تعریف شغل و دو شغله

تعریف شغل و دو شغله

پاراف تعریف شغل و دو شغله :۱- حقوقدانان مستحضرند الفاظ محمول به معانی عرفیه هستند اما وقتی مقنن لفظی را تعریف کرد مجری قانون و ناظر بر حسن و قبح اجرای قانون ملزم به رعایت معانی تعریف شده در قانون مربوطه هستند نه معنای عرفی آن حتی اگر تفاوت چندانی با هم نداشته باشند.
۲- شغل در قوانین و مقررات استخدامی تعریف قانونی دارد (نه عرفی) و تعریف مکرر آن با این عبارت “منظور از شغل در این قانون” مندرج در قانون مصوب ۷۳ و ۹۱ مجری و ناظر را سردرگم می‌کند که در مانحن فیه کرده است.
۳- بیش از سه دهه از تصویب اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت از مشاغل دوگانه و بیش از ۱۸ سال از تصویب قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۷۳ در قالب یک ماده واحده و ده تبصره می‌گذرد. اگر قانون مقدم التصویب جامع و مانع است که دیگر نیازی به قانون موخرالتصویب با ۱۷ ماده نباید باشد و اگر قانون مقدم التصویب جامع و مانع نیست چه تضمینی وجود دارد که در حوزه اجرا قانون جدید به سرنوشت قانون قدیم دچار نشود؟
۴- برای برون رفت از چالش پرسش‌های بی‌پاسخ مطروحه باز می‌گردیم به قاعده صدرالاشاره و آن اینکه الفاظ محمول به معانی عرفیه هستند مگر آنکه مقنن تعریف مطمح نظر خود را در مقام بیان تصویب نماید. در اصل ۱۴۱ دو لفظ شغل و سمت به کار رفته است. شغل در قوانین و مقررات استخدامی تعریف قانونی دارد و در دو قانون ممنوعیت از بیش از یک شغل مصوب ۷۳ و ۹۱ منظور از شغل هم تعریف شده اما سمت همچنان فاقد تعریف است چرا؟ با پذیرش قاعده مزبور باید بپذیریم که سمت‌ همان شغل است اما این‌طور نیست از طرفی هم در قانون اساسی و هم در دو قانون عادی صدرالذکر داشتن سمت آموزشی مستثنی از قاعده ممنوعیت شناخته شده است بدین ترتیب یک نفر می‌تواند هم شاغل به شغلی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه باشد و هم شاغل در هیئت مدیره یک شرکت یا ریاست یک سازمان. این است آن فقد جامعیت و مانعیتی که نگارنده مدعی آن است.
۵- عضویت در هیئت علمی یعنی اشتغال به شغل استادی دانشگاه- متصدی این شغل- حقوق- مزایا- فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده ویژه- حق اولاد – حق عیال می‌گیرد و این پست را در دانشگاه به مثابه یک موسسه دولتی اشغال کرده است. این شغل وظایف مستمری‌ دارد که عبارت است از مثلا ۲۰ ساعت تدریس و ۲۰ ساعت مطالعه به عبارتی همان ۴۴ ساعت کار در هفته‌ای که با تغییر چند ساعت بالا و پایین، هر کارمند بخش دولتی یا خصوصی موظف به انجام آن است وقتی چنین شاغلی علاوه بر اشتغال در دانشگاه در یک موسسه دولتی- به هر سمتی منصوب می‌شود، قاعده منع دو شغل را نقض می‌کند.
به گزارش پاراف به نقل از رسالت، ممکن است گفته شود این استثنا بر قاعده را مقنن وضع کرده است. این گفته محکوم به رد است از آن جهت که سمت تعریف قانونی ندارد یا باید لفظ سمت محمول به معانی عرفیه آن (شغل) تلقی شود و یا باید لفظ سمت را شغل تعریف شده توسط مقنن معنا نکنیم. در این صورت هر سمتی که شغل و پست نباشد در شمول استثنا بر قاعده منع دو شغل قرار خواهد گرفت، نه فقط صرفا سمت آموزشی.
۷- اگر از مبانی عرفیه شغل خارج و به معانی قانونی شغل وارد شویم همان منع مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جامع‌تر و مانع‌تر از یک ماده واحده و ۱۰ تبصره قانون مصوب سال ۷۳ و ۱۷ ماده قانون سال ۹۱ خواهد بود و مجری و ناظر قانون منع تصدی بیش از یک شغل را از تار و پود مواد و تبصره‌های تولید انبوه شده دو قانون عادی به سمت منطوق و مفهوم اصل ۱۴۱ قانون اساسی هدایت خواهد کرد که می‌گوید قاعده منع، بر دو شغل استوار است پس استثنا صرفا بر سمت، آن هم سمت آموزشی مترتب است و بس.

