نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل در حالت های مختلف

نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل در حالت های مختلف

پاراف نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل در حالت های مختلف : نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. مرجع تصویب: قوه قضائيه. شماره ویژه نامه: ۸۴۸. سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۷۰
۲/۹/۱۳۹۴ ۲۳۹۳/۹۴/۷شماره
۴۱۶
شماره پرونده ۲۱۸۱ ـ ۹۱ ـ ۹۳

سؤال:

با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانهها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایيد:
۱ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پيمانی…) اساساً تأثيری در حکم ممنوعيت شغل دوم دارد یا خير؟
۲ـ با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل که سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقيقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است، آیا عضویت در هيأتهای علمی دانشگاهها از مصادیق سمتهای آموزشی محسوب میشوند یا خير؟
۳ـ آیا اعلام موافقت وزارتخانههای دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هيأتهای علمی با قوانين مارالذکر مغایرتی دارد یا خير؟
۴ـ آیا وزارتخانههای دولتی مجازند اعضای هيأت علمی دانشگاههای دولتی که مستخدم رسمی یا پيمانی دانشگاه مربوطه میباشند را به صورت رسمی پيمانی یا خرید خدمت به استخدام خود در آورند؟

۱۰/۳/۱۳۹۴ ـ ۶۳۷/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

۱ـ کليه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی، پيمانی، قراردادی،خریدخدمت، روز مزد) با یکی از دستگاههای دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بيش از یک شغل دولتی، مشمول ماده واحده قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ ميشوند.
۳و۲ـ اعلام موافقت وزارتخانههای دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هيأت علمی در ساعات اداری، با توجه به تعریف شغل در تبصره۲ قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، جزء اختيارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یاد شده میباشد (بدیهی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری، بلامانع است)

سؤال 3 روشن نيست.
۴ـ به استناد تبصره ۱ ماده واحده قانون مارالذکر، دستگاههای دولتی ميتوانند، از اعضای هيأت علمی دانشگاههای دولتی به عنوان مأمور در دستگاه خود، استفاده نمایند و با آنها همانند مستخدم پيمانی رفتار نمایند، ولی استخدام رسمی و پيمانی و… اعضای مذکور، توسط دستگاههای دولتی مجاز نميباشد.پاراف.

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *