عسکری آزاد : استخدام یک حق عمومی برای همه فارغ‌التحصیلان و حائزان شرایط است

پاراف یک خبر ، دکتر محمود عسکری‌آزاد  در جمع مدیران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، گفت: بنده از اولین روزی که به عنوان جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور فعالیت خود را آغاز کردم، ضرورت تقسیم‌کار ملی، ضرورت تغییر در بینش و نگرش مدیریت و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی را به عنوان برنامه‌های کلی و در واقع ذغدغه‌های ملی اعلام کردم، زیرا معتقدم صرف تغییر عنوان، موجب هیچ حرکت جدیدی نخواهد شد.
وی ادامه داد: در جهان دائما متغیر امروز که استفاده از علوم و فناوری‌های جدید مدیریت در تمام حوزه‌ةا اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است، سازمان‌ها نیز ماموریت‌ها و کارکرد‌های نوینی یافته‌اند، به این معنی که قرار نیست، این سازمانی که شامگاه دیروز شورای عالی اداری با کلیت ایجاد آن موافقت کرد، در همان مدار و مسیری گام بردارد که در گذشته بر می‌داشت. اگر رویه‌ها و روش‌ها و تفکرات این سازمان، مانند گذشته باشد، به طور طبیعی، فرد یا افرادی یا حتی دولت‌های آینده، باز هم می‌توانند آن را منحل یا تقسیم به چند معاونت و بخش نمایند.
وی افزود: به عنوان مثال در این معاونت یا سازمانی که در گذشته بوده و در آینده‌ای نزدیک تشکیل خواهد شد، با تقاضاهای متعددی مواجه می‌شویم، اعم از درخواست تشکیلات، پست‌سازمانی، استخدام نیروی انسانی و ردیف بودجه‌ای و نباید برای کسب رضایت یک شخص یا یک عده محدود به منافع کل مردم و کل کشور لطمه بزنیم.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با تاکید با شهامت کارشناسی و اظهار نظر شجاعانه در مورد مسایل مبتلا به این معاونت گفت: باید بپذیریم که امین مردم هستیم و باید امانتداران صادقی باشیم و آخرت خود را به رضایت یک یا چند نفر یا گروه نفروشیم و اقدامی انجام ندهیم که بعدا غیر قابل دفاع باشد.
وی به استخدام حدود 894000 نفر در زمان دولت‌های نهم و دهم اشاره کرد و گفت: متاسفانه اکثر آنها فاقد شرایط لازم و بدون طی مراحل قانونی جذب دولت شده‌اند و درست است که برای جمعی شغل ایجاده شده است ولی پرسش اساسی این است که آیا این استخدام فقط حق این افراد بوده است؟ آیا حقوق تحصیل کردگان فدای اشتغال غیرقانونی این افراد نشده است؟
عسکری آزاد افزود: استخدام یک حق عمومی برای همه فارغ‌التحصیلان و حائزان شرایط است و اختصاص این حق عمومی در سایه سفارش و توصیه و رفاقت برای عده‌ای خاص هم گناه است، هم جرم است و هم خیانت به کشور است، چرا که این افراد بدون صلاحیت و شایستگی وارد دولت شده ‌اند و می‌خواهند برای کشور تصمیم بگیرند.
وی همچنین افزود: ما امیدورایم پس از طی مراحل لازم، نحوه ایجاد سازمان‌های استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جلسه‌ای با حضور آقای دکتر نوبخت و رحمانی فضلی وزیر محترم کشور تعیین و اعلام شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با ساختاری نوین، نگرشی امروزی و استفاده از سرمایه انسانی نخبه و درس‌گیری از کاستی‌ها و اشتباهات گذشته و تلاش بر عدم تکرار آنها و نیز اندیشه‌ای متعالی و مترقی، در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور بتواند نقش تاریخی خود را به درستی ایفا کند و لازمه تحقق این مهم، این است که به جای اندیشیدن به مزایای فردی و مادی ناشی از تشکیل سازمان جدید، تمام مدیران و کارشناسان موجود در این دو معاونت خود را برای ورود به مرحله جدیدی از مدیریت، برنامه‌ریزی و تحقق توسعه پایدار کشور آماده کنند.