پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

وجه تمایز و تفاوت شركت های دولتی از غير دولتی

وجه تمایز و تفاوت شرکت های دولتی از غیر دولتی

پاراف وجه تمایز و تفاوت شرکت های دولتی از غیر دولتی : برابر ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور هنگامی یک شرکت دولتی محسوب می شود که تاسیس آن با اجازه قانون و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن نیز متعلق به دولت باشد. بنابراین هر شرکت تجاری که با سرمایه شرکت دولتی ایجاد می شود وقتی دولتی تلقی می گردد که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی باشد. به گزارش پاراف به نقل از معاونت آموزش قوه قضائیه، حالا باید بدانیم کدام شرکت ها دولتی اند و کدام شرکت ها غیر دولتی؟ به پاسخ این سئوالات دقت کنید:

۱- آیا بانک ها شرکت دولتی محسوب می شوند؟

بانک های خصوصی دولتی محسوب نمی شوند ولی بانک هایی که ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است شرکت دولتی محسوب می شوند و صرف سرمایه گذاری این بانک ها و مشارکت آنها در سایر موسسات یا طرح ها و واحدها مانند پروژه های سرمایه گذاری مسکن و… آنها را از حالت دولتی بودن خارج نمی کند.

۲- آیا شرکت سهامی بیمه ایران دولتی است؟

از آنجا که سهام شرکت بیمه ایران متعلق به دولت می باشد دولتی به حساب می آید. البته باید توجه داشت که چه در مورد بانک ها و چه شرکت های بیمه دولتی چنانچه مبادرت به راه اندازی موسسات اعتباری یا شرکت هایی در قالب عقودی مانند مزارعه و مضاربه و… بنمایند و سپرده اشخاص را در آن موسسات به کار اندازند موسسات مذکور دولتی محسوب نخواهند شد و تابع مقررات عمومی از جمله قانون تجارت هستند.

۳- شرکت های دولتی تابع کدام قانون هستند؟

شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود هستند و تنها در موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه آنها ذکر نشده تابع قانون تجارت و یا سایر قوانین هستند. برای مثال اگر در اساسنامه شرکت دولتی برای نحوه تشکیل مجمع عمومی تعیین تکلیف نشده باشد برای این امر به قانون تجارت رجوع می شود.

۴- چنانچه شرکت دولتی به حکم دادگاه محکوم به پرداخت وجوهی به دیگران شود می توان اموال را توقیف کرد؟

کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود چنانچه به حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت وجهی به دیگران شوند اجرای دادگستری یا ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی مجاز به توقیف اموال موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت بدهی شان ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نیستند. البته اگر ثابت شود این موسسات با وجود تامین اعتبار از پرداخت بدهی شان خودداری می کنند مقام مسئول که مرتکب تخلف شده به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.

۵- آیا شهرداری هم یک موسسه دولتی است؟

گرچه شهرداری یک موسسه عمومی است ولی غیردولتی بوده و اموال آن جزو اموال دولتی نیست.

۶- معمولاً در متن قانون و یا برخی آئین نامه ها با عباراتی بدین مضمون مواجه می شویم: «شرکت ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» این عبارت به چه معنا است؟

مقصود شرکت ها و موسساتی اند که عموماً قانون یا آئین نامه موردنظر شامل آنها نمی شود مگر آنکه این امر در قانون تصریح شود.

۷- اگر شرکتی دولتی مکانی را به عنوان مستاجر اجاره کند آیا هنگام تخلیه می تواند، مدعی حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه شود؟

گرچه پاسخ به این سوال مستلزم بررسی نوع قرارداد و زمان انعقاد قرارداد طرفین است، زیرا اگر قرارداد مذکور بعد از مردادماه ۱۳۷۶ معنقد شده باشد روابط موجر و مستاجر تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ است و اگر قبل از آن باشد تابع قانون مصوب ۱۳۶۲ و یا ۱۳۵۶ خواهد بود. در هر صورت باید توجه داشت که هنگامی یک شرکت دولتی مستحق دریافت حق کسب و پیشه خواهد بود که علاوه بر رعایت مقررات مربوط به سال تنظیم قرارداد عمل شرکت دولتی جنبه تجارتی داشته باشد. بنابراین اگر عمل شرکت دولتی جنبه اعمال حاکمیت داشته باشد دیگر حق کسب و پیشه به آن شرکت تعلق نخواهد گرفت. برای مثال شرکت سهامی قند و شکر گرچه به صورت تجاری اداره می شود ولی با مطالعه اساسنامه شرکت مزبور به دست می آید که اعمال شرکت بیشتر جنبه اعمال حاکمیت دارد و با توجه به این که شرکت مزبور جنبه سودآوری و انتفاعی ندارد محل استیجاری شرکت مزبور مشمول حق کسب و پیشه نخواهد شد.

۸- شرکت ها و موسسات دولتی از چه زمانی دارای حق و تکلیف می شوند و به اصطلاح شخصیت حقوقی آنان از چه زمانی شکل می گیرد؟

برابر قانون تجارت و قانون راجع به ثبت شرکت ها، ثبت شرکت اعم از دولتی یا غیردولتی در دفتر ثبت شرکت ها الزامی است و شرکت های تجارتی پس از ثبت در دفتر ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی می شوند. البته شرکت و موسسات دولتی و بلدی مانند سازمان محیط زیست که عمل تجارتی انجام نمی دهند به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و اصولاً تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب اساسنامه یا قانون صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.

این مطلب را هم بخوانید :   بخشنامه ممنوعیت پیشنهاد ایجاد پست سازمانی جدید برای طرح در هیأت وزیران