملک ملک (اعم از اعیان وحقوق عرصه ملک) تبدیل به حال و وصول نمایند.

فصل هشتم – بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده شهری وسکونتگاههای غیررسمی

ماده ۴۲- به منظور تسریع در اجرا ی طرح های بهسازی ،نوسازی وتوانمندسازی بافت های فرسوده شهری وسکونتگاه های غیررسمی وبه منظور تحقق مدیریت هماهنگ ، اقدامات زیر صورت می پذیرد .
دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها ومحلات یادشده توسط بخش غیر دولتی تحت نظارت شهرداری ها تشکیل می‌گردد. ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دوماه از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی کشور تهیه و اعلام می‌گردد. در طول دوران نوسازی کلیه دستگاه های اجرایی می توانند اختیارات خودرا به دفاتر یادشده تفویض نمایند.
حق الامتیاز آب ، برق، گاز، تلفن ونظایر آن در محدوده های مربوط پس از نوسازی وبدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده ودستگاه های ذی ربط موظفند دراسرع وقت نسبت به برقراردی وتامین خدمات مورد نیاز ومازاد بر وضع از نوسازی اقدام نمایند .
ادارات ثبت اسناد واملاک با اولویت وخارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع ، تفکیک وافراز و صدور اسناد و نظایر آن اقدام می نمایند.
هزینه های بخش غیردولتی در جهت تامین خدمات وفضاهای عمومی ، فرهنگی و مذهبی در مناطق یادشده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان خواهدبود.
ماده ۴۳- وزارت مسکن وشهرسازی با هدف تامین زمین وبهره برداری از ظرفیت های جدید حاصل از بهسازی بافت های فرسوده شهری وسکونتگاه های غیررسمی وتولید وعرضه مسکن توسط بخش غیر دولتی به میزان سهم برنامه های پیش بینی شده در بافت های یادشده به شرح زیر حمایت می نماید:
کلیه اراضی واقع در محدوده بافت های فرسوده شهری وسکونتگاه های غیر رسمی متعلق به وزارتخانه ها،موسسات دولتی وشرکت های دولتی که صددرصد(۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت می باشد، برای حمایت از این امر اختصاص می‌یابد.
برای اجرای پروژه های الگوی نوسازی دراحداث مسکن از محل اراضی بند(۱) ماده (۴۲)این آیین نامه و اراضی دراختیار ،واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روزبر اساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره بلند مدت ویابه شکل اجاره به شرط تملیک به مجریان طرح ها ومتقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت مسکن وشهرسازی ابلاغ خواهد شد ، صورت می پذیرد .

فصل نهم- عمران ومسکن روستایی

ماده۴۴- کلیه دستگاه های مشمول ماده(۴) قانون موظفندبلافاصله پس از وصول درخواست کتبی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درراستای امکان سنجی کالبدی وتشخیص اراضی مستعد وانجام هرگونه تفکیک اراضی ، نسبت به واگذاری قطعی اراضی وانتقال رسمی سند مالکیت ویا اعطای نمایندگی برای اراضی فاقد سند مالکیت در محدوده روستاها به نهاد یادشده اقدام نمایند . عدم انتقال سند مالکیت مانع اقدامات اجرایی توسط بنیاد یادشده نخواهد بود.
ماده ۴۵- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است مابه التفاوت سود پنج واحد درصد سهم متقاضی راتاسقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن هرسال برای مدت مشارکت مدنی وفروش اقساطی محاسبه ودرابتدای همان سال دربودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت تودیع نزد بانک های عامل منظورنموده و همه ساله تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی را ارایه نماید.
تبصره ۱- دوونیم درصد(۵/۲%) تسهیلات مصوب مسکن روستایی به عنوان مدیریت وخدمات فنی همه ساله از محل اعتبارات تملک دارایی ها تامین وبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت می گردد.
تبصره ۲- بنیاد یادشده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بیمه ، حق نظارت ،رعایت اصول صرفه جویی در مصرف انرژی و سایر موارد از محل اعتبارات یارانه اقدام نماید .
تبصره ۳- نظارت فنی بر ساخت وساز مسکن روستایی زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در چارچوب قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴-(نظام فنی روستایی) انجام می شود.

فصل دهم – سایر موارد

ماده ۴۶- کلیه سازندگان واحدهای مسکونی ویژه گروه های کم درآمد وواحدهای مسکونی احداث شده در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری مشمول اعطای تخفیف وتقسیط به شرح زیر می گردند.
شهرداری ها ودهیاریهای کشور موظفند حداقل پنجاه در صد(۵۰%) هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرح های جامع وتفصیلی مصوب رابرای واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده ونسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا صد درصد (۱۰۰%) اقدام نمایند.
معادل صددرصد(۱۰۰%) تخفیف های اعمال شده هزینه های عوارض صدورپروانه وتراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون وسایر قوانین با اعلام وزارت مسکن وشهرسازی توسط معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیف هایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هرسال امکان پرداخت وجودندارد،اعتبارات لازم را مستقیما” به عنوان مطالبات شهرداری ها ودهیاری ها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد.
گردشکار وفرایند اجرایی مفاد این ماده بر اساس دستورالعملی خواهدبود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت مسکن وشهرسازی با همکاری وزارت کشورتهیه وابلاغ خواهدشد.
تبصره۱- تراکم پایه مالی دربافت های فرسوده کلیه شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان یکصد و بیست (۱۲۰%) درصد و تراکم پایه مالی برای احداث بنا در عرصه هایی از بافت های فرسوده شهرها که حد نصاب تفکیک درآنها رعایت شده باشد،به میزان یکصد وهشتاد درصد(۱۸۰%) تعیین می شود.
تبصره ۲- تراکم پایه دربرنامه های فصل ۲این آیین نامه در کل کشور، ۱۸۰درصد تعیین می شود .
ماده ۴۷- حق بیمه کارکنان ثابت طبق ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی وصول خواهدشد وحق بیمه کارگران فصلی مطابق قانون بیمه اجباری کارگران در مدت اشتغال به کاردردوره اجرای عملیات احداث ساختمان وصول می گردد.
ماده ۴۸- در جهت ارتقاء کیفیت ساخت وسازهای شهری وروستایی ،وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
اعمال تشویق های لازم برای بیمه نمودن ساختمان های مسکونی جدید الاحداث کشور تا سقف سی درصد(۳۰%) هزینه های مربوط.
کمک به خدمات مهندسی گروه های کم درآمد
اعمال نظارت عالیه بر ساخت وسازها با استفاده ازخدمات بخش غیر دولتی
آموزش وترویج مقررات ملی ساختمان
تبصره- معادل دوونیم درصد(۵/۲%) اعتبارات تخصیصی موضوع این آیین نامه ، به منظور بهبود عملکرد، ارتقاء بهره‌وری و ارزیابی عملکرد سازمان ها و شوراهای تامین مسکن استان ها برای اجرای مطلوب برنامه های تامین مسکن اختصاص می یابد.
ماده ۴۹- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین نامه موظفند عملکرد هریک از مواد را در پایان هر دوره سه ماهه به دبیرخانه کارگروه مسکن ارایه نمایند.
این تصویب نامه درتاریخ ۵/۲/۱۳۸۸ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویزداودی

معاون اول رئیس جمهور