دستگاههای اجرایی مقصر در حوادث رانندگی مکلف به پرداخت خسارت شدند

دستگاههای اجرایی مقصر در حوادث رانندگی مکلف به پرداخت خسارت شدند

پاراف دستگاههای اجرایی مقصر در حوادث رانندگی مکلف به پرداخت خسارت شدند : دستگاههای دولتی از این پس می بایست در نحوه استفاده از خودروهای دولتی خود تجدید نظر کنند.نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه های اجرایی مقصر در وقوع حادثه را به پرداخت خسارت به شرکت های بیمه گر مکلف کردند.

دستگاه های ذی ربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.براساس تبصره این ماده، در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیئت کارشناس رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود

به گزارش پاراف به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 17 این لایحه موافقت کردند که براساس آن دستگاه های اجرایی مقصر در وقوع حادثه به پرداخت خسارت به شرکت های بیمه گر مکلف شدند.

بر اساس ماده 17؛ چنانچه به حکم مراجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده، می توانند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کنند.

دستگاه های ذی ربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.براساس تبصره این ماده، در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیئت کارشناس رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.

نمایندگان همچنین شرکت های بیمه گر را به پرداخت دیه به خسارت دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین مکلف کردند. براساس ماده 10 لایحه، بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

نمایندگان مردم در خانه ملت، شرکت های بیمه گر را به پرداخت کل دیه اشخاص ثالث (اشخاص خسارت دیده در حادثه) مکلف کردند.در ماده 9 این لایحه آمده است: بیمه گر به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون ملزم است.بر اساس تبصره این ماده نیز در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه گر به پرداخت کل خسارت بدنی مکلف است اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

همچنین براساس ماده 15 این لایحه؛ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح ذیل برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند.

الف- در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه معادل 2.5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده.

ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه معادل 5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده.

پ- در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه معادل 10 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده .

براساس تبصره این ماده؛ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 1389 تعیین می شود. نمایندگان مردم در خانه ملت، ماده ای را در لایحه مذکور به تصویب رساندند که براساس آن، دیه به تعداد مجاز ظرفیت وسیله نقلیه حادثه دیده پرداخت می شود.