دانلود طرح محاسبات عمومی

دانلود طرح محاسبات عمومی + جزئیات و نقدهای وارده

پاراف دانلود طرح محاسبات عمومی + جزئیات و نقدهای وارده : ۳۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را جهت تصویب به مجلس برده اند که قرار است امور محاسباتی دولت را متحول کند. طرح محاسبات عمومی در تاریخ ۹۲/۸/۵ با وضعیت یک شوری تصویب شد تا در برنامه مجلس جهت تصویب در صحن علنی مجلس قرار گیرد. طرح محاسبات عمومی از آن زمان تا کنون بلاتکلیف مانده است و به نظر هم نمی رسد تصویب آن به عمر مجلس فعلی کفاف بدهد.

دانلود طرح محاسبات عمومی

طرح محاسبات عمومی که مقرر است پس از طی تشریفات اداری و قانونی جایگزین قانون محاسبات عمومی کشور گردد در فرآیند بررسی تا تصویب به دلیل اینکه از اصلی ترین و بنیادی ترین قوانین مالی و محاسباتی محسوب می گردد لازم است رعایت همه جوانب صورت پذیرد.
نکته ای که به نظر می رسد مورد غفلت قرار گرفته و سرعت فدای دقت شده است. چرا که در بعضی از مواد وجود کلمات زائد مشهود است (ماده ۲۸ و تبصره ۲ ماده ۳۶ و ماده ۱۱۳) و یا در مثال دیگر می توان گفت وقتی مدیر امور مالی به اعضاء کمیسیون مناقصه اضافه می شود (تبصره ماده ۵) تعداد افراد زوج می شود که همه می دانیم در شرایط تساوی آراء، کمیسیون به بن بست می رسد. نکته آخر اینکه همانگونه که می دانیم به دلیل تخصصی بودن ممکن است در مباحث کارشناسی نکات ظریف و پیچیده آن مورد مداقه قرار نگیرد و درصحن علنی که محلی از پرداختن به آنها وجود ندارد، بطور طبیعی مورد اغماض قرار گرفته و بالتبع در اجرا اثرات نامطلوب آن هویدا گردد.
بودجه¬ریزی عملیاتی نتیجه محور است و اقتضاء دارد که قانون قبلی به نحوی اصلاح گردد که مقامات مجاز برای حصول به نتیجه در مصرف اعتبارات دستگاه اجرایی و استفاده از اختیارات خود از آزادی عمل بیشتری برخوردار شوند این در حالی است که در طرح محاسبات عمومی نظارتها بیشتر و اختیارات محدودتر و دست و پا گیرتر می¬شود. پیش¬بینی وظایف متنوع برای سازمان حسابرسی، واحد حسابرسی، مدیریت مالی، سازمان خزانه¬داری کل، ذیحساب و دیوان محاسبات شاهدی بر این مدعا است نقش اشخاص و واحدهای نظارتی پر رنگ¬تر از قبل و بعضی جدیدالتأسیس می¬باشند که نشان می¬دهد طراحان از یک مدیریت هم راستا و اهداف کلان هم سو پیروی ننموده اند.
می¬دانیم که علاوه بر قانون محاسبات عمومی کشور قوانین مالی مهم دیگری چون قانون برنامه و بودجه، قانون دیوان محاسبات کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام دولتی ایران ساری و جاری است که همه آنها مانند قطعات یک پازل مکمل یکدیگرند بنابراین در طرح و اصلاح هر یک نباید قوانین دیگر از نظر دور داشته شود. در طرح فوق به نظر می¬رسد عنایت کافی به این موضوع نگردیده است.
دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی، سازمان حسابرسی، معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور از جمله مهم¬ترین دستگاهها و نهادهای نظارتی هستند که در عرصه های مختلف، نظارت بر عملکرد دولت را بعهده دارند و تا حدود قابل قبولی تفکیک وظایف صورت گرفته و فعالیت می نمایند. مثلاً سازمان حسابرسی و معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور دو بازوی نظارتی دولت، سازمان بازرسی بازوی نظارتی قوه قضائیه و دیوان محاسبات کشور بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است. تمرکز سازمان حسابرسی بر دستگاههای اجرایی انتفاعی و شرکت های دولتی است و معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور برسایردستگاههای اجرایی چون وزارتخانه ها و موسسات دولتی متمرکز است. در موادی از این طرح به نظر می رسد رعایت حیطه نظارتی نشده و در نتیجه به هنگام اجرای قانون با چالشهایی روبرو خواهد بود.
در ماده ۸۱ سازمان خزانه داری کل کشور موظف به طراحی و استقرار سامانه جامع و یک پارچه اطلاعات مالی و مدیریت در بخش عمومی می شود و از طرف دیگر در ماده ۸۴ دستگاههای اجرایی مکلفند براساس دستورالعمل های دیوان محاسبات کشور، نسبت به تمهید نیازمندی های نرم افزاری و سخت افزاری سامانه نظارت الکترونیکی به نحوی که امکان دسترسی کامل و به هنگام دیوان محاسبات را به کلیه اطلاعات مورد نیاز فراهم نموده اقدام کرده و متناسب با آن نسبت به هشدارهای پیشگیرانه دیوان محاسبات اقدام مقتضی انجام دهند و از این دست موارد تداخل وظایف دستگاهی می توان مشاهده نمود.
از جمله مهم ترین و موثرترین موادی که چالش برانگیز و محل مناقشه واقعی و در نتیجه، ایجاد اخلال در روند اجرایی دستگاههای اجرایی خواهند نمود پیش بینی مدیر امور مالی (ماده ۵) و ذیحساب (بند ۳۷ ماده ۲) بعنوان دوشخصیت مستقل حقوقی است. در ماده ۵ هدف از این اقدام را تفکیک امور اجرایی مالی از نظارت مالی اعلام می نماید.در ماده پنج وظایف مدیر امور مالی و در ماده ۷۲ وظایف ذیحساب را مشخص نموده است . در نگاه اول شاید چنین به نظر برسد که با تفکیک وظایف و سپردن وظایف اجرایی به مدیر امور مالی و احاله وظایف نظارتی به عهده ذیحساب محلی از نزاع وجود ندارد در حالی که با اطمینان کامل می توان چنین نظریه ای را رد کرد چرا که در جای جای این طرح ذیحساب برای اعمال نظارت خود چاره ای جز ورود به اجرا ندارد. از بند ۳۷ ماده ۲ شروع می کنیم یعنی تعریف ذیحساب، در این ماده می گوید ذیحساب مأموری است که به منظور اداره امور مالی و اعمال نظارت … بدون شک می توان گفت اداره امور مالی کاملاً اجرایی است نه نظارتی همچنین از اولین اقدام او که درخواست وجه است (بند ۲۸ ماده ۲) تا آخرین اقدام او که امضاء چک پرداخت ها (بند ۲۷ ماده ۲) می باشد کلاً عملیات اجرایی و نظارتی در هم تنیده هستند و در عمل قابل تفکیک نمی باشند.

* مزایا و محاسن طرح:

  • یکی از محاسن این طرح برداشته شدن محدودیت زمانی برای برگشت وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای در پایان سال مالی است. (ماده ۳۰)
  • یکی دیگر از محاسن این طرح پیش بینی شرایط احراز برای پست های تخصص مانند معاون مالی و اداری دستگاه های اجرایی، مدیر امور مالی، ذیحساب، رئیس سازمان خزانه داری کل کشور و… می باشد.
  • خارج نمودن منابع بین نسلی (صنعت و معادن) از تعریف درآمد عمومی و تعریف جامع و دقیق از دریافتی ها و منابع بودجه ای
  • تجمیع بعضی از قوانین و مواد قانونی در این طرح مانند قانون ضوابط پرداخت کمک و یا مواد ۴ و ۵ قانون تنظیم بخشی از قوانین و مقررات مالی دولت.
  • تجویز استفاده از ابزارهای الکترونیکی و رایانه ای در امر پرداخت های دستگاه های اجرایی.