قامت نامتناسب افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت

قامت نامتناسب افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت

پاراف قامت نامتناسب افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت : باز هم بودجه و باز هم داستان افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت!؟ البته در این سالها دیگر داستان حقوق کارمندان و تناسب آن با تورم، سریالی ملال آور برای مردم شده است. سریالی که عموما پایان خوشی نیز ندارد.

آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده درنظر دارد حقوق کارمندان را ١٢درصد افزایش دهد. در صورت تصویب این میزان افزایش، رشد حقوق کارمندان دو درصد کمتر از سال جاری خواهد بود. کاهش دو درصدی افزایش دستمزد به دلیل کاهش نرخ تورم و پیش بینی تحقق تورم تک رقمی در سال آینده است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش حقوق کارمندان هر ساله متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود. افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین اجزای تعیین کننده در هزینه‌های جاری دولت است، چراکه تا بیش از ٨٠ درصد این هزینه‌ها را در بر می‌گیرد.

کنون سهم دستمزد از هزینه های بنگاههای تولیدی به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است که به طور متعارف باید ۲۵ درصد باشد؛ اما به دلیل افزایش تورم در سایر کالاها و نهاده های بخش تولید و سرکوب دستمزد نیروی کار، این سهم در کل ساختار بنگاههای تولیدی به شدت کاهش پیدا کرده است.

دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ضمن بیان اینکه افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۹۵ متناسب با شرایط معیشتی کنونی آنها نیست گفت: منتهی واقعیت این است که در این باره نمی توان به دولت سخت گرفت؛ چراکه دولت وارث نابسامانی های خیلی گسترده است و با مشکلات خیلی جدی روبرو است.

وی افزود: در موضوع نرخ تورم نکته مهم این است که نرخ تورم را چه کسی تعیین می کند و آیا این نرخ برای گروههای مختلف خانوارها یکسان عمل می کند یا خیر؟ تورم روی گروههای پایین درآمدی جامعه تاثیر بیشتری دارد و تاثیر تورم در سبد مصرفی آنها بیشتر از میانگین جامعه است. لذا اینکه چه گروهی مورد هدف است مهم است.از سوی دیگر نرخ های تورم رسمی اعلام شده با نرخ تورم واقعی فاصله دارد و با واقعیت زندگی مردم همخوان نیست؛ به طوری که فاصله قابل توجهی میان درآمد کسب شده و هزینه های واقعی خانوارها برای تامین حداقل های یک زندکی شایسته وجود دارد.

همچنین می توان به پرداخت هایی که به صورت خارج از شمول انجام می گیرد اشاره کرد که در اختیار روسای قوه ها قرار دارد و معلوم نیست از این بودجه ها چطور استفاده می شود

وی گفت :یکی از راههای حل این مشکل این است که دولت خدمات عمومی همچون آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی را برای خانوارها به صورت رایگان ارائه کند و یا برای عموم حمل و نقل ارزان تامین کند تا بخشی از هزینه خانوارها تامین شود و آثار تورم در سبد خانوار کاهش یابد.

راغفر در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق کارمندان تاثیر زیادی بر نرخ تورم می گذارد؟، گفت: قطعا تاثیر آن خیلی نیست؛ اما واقعیت این است که در شرایط رکود تورمی هرگونه افزایش تورم می تواند به رکود بیشتر به خصوص در بخش خصوصی منجر شود.

این استاد دانشگاه درباره حوزه هایی که دولت می تواند هزینه های خود را کاهش دهد گفت: «در بودجه ها ارقام متنوعی وجود دارد مانند هزینه های مسافرت ها و افزایش بودجه بخش هایی مانند خدمات فرهنگی که معلوم نیست چکار می کنند؛ در حالی که این بودجه ها به خیلی از نهادها پرداخت می شود و آثار و نتایج آن هم مشخص نیست. فرارو.