استفتائات و احکام استفاده از اموال دولتی‏ از دیدگاه مقام معظم رهبری

استفتائات و احکام استفاده از اموال دولتی‏ از دیدگاه مقام معظم رهبری

پاراف استفتائات و احکام استفاده از اموال دولتی‏ از دیدگاه مقام معظم رهبری : به استحضار مى‌‌رساند جهت مصارف عمومى در یکى از مساجد تهران چند سالى از آب و برق عمومى بدون نصب کنتور و پرداخت پول استفاده شده است و پس از تخریب و تجدید بناى مسجد بخش عمده‌اى از آب و برق استفاده شده در عملیات ساخت نیز آب و برق عمومى بوده است. در حال حاضر به دلیل ساخت و ساز انجام شده، مسجد مبلغ بالایى مقروض مى‌‌باشد و با مشکلاتى حق انشعاب آب و برق پرداخت و کمتر نصب گردیده است. لطفاً بفرمایید:

س۱: تکلیف افرادى که در طول این مدت از آب و برق عمومى در مسجد استفاده نموده‌اند چیست؟ س۲: تکلیف وضو و نمازهایى که افراد با شرایط مذکور در مسجد به‌جا آورده‌اند چیست؟ س۳: در حال حاضر با توجه به اینکه مسجد با آب و برق عمومى بنا گردیده اقامه نماز در آن داراى چه حکمى است؟

ج۱) افرادى که اطلاع نداشته‌اند وضو و نمازشان صحیح است. ج۲و۳) نمازهاى خوانده شده از این جهت اشکال ندارد و صحیح است لکن در همه صور در حال حاضر باید حقوق بیت‌المال را جبران نمایند.

س: با توجه به اینکه مساجد شهرها از حق انشعاب معاف و از سوى قانون مکلف به پرداخت آب‌بها مى‌‌باشند مشاهده مى‌‌شود که بعضى از مساجد حق آب‌بها را پرداخت نمى‌‌نمایند. نظرتان را در خصوص وضو در این مساجد و تکلیف هیئت امنا و امام جماعت مساجد اعلام فرمایید.

ج) امتناع از پرداخت آب‌بها جایز نیست و در صورت علم، موجب بطلان وضو مى‌‌باشد و متصدیان امور مساجد موظفند نسبت به انجام وظایف شرعى و قانونى اقدام کنند.

س۱: چنانچه برخى افراد آب‌بهاى منزل خود را پرداخت ننمایند و از آن آب علاوه بر استفاده گوناگون غسل واجب نموده و یا براى اداى نماز وضو بگیرند استفاده از آن آب مخصوصاً غسل و وضوى آنان چه حکمى دارد؟ س۲: چنانچه برخى افراد هزینه برق مصرفى خانه و یا محل کار خود را پرداخت ننمایند از نظر شرعى چه حکمى دارد؟

ج۱) امتناع از پرداخت آب‌بها جایز نیست و موجب بطلان وضو و غسل مى‌‌شود. ج۲) جایز نیست و موجب ضمان مى‌‌شود.

س: زندگى کردن در خانه کسى که بطور غیر قانونى از آب و برق شهرى استفاده مى‌کند چه حکمى دارد؟

ج) استفاده از آب و برق سازمان آب و شرکت برق بدون اجازه و نصب کنتور انشعاب از طرف سازمانهاى مربوطه حکم غصب را دارد که حرام و انجام اعمال عبادى با چنین آبى باطل است، مگر آنکه در گذشته خودش غاصب نبوده، و موضوعاً اطلاع از غصب نداشته است که در این صورت اعمال گذشته محکوم به صحّت است ولى ضامن هزینه آب و برق مصرفى است.

س: آیا مى‌توان از برق شهرى براى چراغانى کردن هیأت‌هایى که در ماه محرم برپا مى‌شود استفاده کرد؟

ج: اگر برخلاف مقررات باشد، اشکال دارد و موجب ضمان است.

س: من مبلغى را از دانشگاه جهت برپایى بازدید علمى دانشجویان از دانشگاه گرفتم و آن را صرف خرید غذا و تهیه ماشین بچه‌ها کردم و مقدارى پول و مواد غذایى اضافه مانده است. آیا مى‌توان این مقدار اضافى را در حالى که بنده تمام کارها و زحمات اردو را کشیده‌ام به عنوان حق‌الزحمه بدون اجازه آنها بردارم؟

ج) اگر از انجام امور مذکور قصد مجانیّت نکرده‌اید، دریافت هرگونه حق‌الزحمه‌اى باید با اجازه کسانى باشد که مبلغ را پرداخت کرده‌اند مگر آنکه اختیار تام به شما داده باشند.

س: برخى یگان‌هاى نظامى دولت به دلیل مشکلات مالى، هزینه آب بهاى مصرفى خود را به سازمان آب و فاضلاب نمى‌پردازند و حتى گاهاً آب مصرفى بعضى از یگان‌ها بصورت غیرقانونى به شبکه آب متصل است.

خواهشمند است بفرمایید آیا با این آب (که متعلق به دولت است و ما نیز جزئى از دولت محسوب مى‌گردیم و در جهت خدمت به مردم تلاش مى‌کنیم) مى‌توان وضو و غسل انجام داد یا باید تیمم کرد؟

ج) بر مسئولین یگان‌ها لازم است اجازه سازمان آب و فاضلاب را راجع به استفاده از آن آب تحصیل نمایند، ولى پرسنل اگر نمى‌توانند از آب دیگرى که مباح باشد استفاده نمایند مانع ندارد از آن آب براى وضو، و غسل و سایر تصرفات استفاده کنند.

س: شخصى بدون مجوز از سازمان آب، لوله‌اى از خیابان به منزل خود کشیده است، حکم غسل و وضوى انجام شده با آن آب چیست؟
ج) در فرض سؤال حکم غصب را دارد.

س: استفاده از خانه‌هاى سازمانى دولتى براى کسانى که امکان مالى دارند یا خانه شخصى دارند از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ و اگر به وسیله پارتى بازى و… به آن دست یابیم خواندن نماز در آن اشکال دارد یا خیر؟
ج) اگر برخلاف مقررات است، جایز نیست و اگر از طریق نامشروع اشغال شده است، نماز در آن حکم غصب را دارد.

س ۱۹۵۵: چندین سال است که مقداری از اموال مربوط به بیت‌المال نزد من است و اکنون می‌خواهم خود را برئ‏الذمّه نمایم، وظیفه من چیست؟
ج: اگر آنچه که از اموال بیت‏المال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره‏های دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید و الا باید به خزانه عمومی دولت تحویل بدهید.

س ۱۹۵۶: اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت‏المال کرده‏ام، وظیفه من برای برئ‏الذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصی از امکانات بیت‌المال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟
ج: استفاده کارمندان از امکانات بیت‌المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت‌المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصی شما در بیت‌المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از اموال بیت‏المال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت‏المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت‏المال بپردازید.

س ۱۹۵۷: بعد از آنکه تیم پزشکی مأمور معاینه، درصد از کار افتادگی مرا تعیین کرد مبلغی را به عنوان مساعدت از دولت دریافت کردم، ولی احتمال می‏دهم که مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنایی و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به اینکه جراحاتم بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آن مقدار باشم، تکلیف من در این حالت چیست؟
ج: دریافت مبلغی به عنوان درصد از کارافتادگی که توسط تیم پزشکی مأمور معاینه، معیّن شده و به شما پرداخت می‏شود اشکال ندارد مگر آنکه یقین داشته باشید که از نظر قانونی استحقاق دریافت آن را ندارید.

س ۱۹۵۸: مبلغی معادل دو ماه حقوق ماهانه‌ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولی مبلغ اضافی را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن می‏گذرد، با توجه به اینکه جزء بودجه مالی سالانه مؤسسات دولتی است، چگونه می‏توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟
ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونی برای دریافت مبلغی بیشتر از مقدار مورد استحقاق نیست و واجب است مبلغ اضافی را به آن مؤسسه برگردانید هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.

