دوشغله‌ها

دوشغله‌ها چقدر در عمیق ترشدن بحران بیکاری تاثیرگذارند؟

پاراف دوشغله‌ها چقدر در عمیق ترشدن بحران بیکاری تاثیرگذارند؟ : مشکل تأمین اشتغال و بیکاری گسترده یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور طی دهه‌های اخیر بوده که با وجود تلاش دولت‌ها، هر روز پیچیده تر می‌شود، اما در کنار این معضل، پدیده متناقض دیگری در کشور در حال گسترش است و آن دو یا چند شغله بودن برخی افراد جامعه در سازمان‌های دولتی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، بین ۵تا ۷ میلیون نفر در ایران دو یا چند شغله هستند و متأسفانه این پدیده در حال گسترش است.

رضایت نداشتن از شغل اول به دلیل ناکافی بودن میزان درآمد آن یا متناسب نبودن شغل با تخصص و مدرک دانشگاهی فرد شاغل، افت ارزش پول، مشکلات اقتصادی و معیشتی،تجملات زندگی و از همه مهم‌تر جاه طلبی و قدرت گرایی از جمله مواردی است که افراد را به دو یا چند شغله بودن در کشور سوق داده است.

یکی از توجیهاتی که در مورد اشتغال افراد در دو یا چندین شغل رواج پیدا کرده این است که از تجارب افراد در امور مختلف استفاده شود، حال آنکه برای صف طولانی افراد بی تجربه، جوان و بیکار جامعه چه توجیهی باید ارایه شود.

اگرچه اصل ۱۴۱ قانون اساسی تصدی بیشتر از یک شغل را برای افراد غیرقانونی تلقی کرده است، اما به طور آشکاردر جامعه دیده می‌شود که به این اصل بی اعتنایی شده و با استفاده از رانت و رابطه، افراد علاوه بر شغل و مسؤولیتی که دارند همزمان مشاغلی در سطح کلان همچون مشاور، معاون و سرپرستی را تصاحب کرده و در مواردی حتی بدون کمترین دخالت و تاثیری در فرآیند انجام کار، از حقوق و مزایای خاصی برخوردارمی شوند. مشاغل دولتی حقی است که همه آحاد جامعه باید بتوانند از طریق مجاری قانونی و شیوه‌های عرف جامعه به آن دست پیدا کنند و اینکه فردی بخواهد از این منابع دولتی حقوق دوگانه یا چندگانه دریافت نماید با روح قانون و وجدان کاری مطابقت ندارد. ازطرفی این انتقاد نیز وارد است که در طول سال‌ها، قدرت خرید خانواده‌ها به دلیل ادامه تورم کاهش پیدا کرده است.

به هرحال انجام چند شغل توسط یک نفر یا ادامه کار حتی پس از سن بازنشستگی و جدا نشدن از بدنه اجرایی بخش دولتی،موجب سلب فرصت‌های شغلی از افراد جویای کار می‌شود و به گسترش بیکاری در جامعه دامن می‌زند و با خط مشی و منش اسلامی نیز سازگاری ندارد و برای افرادی که شعار تحقق اصول اقتصاد مقاومتی را می‌دهند، این ناهنجاری دقیقاً بر عکس اصول اقتصاد مقاومتی است، از طرفی قوه مجریه نیز باید با انجام اقدام‌های مناسب و اجرای اصلاحات اقتصادی، زمینه رشد اقتصادی وکاهش نرخ تورم را فراهم نماید تا با بهبود وضع معیشتی افراد، انگیزه آن‌ها را برای چند شغله بودن و انجام کار طاقت فرسا کاسته و فرصت تعامل بیشتر با خانواده‌ها را برای آن‌ها محقق نمایند.

 نخستین هزینه ناهنجاری چند شغله‌ها برای خودشان و همچنین افرادی که فرصت‌های شغلی از آن‌ها دریغ شده و در صف بیکاران قرار دارند، به نهاد خانواده بر می‌گردد که آسیب زا ترین هزینه اقتصادی برای یک کشور است و این ناهنجاری بیشتر از آنکه منافعی برای افراد داشته باشد به افزایش هزینه عمومی جامعه در سطوح مختلف منجر می‌گردد.

برخی افراد ساعت رسمی خود را به دستگاه دولتی فروخته و در قالب همان ساعتی که در شغل اول فعالیت می‌کنند از دستگاه‌های دیگری برای همین بازه زمانی از طریق رابطه و رانت حقوق و مزایا دریافت می‌کنند که با روح قانون اساسی و کار کشور در تضاد و مغایرت است ضعف در اجرا و نظارت بر قوانین کار را در کشور گوشزد می‌نماید.

چرا از کارگران هنگام بازنشستگی تعهد گرفته می‌شود که در صورت اشتغال، بیمه آن‌ها قطع خواهد شد، ولی برخی افراد با سنین بالا در چندین شغل در مجموعه‌های دولتی به فعالیت می‌پردازند که این ناهنجاری‌ها و تناقضات سبب ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح خانواده‌ها می‌گردد .

پدیده چند شغله‌ها معضل جدی در مسیر اشتغالزایی و به کارگیری نیروهای جوان و با انگیزه کشور است که سبب افزایش نرخ بیکاری و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی مانند افزایش شکاف طبقاتی در کشور می‌گردد، زیرا موجب می‌شود بخش قابل توجهی از مشاغل در اختیار افراد معدودی قرار بگیرد که به دلیل دسترسی به منابع دولتی، مسیر را برای سوء استفاده و کسب منافع شخصی هموار می‌بینند و هزینه‌های روانی زیادی را نیز به جامعه تحمیل می‌کنند.

 نخستین گام برای ممانعت از فعالیت چند شغله‌ها و مسایل مشابه این موضوع، تهیه بانک اطلاعاتی مدون و دقیق به صورت صریح و شفاف است که بر اساس آن همه مکانیزم‌های نظارتی به صورت صحیح صورت بگیرد و تفاوتی بین اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران که با حداقل حقوق و گاهی چندین ماه معوق، به زندگی مشغول هستند با افرادی که از طریق رابطه و رانت چندین شغل را در اختیار می‌گیرند، نباشد.قدس.