دولت الکترونیک ، مگه میشه! مگه داریم!؟

پاراف دولت الکترونیک ، مگه میشه! مگه داریم!؟: مصطفی بهمن‌آبادی، دبیر هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک خبر داد که رتبه کشور ما در حوزه نظام اداری الکترونیک در هشت سال گذشته، از 102 به 105 جهان تنزل پیدا کرده است. یعنی در هشت سال گذشته، نه تنها دستاورد درخشانی در نهادینه کردن دولت الکترونیک نداشته ایم، بلکه حتی سه پله هم نزول رتبه داشته ایم.

وی با صراحت اعلام کرده که حرکت ما در این حوزه، مطابق با استاندارد های جهانی نیست، طوری که از هشت سال گذشته روند رو به رشدی را تجربه نکردیم. در حالی که در همین مدت هشت ساله، برخی کشورهای منطقه رشد 20 تا 30 پله ای را پشت سر گذاشته اند.

در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، دولت الکترونیک با شتاب چشمگیری در حال رشد و توسعه است؛ طوری که گفته می شود بیش از 80 درصد امور اداری در کشور امارات، توسط دولت الکترونیک انجام می شود.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 2014، کشورهایی چون اتریش، بحرین، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، سوئد و آمریکا در صدر کشورهای شاخص بالای دولت الکترونیک (با شاخص توسعه دولت الکترونیک بالای 75 درصد) نشسته اند و در این بین، کشورهایی مثل سومالی، زامبیا، نپال و افغانستان (با ضریب نفوذ کمتر از 25 درصد) در پایین ترین جایگاه تکیه زده اند.

آیین نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران، مصوب شورای عالی اداری به 15 تیر سال 81 برمی گردد، اما پس از گذشت حدود 13سال، هم اکنون وضعیت دولت الکترونیک در ایران، بازار آشفته ای است که در آن شهرداری، سازمان ثبت احوال، پلیس +10، سازمان مالیات، بانک ها، قوه قضاییه و بسیاری از نهادهای دیگر راه خودشان را می روند، در حالی که قرار بود همه این خدمات اداری و دولتی به صورت واحد و یکپارچه ارائه شود، نه این که هر سازمان ساز خودش را بزند و طبق میل خودش، دولت الکترونیک را پیش ببرد.

دکتر جعفر محمودی، رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور در گفت وگو با جام جم معتقد است که بزرگ ترین مشکل در راستای نهادینه شدن دولت الکترونیک در ایران، نبود همکاری بین بخشی است، به شکلی که هیچ تمهیدی برای برقراری ارتباط بین بخشی در سازمان های مختلف وجود ندارد.

به اعتقاد محمودی، وقتی قرار است دولت الکترونیک در یک سازمان استقرار پیدا کند، این اتفاق شدنی است؛ ولی وقتی قرار است همین سازمان با نهادی دیگر هماهنگ شود، آن وقت است که هماهنگ کردن آنها با همدیگر، بسیار سخت و خیلی اوقات غیرممکن می شود، زیرا خیلی از سازمان ها خودشان را موظف نمی دانند در حوزه دولت الکترونیک، به سازمانی دیگر پاسخگو باشند.

دولت در اغلب زمینه ها ساختاری بخشی دارد. حال در این ساختار وقتی می خواهیم ارتباط بین بخشی ایجاد کنیم، چون امکان این کار مهیا نیست، خیلی از طرح ها ضربه می خورد. دولت الکترونیک را هم می توان یکی از بزرگ ترین قربانیان این نگاه بخشی دولت به حساب آورد.

اگرچه هم اکنون کمیسیون دولت الکترونیک فعالیت می کند، اما این کمیسیون برای سازماندهی و هماهنگی بین بخشی، کار خاصی انجام نمی دهد. شورای عالی فناوری هم تقریبا به این اتفاق مشابه مبتلا شده است.

در حالی که ریاست این شورا را رئیس جمهور به عهده دارد و قاعدتا انتظار داریم این شورا، مسیر تحقق دولت الکترونیک را تسهیل ببخشد، ولی این روزها حتی ماهیت این شورا هم زیر سوال رفته است.

مدت های زیادی است که این شورا تشکیل نشده و حتی زمزمه های انحلال این شورا هم به گوش می رسد.

بنابراین می بینیم که دولت الکترونیک در ایران، حتی اگر در بعضی سازمان ها هم خوب عمل شده باشد، ولی به دلیل این که این به صورت زنجیروار اتفاق نیفتاده است و هر سازمان به صورت جزیره ای عمل می کند، دولت الکترونیک پا نگرفته است.

نبود متولی واحد و جا نیفتادن فرهنگ دولت الکترونیک در خیلی از سازمان ها نیز کار را سخت تر کرده است.

این که همه سازمان ها در زمینه فناوری اطلاعات، به توسعه ای متوازن و هم سطح دست پیدا نکرده اند و همچنین نبود متولی واحد و قوی برای هماهنگی بین سازمان های مختلف، دلایل دیگری است که فرآیند تحقق دولت الکترونیک در ایران را به تاخیر انداخته است.

هنوز هم خیلی از سازمان ها، الکترونیکی شدن فعالیت هایشان و ایجاد زیرساخت آن را نوعی اتلاف بودجه می دانند.

در این میان، افزایش میزان مسافرت های درون شهری، اضافه شدن بار مراجعات حضوری، اتلاف وقت و هزینه، کندتر شدن فرآیندهای اداری، بالا رفتن احتمال سوءاستفاده از کارهای اداری و مالی، ثبت نشدن خیلی از قراردادهای مهم اداری و افزایش آلودگی هوا، فقط گوشه ای از عوارض جدی نگرفتن دولت الکترونیک است که به نظر می رسد در سال های آینده هم این تبعات منفی ادامه داشته باشد.

علی فلاح – دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

دلایل زیادی را می توان برشمرد که چرا هنوز دولت الکترونیک در کشور ما محقق نشده است. بی شک، یکی از عمده ترین این دلایل، مقاومت برخی سازمان ها و نهادهای دولتی برای پذیرفتن مقتضیات دولت الکترونیک است. از آنجا که با تحقق دولت الکترونیک، برخی مشاغل دولتی حذف می شود، به همین دلیل مقاومت زیادی در برخی سازمان ها وجود دارد البته با اجرای دولت الکترونیک، مشاغل جدیدی هم تعریف خواهد شد، اما ترس از دست رفتن مشاغل قدیمی، سد راه محقق شدن دولت الکترونیک شده است.*جام جم.