دانلود رایگان کتابچه مستندسازی اموال غیر منقول دولتی

دانلود رایگان کتابچه مستندسازی اموال غیر منقول دولتی

پاراف دانلود رایگان کتابچه مستندسازی اموال غیر منقول دولتی : حفظ، حراست و نگهداری، سه اصل مهم در صیانت از بیت‌المال و اداره‌ی امور اموال دولتی و خزانه‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران است که معنای عام داشته و علاوه بر مراقبت‌های فیزیکی و نحوه‌ی استفاده و بهره‌وری از اموال، صحت و سلامت حساب و موجودی آن را نیز در بر می‌گیرد.

خوشبختانه پس از وقوع انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی و به موازات تثبیت و حصول تجربه‌ی دولت‌های منتخب مردم و حساسیت‌های ویژه‌ای که رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری در این امر داشتند، تحولات همه جانبه و گسترده‌ای در این زمینه به عمل ‌آمد و لذا با تدوین قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۳۶۶ هـ .ش کلیات ضوابط و مقررات جدید اموال منقول و غیر منقول دولت در فصل پنجم آن مسطور و رئوس عناوین مهم در این باب منظور گردید که شرح جزئیات آن بعداً با تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه‌ی اموال دولتی مصوبه‌ی سال ۱۳۷۲ و آیین‌ نامه‌ی مسئولیت‌های امین اموال مصوبه‌ی سال ۱۳۷۶ هیئت محترم وزیران تصریح و تکالیف قانونی و وظایف هر یک از مسئولین ذی‌ربط طبق مفاد آن مشخص گردید.

در این میان یکی از اشخاص مهم و کلیدی که در سازمان‌ها، ادارات و مؤسسات دولتی بار سنگین مسئولیت حساب، مراقبت و نگهداری از اموال دولتی را عهد‌دار بوده اما در نگاه اول مشخص نیست و شاید درتراکم کار و حجم بالای امور خود ایشان هم کمتر به آن توجه نموده است، رییس یا مدیر دستگاه اجرایی‌ست که به مثابه امانت‌دار اصلی و امین واقعی منصوب از سوی حاکم اسلامی و رییس دولت در رأس این مهم قرار دارد و همان گونه که مولا علی (ع) مسئولیت مستقیم حفظ و مراقبت بیت‌المال را در موقع انتصاب والیان و استانداران به شخص گمارده شده به این سمت واگذار و تأکید وافر و توصیه‌ی‌های فراوان بر حرمت و حد و حصر آن می‌فرمود، اکنون هم «حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول و غیر منقول دولتی در اختیار وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه و مؤسسات دولتی استفاده کننده است»

ادارات و سازمان‌‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور استقرار پرسنل‌ و تجهیزات و لوازم مورد نیاز و تأسیس و ایجاد تشکیلاتی منسجم و مجموعه‌ای منظم، در نخستین قدم به تهیه و تدارک مکانی مناسب و خرید یا ساخت بنا یا ساختمانی می‌اندیشند که همگون و در خور ارائه خدمات یا تولید و تهیه و توزیع مواد کالا باشد و در واقع به عنوان مرکز خدماتی یا واحد تولیدی، امکان مراجعه و حضور ارباب رجوع را فراهم و متناسب با روند فعالیت و تثبیت تشکیلات، تمهیداتی را نیز برای زیبا‌سازی و جلب مراجعین به کار گیرند و لذا کلیه بناها، و ساختمان‌ها و زمین‌های متعلق به دولت تحت عنوان اموال غیر منقول مستلزم اعمال ضوابطی است که شامل تنظیم تمرکز حساب، نحوه‌ی نگاهداری مراقبت و حفظ و حراست می‌گردد و بدین منظور آیین‌نامه اموال دولتی و آیین نامه مسئولیت‌های امین اموال تکالیف مسئولین ذیربط را مشخص و آنها را مکلف نموده تا نسبت به پیگیری اسناد و مدارک مربوط به اموال غیر منقول اقدام لازم به عمل آورده و پس از مستند‌ سازی مبتنی بر ضوابط قانونی آن را به محل بایگانی دائم ـ اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.

