کارمندان بلاتکلیف مصوبه غیرکارشناسی دولت قبل

کارمندان بلاتکلیف مصوبه غیرکارشناسی دولت قبل

پاراف کارمندان بلاتکلیف مصوبه غیرکارشناسی دولت قبل: تابستان ۸۶ هیأت وزیران در جلسه‌ای بنابر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری وقت، آیین‌نامه‌ای به منظور ایجاد تسهیلات برای کارمندان دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها تصویب کرد.

مصوبه خروج کارمندان دولت از کلانشهرها با هدف خلوت کردن محیط شهری و بهبود وضعیت استخدامی و اجتماعی کارمندان و خانواده‌هایشان شکل گرفت. هر چند که از آغاز نیز فلسفه چنین مصوبه‌ای زیرسؤال بود، اما حالا پس از گذشت حدود هشت سال تبعات آن بروز کرده و مشکلات زیادی برای مردم و دستگاه قضایی به وجود آورده است چرا که این طبیعی است وقتی یک مجموعه دولتی بر‌اساس میزان نیروهایش، خدماتی به مردم می‌دهد اگر نیروهای انسانی این مجموعه کم شود، به طور قطع در ارائه خدمت‌رسانی دچار مشکل می‌شود و برای جبران این نقص یا باید دوباره نیروهای جدید استخدام کند یا اینکه همان نیروهای اندک، چند برابر خدمت‌رسانی کنند

این آیین‌نامه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به منظور تشویق کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی برای خروج از تهران و کلانشهرها به تصویب رسید و پس از آن دو بار نیز اصلاح شد. در این مصوبه وعده‌های وسوسه‌انگیزی به کارکنان دولت داده شده بود تا آنها را به انتقال هرچه سریعتر از تهران و شهرهای بزرگ تشویق کند اما حالا بعد از گذشت حدود هشت سال از اجرای این مصوبه مراجع قضایی و بخصوص دیوان عدالت اداری با سیل عظیمی از پرونده‌های شکایت روبه‌رو هستند که محصول همین مصوبه غیر‌کارشناسی است. شاکی‌هایی که پس از چند سال اعتراض و پیگیری پرونده‌هایشان وقتی با درهای بسته روبه‌رو شده و به اصطلاح از اینجا رانده و از آنجا مانده شده‌اند، در نهایت استیصال به‌سر می‌برند.

محمد عرفان – قاضی ارشد دیوان عدالت اداری – در این‌باره گفت: «مصوبه خروج کارمندان دولت از کلانشهرها با هدف خلوت کردن محیط شهری و بهبود وضعیت استخدامی و اجتماعی کارمندان و خانواده‌هایشان شکل گرفت. هر چند که از آغاز نیز فلسفه چنین مصوبه‌ای زیرسؤال بود، اما حالا پس از گذشت حدود هشت سال تبعات آن بروز کرده و مشکلات زیادی برای مردم و دستگاه قضایی به وجود آورده است چرا که این طبیعی است وقتی یک مجموعه دولتی بر‌اساس میزان نیروهایش، خدماتی به مردم می‌دهد اگر نیروهای انسانی این مجموعه کم شود، به طور قطع در ارائه خدمت‌رسانی دچار مشکل می‌شود و برای جبران این نقص یا باید دوباره نیروهای جدید استخدام کند یا اینکه همان نیروهای اندک، چند برابر خدمت‌رسانی کنند.»

قاضی عرفان در ادامه اظهار داشت: «با این مصوبه حدود ۱۵ هزار کارمند همراه خانواده‌هایشان از تهران خارج شدند. اگر کل افرادی را که منتقل شدند ۱۰۰ هزار نفر حساب کنیم، این رقم در یک شهر چند میلیون نفری به هیچ عنوان قابل توجه نیست، پس هدف اصلی این مصوبه که خلوت کردن تهران بود، عملی نشد. از سوی دیگر اکثر وعده‌هایی که در این آئین‌نامه به کارمندان داده شد نیز به دلایلی عملی نشد.

پس از تصویب این آئین‌نامه و در حالی که پیش‌بینی می‌شد حداقل دو تا سه میلیون کارمند از تهران خارج شوند اما دولت در عمل با رقمی معادل ۲۰ هزار نفر روبه‌رو شد که حالا هم بعد از چندین سال سرگردانی هزاران تن از آنها کم و بیش پرونده‌های شکایت در مراجع قضایی دارند و خواهان تحقق وعده‌های دولت قبل یا بازگشت به شهرهای محل خدمت سابق خود هستند اما وقتی برای رسیدن به خواسته‌شان حتی مراجع قضایی هم نمی‌توانند پاسخگو باشند جز ناامیدی و شکست نتیجه‌ای عایدشان نمی‌شود.

به گفته وی، طبق مواد این مصوبه قرار بود به افرادی که از تهران منتقل می‌شوند مزایای واگذاری زمین به همراه تسهیلات بانکی و یارانه سود تسهیلات تعلق گیرد یا اگر فرزند دانشجو داشته باشند به دانشگاه مورد تمایل کارمندان به جز تهران منتقل شوند. همچنین اعطای یک گروه تشویقی و تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان نیز از دیگر مواردی بود که در این آئین‌نامه وعده داده شده بود اما در عمل وقتی کارمندان این وعده‌ها را پوشالی دیدند، موجب نارضایتی و زمینه‌ای برای شکایت به دیوان عدالت اداری شد. به گزارش پاراف، قاضی دیوان عدالت اداری گفت:  متأسفانه مصوبه زمینه اجرایی ندارد. به عنوان مثال وقتی وزارت مسکن بنا به دلایل خاصی که موجه هم هست، نتواند زمینی در اختیار کارمندان قرار دهد یا هسته گزینش بر‌اساس مدرک دانشگاهی و سایر علل قانونی نتواند کارمندی را تبدیل وضعیت کند و در یک کلام امکان اجابت قانونی خواسته کارمند وجود نداشته باشد، نمی‌‌توان کاری کرد. هر چند که گلایه کارمند هم بجاست چرا که او نیز انتظار دارد وعده‌های مسئولان مربوطه درباره این مصوبه عملی شود اما متأسفانه مشکل کار جای دیگری است چرا که این آئین‌نامه در بخش‌هایی ۱۰۰ درصد با قانون در تعارض است و اگر ضابطه‌ای که پایین‌تر از قانون است با خود قانون در تعارض باشد اجرای قانون در اولویت قرار دارد. بنابراین وقتی شکایتی به دستگاه قضایی می‌شود اجرای قانون در اولویت است تا آئین‌نامه‌ای که مصوب هیأت وزیران است. همچنین متأسفانه باید گفت تدوین این مصوبه با نوعی ظاهرسازی همراه بوده است.

در حال حاضر نیز همه کسانی که به خاطر دریافت امتیازات وعده داده شده در این مصوبه مانند تبدیل وضعیت استخدامی و دریافت تسهیلات خرید خانه از تهران و کلانشهرها رفته‌اند همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. از آنجا که این مصوبه ربطی به مجلس نداشته و امور اداری و استخدامی و وزارت مسکن و شهرسازی و چند نهاد دیگر در تدوین آن نقش داشتند در حال حاضر نیز خودشان باید برای رفع مشکلات ایجاد شده قدم جلو بگذارند اما مجلس این اطمینان را می‌دهد که در صورت طرح موضوع از سوی کسانی که درگیر این مشکلات هستند، کمیسیون اجتماعی آن را در اولویت پیگیری قرار دهد تا حداقل بخشی از معضلات این کارمندان حل شود.

قاضی عرفان در این باره می‌گوید: جز در مواردی خاص ابطال آئین‌نامه‌های دولت از عهده ما خارج است وگرنه این آئین‌نامه پر دردسر را باطل می‌کردیم. مرجع اصلاح آیین‌نامه هم خود هیأت وزیران است و به نظر می‌رسد در حال حاضر بهترین راه اصلاح این آئین‌نامه همین کار است. به عبارتی حداقل برای کسانی که براساس این مصوبه از تهران و کلانشهرها خارج شدند و نه تنها کار و زندگی‌شان بهتر نشده بلکه متحمل زیان‌های بیشتری شدند یک سری مزایا در نظر بگیرند و با رعایت همه مصادیق و تحلیل مشکلات، این آئین‌نامه را اصلاح کنند» اما اسماعیل جلیلی- نماینده مردم خوزستان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی- با اعلام این مطلب که هنوز از هیچ مرجعی برای تصمیم‌گیری درباره این مصوبه در مجلس طرح موضوع نشده است، گفت: این آیین‌نامه داخلی مربوط به دولت قبل بود که با هدف تمرکززدایی از پایتخت تصویب شد اما متأسفانه نه تنها با استقبال رو به رو نشد بلکه خیلی زود هم شکست خورد.ایران.

مفاد آئین‌نامه انتقال کارمندان از تهران و کلانشهرها

ماده ۱ – حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این آئین‌نامه شامل تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات بیمه و سایر دستگاه‌های مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آئین‌نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهرها (تهران – مشهد – تبریز – اصفهان – کرج – شیراز – قم – اهواز) به سایر نقاط کشور را داشته باشند، است.
تبصره – انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله ۵۰ کیلومتری سایر کلانشهرها در قالب این آئین‌نامه ممنوع است.
ماده ۲- متقاضیان استفاده از مزایای این آئین‌نامه باید حائز شرایط زیر باشند:
۱- قبل از پایان سال ۱۳۸۵ در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.
۲- انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال ۱۳۸۶ به بعد باشد.
۳- حداقل پنج (۵) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (۱۵) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد.
تبصره – اولویت واگذاری امتیازات این آئین‌نامه با ایثارگران و فرهنگیان است.
ماده ۳- متقاضیان واجد شرایط مشمول این آئین‌نامه از تسهیلات و امکانات زیر بهره‌مند می‌گردند.
۱- واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت ساخت واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.
تبصره – واگذاری زمین در قالب این آئین‌نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلاً از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند، نیست.
۲- کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌شود.
مقصد انتقال کارمند قدرالسهم زمین واگذاری به هر کارمند (متر مربع)، تسهیلات پرداخت جهت ساخت مسکن (میلیون ریال)، کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند (میلیون ریال)، شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر از حریم و سایر کلانشهرها تا فاصله ۵۰ کیلومتر از حریم کلانشهر ۴۰ ۱۲۰ ۱۲۰
شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و بیشتر ۵۰ ۱۳۰ ۱۵۰
سایر شهرها ۵۵ ۱۴۰ ۱۸۰
تبصره ۱- چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آئین‌نامه باشد، امتیازات جدول فوق به میزان (۳۰%) افزایش می‌یابد.
تبصره ۲- واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می‌پذیرد.
۳- هزینه انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.
۴- چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آئین‌نامه در هر یک از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن نقطه – بجز شهرهای استان تهران – که رشته یادشده را دارا باشند، منتقل خواهند شد.
تبصره – قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه‌های سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان پذیر است.
۵- به هر یک از کارکنانی که در قالب این آئین‌نامه از کلانشهرها منتقل گردند، یک گروه تشویقی علاوه بر گروه‌های تشویقی تبصره‌های (۴) و (۷) ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ اعطا می‌شود.
تبصره ـ درصورت انتقال کارمند و همسر وی، یک گروه تشویقی به هر یک از آنان تعلق می‌گیرد.
۶- یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آئین‌نامه، به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگاه‌های زودبازده، با اولویت بهره‌مند خواهد شد.
۷- به هر یک از کارکنان مشمول این آئین‌نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال، یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می‌گردد.
ماده ۴ـ کلیه دستگاه‌هایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آئین‌نامه هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آئین‌نامه اقدامات زیر را به عمل آورند:
۱- بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور، درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهند داشت و همزمان با انتقال، دستگاه مربوط، یارانه موضوع این آئین‌نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه، به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.
تبصره ـ درخصوص کارکنان آن دسته از دستگاه‌ها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارند، بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می‌شود.
۲ ـ جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آئین‌نامه از کلانشهرها منتقل می‌گردند، توسط دستگاه ذیربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع است.
۳ ـ اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال‌دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می‌شود.
تبصره – حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می‌شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی (نظیر پست‌های مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد.
ماده ۵ – از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه هر نوع انتقال یا مأموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثنا به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری خواهد رسید.
ماده ۶- چنانچه استفاده‌کنندگان از تسهیلات این آئین‌نامه قبل از بازنشستگی و پایان ۳۰ سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند، امتیازات متعلق به آنان در قالب این آئین‌نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.
ماده ۷- مدت اعتبار این آئین‌نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی است.