س ۱۹۵۹: براساس مقرّرات، مجروحین جنگی که درصد از کارافتادگی آنان بیشتر از ۲۵٪ است، می‏توانند از تسهیلات دریافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آیا کسی که درصد معلولیت و از کارافتادگی او کمتر از این مقدار است، می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت، آیا جایز است درآن تصرّف کند؟
ج: کسی که شرایط دریافت وام از بیت‏المال را ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیت‌المال وام بگیرد و اگر به این عنوان چیزی دریافت کرد، تصرّف در آن جایز نیست.

س ۱۹۶۰: با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهای دولتی با پولی که از بودجه دولت است خریداری می‏شوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا اداره‏ای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره‏ای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟
ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعی و مقررات قانونی صورت بگیرد، اشکال ندارد.

س ۱۹۶۱: اموال دولت اسلامی یا غیر اسلامی که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه‏ها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمی دارند؟ آیا آنها جزء اموال مجهول‏المالک هستند یا اینکه ملک دولت محسوب می‏شوند؟
ج: اموال دولت هرچند غیر اسلامی باشد، شرعاً ملک دولت محسوب می‏شوند و با آنها مانند ملکی که مالک آن معلوم است رفتار می‏شود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرّف در این اموال را دارد.

س ۱۹۶۲: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین‌های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می‏دهد جایز است؟
ج: در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به‌طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

س ۱۹۶۳: اگر اعتبار فیش‏های غذا که به دانشجویان دانشگاهها داده می‏شود، در صورت عدم دریافت غذا در روز معیّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آیا جایز است فیش‏های باطل را به جای فیش‏های معتبر برای دریافت غذا ارائه بدهیم؟ و غذایی که به این طریق گرفته می‏شود چه حکمی دارد؟
ج: استفاده از فیش‏هایی که از اعتبار ساقط شده‏اند برای دریافت غذا جایز نیست و غذایی که با آنها گرفته می‏شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قیمت آن است.

س ۱۹۶۴: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی امکاناتی مانند غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهی به دانشجویان داده می‏شود که توسط وزارت بازرگانی و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است، آیا توزیع آنها بین سایر کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نیز جایز است؟
ج: توزیع نیازمندیهای مورد مصرف و مختص به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه بین سایر اشخاصی که در آنجا کار می‏کنند، جایز نیست.

س ۱۹۶۵: از طرف نهادهای مربوطه ماشین‏هایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامی قرار می‏گیرد تا از آنها در امور اداری استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آنها برای کارهای شخصی و غیراداری استفاده شود؟
ج: جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ‌یک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.

س ۱۹۶۶: اگر بعضی از مسئولین از بودجه‏ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می‏شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟
ج: مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می‏باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.

س ۱۹۶۷: اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که به‌طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلائل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
ج: جایز نیست اموال دولتی را که بعنوان امانت در اختیار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص برای خود بردارد، در نتیجه اگر مال یا حقّی از دولت طلب دارد و می‏خواهد آن را بگیرد برای اثبات و مطالبه آن باید از راه‏های قانونی اقدام نماید.

س ۱۹۶۸: سازمان آب مبادرت به ریختن ماهی در آب سدّی نموده که آب رودهایی که خود دارایِ ماهی هستند به آن می‏ریزد ولی سازمان آب ماهیهای آب سد را فقط بین کارمندان خود تقسیم می‌کند و از صید آنها توسط سایر مردم جلوگیری می‏نماید، آیا جایز است دیگران هم این ماهی‌ها را برای خودشان صید کنند؟
ج: ماهی‌های موجود در آبهایی که پشت سد جمع شده‏اند هرچند ماهی‌های آبهایی باشند که به سد می‏ریزند، تابع آبی هستند که اختیار آن در دست سازمان آب است و در نتیجه صید ماهیها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.