همچنین نصب تابلوی شناسایی بر روی سردرب بنا‌ها و ساختمان‌های دولتی (به استثناء اماکن و تأسیساتی که به لحاظ امنیتی نصب تابلو ممکن نیست) الزامی بوده و دستگاه‌های اجرایی موظف به حصار کشی مناسب و گماردن نگهبان به لحاظ جلوگیری از اتفاقات و حوادث ناگهانی و حفظ و مراقبت‌ بنا‌ها و تأسیسات در اختیار می‌باشند این قسم از اموال دولت که در نگاه اول متوجه بناهای دولتی مشخص و معروف می‌گردد، بسیار گسترده بوده و کلیه ابنیه‌ی محل و استقرار وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، منازل سازمانی دولتی، بیمارستان‌های دولتی، آزمایشگاه‌های ویژه، باغ‌های گیاه‌ شناسی، مکان‌های مربوط به نگهداری دام‌های دولتی، انبارها و پارکینگ‌های دولتی، زمین‌های تحت تملک دولت و سایر تأسیسات و … را در بر می‌گیرد، نام سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها قبلاً به عنوان مالک در اسناد مربوط تنظیمی از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک قید می‌گردید که با ابلاغ آیین‌نامه اموال جدید (شماره ۱۰۴۲۴ / ت ۲/۲ هـ .۱۱/۷/۱۳۷۲) و مشروحه ماده ۲۶ و دستور‌العمل‌ها و بخش‌‌نامه‌هایی که در این رابطه متعاقباً و اصل گردید، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا از تاریخ این مصوبه، ضمن اقدام به تنظیم اسناد مالکیت اموال غیر منقول فاقد سند، کلیه اسناد مالکیت در اختیار را به نام دولت تغییر داده و از ید تملک خارج سازند، به این ترتیب اموال غیر منقول در اختیار را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با قید وزارت خانه یا سازمان و یا مؤسسه دولتی استفاده کننده (به استثنای شرکت‌های دولتی که برابر گواهی ماده ۲۶ آیین‌نامه به نام شرکت می‌شود) تنظیم و صادر می‌شود و هر گونه حق واگذاری فی ما بین منوط به تصویب هیأت وزیران است.

اصولاً و بنا بر مفاد فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور کلیه فعل و انفعالاتی که درباره‌ی اموال غیر منقول دولتی از قبیل: انتقال، واگذاری، واگذاری امانی به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و فروش (به غیر از موارد ممنوعه مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات) صورت می‌پذیرد و نیاز به موافقت و تصویب هیأت وزیران داشته و در خصوص شرکت‌های دولتی منوط به تصویب مجامع عمومی آن‌هاست.

اهمیت این بخش‌ از سرمایه‌های کلان در اختیار دولت در مجموع کمتر از اموال نبوده و مقام‌های ذیصلاح و مسئولین ارشد ذیربط در سال‌های اخیر توجه خاصی به این مقوله و مستند سازی اموال غیر منقول معطوف داشته و مدیران و مسئولین استانی را موظف به شناسایی و تثبیت املاک و زمین‌های دولتی نموده‌اند آمار‌ها و فهرست‌های تنظیمی در زمینه شناسایی املاک و رقبات دولتی اعم از فاقد سند و دارای سند مالکیت (دفترچه بنجاق و…) کمیت و تعداد قابل ملاحظه‌ای را مشخص و مستند ساخته است.

گرچه ساماندهی اموال دولت از آغاز پیروزی انقلاب همواره مورد نظر و توجه مسئولان بوده است ، اما بنا به دلائل مختلف از جمله وسعت فوق العاده ان تا کنون با وجود فعالیتهای همه جانبه بطور کامل به سامان نرسیده است.الته اقدامات انجام شده بسیار زیاد و متنوع بوده و بویژه که در زمینه اموال غیر منقول بطور بارز و چشمگیری ادامه یافته است.بدون شک باید گفت که مستند سازی اموال غیر منقول دولت قدمی است در جهت تکامل طرح ساماندهی اموال دولت و مدیریت بهینه بر روی دارائی های خود می باشد.