خطر در کمین کوچک سازی و اصلاح ساختار دولت

خطر در کمین کوچک سازی و اصلاح ساختار دولت

پاراف خطر در کمین کوچک سازی و اصلاح ساختار دولت : تأکید دولت اعتدال بر هم‌زمانی ارائه برنامه ششم توسعه و بودجه سال ٩۵ حاکی از نگاه این دولت به لزوم اجرائی‌بودن برنامه و التزام و تعهد به اجرای برنامه ازسوی این دولت است. یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در برنامه ششم توسعه، اصلاحات ساختاری و کوچک‌سازی اندازه دولت است که مشخصا به حذف برخی نهادها و انحلال برخی وزارتخانه‌ها انگشت گذاشته است.

جذب‌نشدن نیرو راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد بلکه بهترین راهکار کارآمدکردن نیروها و افزایش بهره‌وری است.

درباره موضوع ساختارها و نهادها در کشورهای درحال‌توسعه باید با دقت و توجه بیشتری تصمیم‌ گرفته شود. نهادها به‌سختی شکل می‌گیرند، ولی فروپاشی و انحلال آنها به‌راحتی انجام می‌شود.

ساختارهای نهادی در کشورهای توسعه‌یافته پیچیده‌تر، بزرگ‌تر و گسترده‌تر هستند. نباید به اسم کوچک‌سازی اندازه دولت که به خودی‌خود امر مثبتی است، ساختارهایی که با هزینه و در طول زمان تشکیل شده‌اند به یک‌باره حذف یا ادغام شوند، بلکه باید طبق اصول اقتصاد مقاومتی به دنبال افزایش بهره‌وری و کارآمدی آنها بوده و بسته به موضوع و حوزه آن سازمان یا از بخش دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شوند یا به سطح بهینه منابع انسانی برسند.

بدنه سنگین و ناکارآمد و مازاد نیروی انسانی و استخدام بخش عظیمی از نیروی کار کشور در حوزه خدمات از مسائلی است که در حوزه نیروی کار و منابع انسانی باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.

براساس پیش‌نویس برنامه ششم توسعه، بدهی‌های خارجی دولت باید از ۵٠‌ میلیارد دلار کمتر باشد. با نگاهی به وضعیت بدهی خارجی در دولت‌های سازندگی، اصلاحات، اصولگرا و اعتدال می‌بینیم این معیار همواره رعایت شده و با شرایط کنونی اقتصاد همخوان است؛ اما برخی مفاد برنامه با واقعیت اقتصادی همگون نبوده؛ مثلا در متن برنامه آمده است که براساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت به دولت، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (سال ١٣٩۵) ٣٠ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو درصد به این سهم اضافه می‌شود»؛ این موضوع به نوعی با کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی دولت تناسبی نداشته و به نوعی یک سیاست انقباضی محسوب می‌شود.

نفس خوب‌بودن یک سیاست باید با شرایط حاکم بر اقتصاد و زمان اجرای آن تلفیق شده و صرف افزایش سهم درآمد مالیاتی، اصلاح ساختاری و… نمی‌تواند در کوتاه‌مدت الزام برنامه‌ها و سیاست‌ها را ایجاد کرده و باید با نگاهی به بسترهای اقتصادی موجود کشور سیاست‌ها هم‌خوان شوند. بسته‌های سیاستی اخیر دولت بسیار کارآمد و مفید بود و انتظار می‌رود متن برنامه هم با چنین رویکردی با شرایط رکودی عمیق حاکم بر اقتصاد کشور متناسب شود و دولت را از تنگنای کسری بودجه و عدم تعادل بازارهای نیروی کار و سرمایه به تعادل هم‌زمان هدایت کند.

این در حالی است که با توجه به کسری بودجه قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد ٣٠‌ درصد، سهم بالایی برای ذخایر صندوق توسعه ملی است که دست‌کم برای سال اول برنامه توصیه نمی‌شود. از دیگر سیاست‌های انقباضی لایحه پیشنهادی برنامه ششم، کاهش ۵٠درصدی معافیت‌های مالیاتی است که در تناقض با اهداف برنامه در راستای افزایش رشد اقتصادی است. سیاست انقباضی کاهش معافیت‌های مالیاتی به دلیل اینکه بخش تولیدی را که درحال‌حاضر با بهره‌وری پایین در حال تولید است، مورد هدف قرار داده موجب کاهش تولید و نزدیک‌شدن کارخانجات زیادی به نقطه سربه‌سر می‌شود که این کارخانجات در مرز تعطیلی بنگاه قرار می‌گیرند و تعطیلی آنها منجر به کاهش رشد و کاهش اشتغال و دامن‌زدن به بحران تقاضا خواهد شد.

انباشت انتظارات پساتحریم با روند نزولی قیمت نفت که از خط روانی ۴٠ دلار کمتر شده و پیش‌بینی می‌شود که با تداوم شرایط فعلی این روند تا نقطه حاشیه سود صفر تولید برای شرکت‌های بین‌المللی تولیدکننده نفت پایین بیاید، موجب شده که کشور با کاهش درآمدهای شدیدی روبه‌رو شود و به تعمیق رکود و تداوم آن دامن بزند، بنابراین حتی پساتحریم و آزادشدن درآمدهای ارزی بلوکه‌شده و همچنین افزایش تجارت بین‌الملل نمی‌تواند پاسخ‌گوی انتظارات باشد و بخش بزرگی از رکود فعلی حاصل انتظارات مثبت برای دوران پساتحریم است که باید با رویکرد انبساطی‌تر برنامه (به عنوان یک عامل میان‌مدت) و بودجه (به عنوان عامل کوتاه‌مدت) به آن پاسخ داد تا به هدف دسترسی به رشد مبتنی بر اشتغال نزدیک شویم.

علی قنبری-رئیس کمیته برنامه و بودجه مجمع تشخیص

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *