تضمین معاملات

دانلود مقاله بهبود مقررات تضمین معاملات بخش عمومی و نظام فنی اجرایی

پاراف دانلود مقاله بهبود مقررات تضمین معاملات بخش عمومی و نظام فنی اجرایی : گزارش تازه‌ی مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه‌ی نظام فنی و اجرایی کشور با تمرکز بر موضوع تضمین در معاملات دولتی، با نام «بهبود مقررات تضمین معاملات بخش عمومی و نظام فنی اجرایی (بررسی موردی چند چالش)» و با شماره‌ی مسلسل ۱۴۹۷۹ منتشرشد.

دانلود مقاله بهبود مقررات تضمین معاملات بخش عمومی و نظام فنی اجرایی

مفهوم معاملات دولتی

دولت مانند سایر اشخاص حقوقی برای رفع نیازمندیهای خود، اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهد. برخی از این اعمال به صورت ایفاع یعنی احکام یک جانبه است مانند وضع آئین نامه ها و مصوبات، برخی دیگر به صورت عقود قرارداد هاست.

یعنی اعمال دو جانبه مانند خرید و فروش، رهن، واجاره…. صورت می گیرد. قراردادهای ادارات و موسسات دولتی به معنی اعم کلمه را نباید با قراردادهای اداری به معنی اخص کلمه که شامل قرارداد خاص حقوق اداری است اشتباه کرد. احکام و مقررات خاص حقوق اداری، فقط شامل یک دسته از قرارداد هاست که دارای نام و عنوان معینی در حقوق مدنی نمی باشند.

در پاره ای از موارد هم از اصول آن تبعیت نمی کنند مانند مقاطعه دولتی، امتیاز امر عمومی ، پیمان استخدامی، قرضه عمومی ، قرارداد عاملیت۶… به هر حال معاملات دولتی مورد بحث ما، دارای عناوین مشخص در حقوق خصوصی بوده و در قالب عقود معین حقوق خصوصی انجام می شود. بنابراین باید گفت ”معاملات دولتی” را از جمله قراردادهای دولتی تابع حقوق خصوصی باید نامید.

لذا به نظر می رسد با توجه به اصل تفسیر مضیق جزایی و منع تفسیر موسع آنها، منظور از تدلیس در معاملات دولتی را معاملاتی دانست که هر یک از ادارات و سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی انجام می دهند.

پس با توجه به مطالب فوق، می توان معاملات دولتی را چنین تعریف نمود:” معاملات دولتی معاملاتی هستند که به وسیله مامورین دولتی به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتی از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر در زمینه های مالی و در قالب یکی از عقود معین حقوق مدنی منعقد می گردد و اختلافات ومسائل آن تابع مقررات حقوق خصوصی بوده، و در دادگاه های عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرند.