وجه تمایز و تفاوت شركت های دولتی از غير دولتی

وجه تمایز و تفاوت شركت های دولتی از غير دولتی

پاراف وجه تمایز و تفاوت شركت های دولتی از غير دولتی : برابر ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور هنگامي يك شركت دولتي محسوب مي شود كه تاسيس آن با اجازه قانون و بيش از 50 درصد سرمايه آن نيز متعلق به دولت باشد. بنابراين هر شركت تجاري كه با سرمايه شركت دولتي ايجاد مي شود وقتي دولتي تلقي مي گردد كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركت دولتي باشد. به گزارش پاراف به نقل از معاونت آموزش قوه قضائيه، حالا باید بدانیم کدام شرکت ها دولتی اند و کدام شرکت ها غیر دولتی؟ به پاسخ این سئوالات دقت کنید:

1- آيا بانك ها شركت دولتي محسوب مي شوند؟

بانك هاي خصوصي دولتي محسوب نمي شوند ولي بانك هايي كه 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است شركت دولتي محسوب مي شوند و صرف سرمايه گذاري اين بانك ها و مشاركت آنها در ساير موسسات يا طرح ها و واحدها مانند پروژه هاي سرمايه گذاري مسكن و… آنها را از حالت دولتي بودن خارج نمي كند.

2- آيا شركت سهامي بيمه ايران دولتي است؟

از آنجا كه سهام شركت بيمه ايران متعلق به دولت مي باشد دولتي به حساب مي آيد. البته بايد توجه داشت كه چه در مورد بانك ها و چه شركت هاي بيمه دولتي چنانچه مبادرت به راه اندازي موسسات اعتباري يا شركت هايي در قالب عقودي مانند مزارعه و مضاربه و… بنمايند و سپرده اشخاص را در آن موسسات به كار اندازند موسسات مذكور دولتي محسوب نخواهند شد و تابع مقررات عمومي از جمله قانون تجارت هستند.

3- شركت هاي دولتي تابع كدام قانون هستند؟

شركت هاي دولتي تابع قوانين تاسيس و اساسنامه هاي خود هستند و تنها در موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه آنها ذكر نشده تابع قانون تجارت و يا ساير قوانين هستند. براي مثال اگر در اساسنامه شركت دولتي براي نحوه تشكيل مجمع عمومي تعيين تكليف نشده باشد براي اين امر به قانون تجارت رجوع مي شود.

4- چنانچه شركت دولتي به حكم دادگاه محكوم به پرداخت وجوهي به ديگران شود مي توان اموال را توقيف كرد؟

كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي شود چنانچه به حكم قطعي دادگاه محكوم به پرداخت وجهي به ديگران شوند اجراي دادگستري يا ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني مجاز به توقيف اموال موسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را براي پرداخت بدهي شان ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نيستند. البته اگر ثابت شود اين موسسات با وجود تامين اعتبار از پرداخت بدهي شان خودداري مي كنند مقام مسئول كه مرتكب تخلف شده به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود.

5- آيا شهرداري هم يك موسسه دولتي است؟

گرچه شهرداري يك موسسه عمومي است ولي غيردولتي بوده و اموال آن جزو اموال دولتي نيست.

6- معمولاً در متن قانون و يا برخي آئين نامه ها با عباراتي بدين مضمون مواجه مي شويم: «شركت ها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.» اين عبارت به چه معنا است؟

مقصود شركت ها و موسساتي اند كه عموماً قانون يا آئين نامه موردنظر شامل آنها نمي شود مگر آنكه اين امر در قانون تصريح شود.

7- اگر شركتي دولتي مكاني را به عنوان مستاجر اجاره كند آيا هنگام تخليه مي تواند، مدعي حق سرقفلي و يا حق كسب و پيشه شود؟

گرچه پاسخ به اين سوال مستلزم بررسي نوع قرارداد و زمان انعقاد قرارداد طرفين است، زيرا اگر قرارداد مذكور بعد از مردادماه 1376 معنقد شده باشد روابط موجر و مستاجر تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 است و اگر قبل از آن باشد تابع قانون مصوب 1362 و يا 1356 خواهد بود. در هر صورت بايد توجه داشت كه هنگامي يك شركت دولتي مستحق دريافت حق كسب و پيشه خواهد بود كه علاوه بر رعايت مقررات مربوط به سال تنظيم قرارداد عمل شركت دولتي جنبه تجارتي داشته باشد. بنابراين اگر عمل شركت دولتي جنبه اعمال حاكميت داشته باشد ديگر حق كسب و پيشه به آن شركت تعلق نخواهد گرفت. براي مثال شركت سهامي قند و شكر گرچه به صورت تجاري اداره مي شود ولي با مطالعه اساسنامه شركت مزبور به دست مي آيد كه اعمال شركت بيشتر جنبه اعمال حاكميت دارد و با توجه به اين كه شركت مزبور جنبه سودآوري و انتفاعي ندارد محل استيجاري شركت مزبور مشمول حق كسب و پيشه نخواهد شد.

8- شركت ها و موسسات دولتي از چه زماني داراي حق و تكليف مي شوند و به اصطلاح شخصيت حقوقي آنان از چه زماني شكل مي گيرد؟

برابر قانون تجارت و قانون راجع به ثبت شركت ها، ثبت شركت اعم از دولتي يا غيردولتي در دفتر ثبت شركت ها الزامي است و شركت هاي تجارتي پس از ثبت در دفتر ثبت شركت ها داراي شخصيت حقوقي مي شوند. البته شركت و موسسات دولتي و بلدي مانند سازمان محيط زيست كه عمل تجارتي انجام نمي دهند به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند و اصولاً تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب اساسنامه يا قانون صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي شود.