شغل چیست؟

الف: در ماده ۷ قانون استخدام کشوری مصوب قبل از انقلاب: شغل همراه با پست تعریف می‌شود فلذا اگر شاغلی پستی را در سازمانی اشغال نکند شغلی را تصدی نکرده تا قاعده ممنوعیت بیش از یک شغل بر وی مترتب باشد.
ب: در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پست سازمانی این‌گونه تعریف شده: شغل جایگاهی است در ساختار سازمانی دستگاه که برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود.
ج: توجه و تاکید به معانی قانونی شغل و ارتباط آن با پست و تدقیق در این مهم که اگر پستی اشغال نشود و یا اصلا پستی وجود نداشته باشد تا متصدی بر آن گمارده شود و تطبیق آنها با مفاد ماده ۳ قانون جدید التصویب سال ۹۱ نشان خواهد داد که چگونه در حوزه اجرا و تقنین دچار افراط و تفریطی شده‌ایم که حاشیه‌های دو شغله‌ها مهم‌تر از متن دو شغله‌ها گردیده است. آنچه که در مراتب فوق ذکر شد تعریف مقنن از شغل بود.
منظور از شغل در قانون جدید چنین است. تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی، حرفه‌ای، آموزشی، قضائی اجرایی‌،اداری، عضویت در هیئت مدیره، مدیرعاملی، مشاور، مشاوره و مشاور ارشد و سایر عناوین اعم از دائمی، موقت، تمام‌وقت، پاره‌وقت، موظف و غیر موظف!
هـ: به طوری که ملاحظه می‌شود این تعریف از شغل فقط شغل را تعریف نکرده بلکه پست را هم تعریف کرده در حالی که در ساختار اداری کشور پست نه در معانی عرفیه و نه در معانی قوانین بر شمرده شده به دائم و موقت و پاره وقت و نیمه وقت و آن اطلاقی که در عبارت سایر عناوین شغلی یا پستی آمده است چنین تعریف نوظهوری را ندارد.
به عبارتی در ساختار سازمانی دستگاه‌ها نه پستی به طور نیمه وقت و پاره وقت وجود دارد و سمت‌های پاره وقتی و یا نیمه وقتی شغل محسوب می‌شوند.
و: یک کلام ختم کلام در مورد دو شغله‌ها این است، هر تصدی دوگانه پستی در ساختار اداری دو یا چند دستگاه دو یا چند شغل محسوب می‌شود. اگر تصدی منجر به اشغال پستی نگردد و حقوق و مزایای آن پست (نه سمت) را دریافت نکند اشتغالی صورت نگرفته تا منع بر تصدی بیش از یک شغل مندرج در قانون اساسی بر آن موضوعیت داشته باشد.
ز: این معنا در مفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی مستتر است و مجلس نباید با تولید انبوه مواد و تبصره‌های متعدد (یک ماده واحده با ۱۰ تبصره در سال ۷۳ به علاوه ۱۷ ماده در قانون مصوب سال ۹۱ مجری و ناظر را سر در گم نماید و آنقدر بر حاشیه بپردازد که از متن غافل شود که در مانحن فیه شده است، متن چیست؟ متن عبارت است از تصدی بیش از یک شغل به مثابه منع تصدی بیش از یک پست. با این تعریف مندرج در اصل ۱۴۱ یک مقام و یا یک مدیر و یا یک کارمند دولت که پستی را در یک موسسه دولتی اشغال نموده، نمی‌تواند پستی را در دیگر موسسات دولتی متصدی گردد (منصرف از دریافت و پرداخت حقوق یا مزایا) می‌خواهد این مقام یا مدیر یا کارمند استاد دانشگاه باشد یا نباشد، اما می‌تواند سمت آموزشی در دستگاهی‌ داشته باشد و بابت این سمت (نه شغل) حق‌التدریس یا حق‌الزحمه یا حق‌السعی دریافت کند.عریف شغل و دو شغله