نقش ویژه شهرداری ها و مناطق آزاد تجاری در لایحه پیشنهادی برنامه ششم

نقش ویژه شهرداری ها و مناطق آزاد تجاری در لایحه پیشنهادی برنامه ششم

پاراف نقش ویژه شهرداری ها و مناطق آزاد تجاری در لایحه پیشنهادی برنامه ششم : لایحه پیشنهادی برنامه ششم که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است، هم اکنون در حال بررسی در هیئت دولت است. دولت قرار است این لایحه را پس از بررسی، به همراه لایحه بودجه سال ۹۵ در روزهای ابتدایی دی ماه به مجلس ارسال نماید.

متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه

اما هم اکنون متن این لایحه پیشنهادی که البته هنوز توسط دولت نهایی نشده است، انتشار یافته است. نوشتار پیش رو نقش ویژه شهرداری ها و مناطق آزاد تجاری در لایحه پیشنهادی برنامه ششم است. در این لایحه جایگاه و اهمیت مناطق آزاد تجاری و شهرداری ها ارتقا یافته و اختیارات وسیعی به آنها داده شده است. از جمله در اختیار گرفته اغلب امور در مناطق آزاد تجاری توسط مدیریت این مناطق است.

مناطق آزاد تجاری، همه کار امور منطقه:

تبصره ۳۲ این لایحه می گوید:  به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:
۱. مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و مسئولیت نظارت و هماهنگی در چگونگی انجام وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی در حوزه عمل مناطق آزاد را در چارچوب سیاست‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد عهده‌دار می‌باشند. به گزارش پاراف سازمان‌های مناطق آزاد براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین مرتبط اداره می‌شوند.
الف- واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.
ب – اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر عالم سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

نسخه جدید شهرداری ها:

تبصره ۳۹: در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نظام اداری مبنی بر جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری و منطقی نمودن اندازه دولت، به شهرداری‌های با جمعیت بالای صد هزار نفر اجازه داده می‌شود، علاوه بر وظایف قانونی خود در زمینه‌های زیر با رعایت استانداردها و ضوابط ابلاغی از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوط اقدام نمایند:
۱. ساخت، توسعه، تجهیز، و اداره اماکن ورزشی، واحدها و مجتمع‌های خدماتی بهزیستی، مراکز فرهنگی و هنری، مدارس، پارک‌های جنگلی در حریم شهرها، اماکن گردشگری، مراکز درمانی، اورژانس، فعالیت‌های مربوط به کاهش آسیب‌های اجتماعی، حفاظت، مرمت و اداره بناها و بافت‌های تاریخی و طبیعی، کنترل آلودگی‌های زیست محیطی،
۲. دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد نسبت به خرید خدمات فوق‌الذکر که توسط شهرداری ها توسعه و ارائه می‌شود اقدام نمایند.
۳. در شهرهایی که این فعالیت‌ها توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود دستگاه‌های اجرایی در آن محدوده‌ها اجازه توسعه فعالیت‌های مشابه نخواهد داشت. به گزارش پاراف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از طریق موافقتنامه‌ها، تخصیص اعتبار و صدور مجوزها برای اعمال این بند نظارت و اقدام لازم خواهد نمود.
۴. شهرداری‌ها مشمول مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی هستند که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.