رای دیوان درباره افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم

رای دیوان درباره افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم

پاراف رای دیوان درباره افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم : کلاسه پرونده: هـ ع/۸۸/۸۶۷
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۲۸۰/ت۳۲۷۵۵ سال ۱۳۸۴ و شماره ۸۹۸۹۶/ت/۳۲۵۴ سال۱۳۸۵ و شماره ۵۸۳۷۶ سال۸۷ و۱۳۵۳۱ سال ۸۸
دادنامه ۲۵۷ ۸۹/اس/۱۴۸
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری استخدامی
طرف شکایت : هیات دولت

گردشکـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی با استناد به ماده۱۵۰ قانون برنامه چهارم که بیان داشته است کلیه کارکنان و بازنشستگان در طول برنامه چهارم متناسب با نرخ تورم تعیین و افزایش می یابد مصوبات مورد شکایت که دایر بر تعیین میزان افزایش حقوق در سالهای ۱۳۸۴و۱۱۳۸۵و۱۳۸۷ و۱۳۸۸ است را از این جهت که کمتر از میزان متناسب با نرخ تورم تعیین شده مغایر با ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم اعلام و تقاضای ابطلال آنرا نموده و در مورد شخص خودش نیزتقاضای الزام دولت به پرداخت افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم سالیانه را نموده و توضیح داده است که دولت به ترتیب در سالهای ۸۴و۸۵و۸۷و۸۸ با میزان افزایش حقوق۱۰ درصد ،۵ درصد ، ۸ درصد و ۱۵ درصد تعیین نموده که متناسب با نرخ تورم نیست و به تقاضای ابطال آن را نموده است .

پاراف، خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
اولاً: با استناد به بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۸۵ چون مصوبه مذکور دارای بار مالی است فقط در حدی که اعتبار آن تامین شده قابل تصویب است که دولت در همان حدود اعتبارات مصوب اقدام کرده است .
ثانیاً: بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۸۶ افزایش حقوق را در حدود منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه اعلام کرده و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم را تخصیص داده است .
ثالثاً: بند ۵۵ قانون بودجه سال ۸۸ نیز تعیین ضرایب ریالی را متناسب با اعتبارات مصوب اعلام داشته است .
رابعاً: رأی هیات عمومی شماره ۴۹۷ – ۵۰۵ مورخ ۱۱/۱۱/۸۱ نیز دلالت بر ابطال مصوبات مذکور دارد .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : نظر به اینکه اولاً : قضات و اعضای هیات علمی تابع قانون خاص بوده و جهت تعیین میزان ضریب حقوق و افزایش سنواتی براساس قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ عمل می گردد و از شمول مقررات عمومی ناظر به کارکنان دولت خارج هستندو ماده ۱۵۰ قانون برنامه ناظر بر کارکنانی بوده که کارکنان دولت می باشند که منظور از کارکنان دولت بدون قید دلالت بر کارکنان غیر از قضات و اعضای هیات علمی دارد.
ثانیاً: افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم هرچند در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم مقرر شده لیکن در قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال های ۸۵ و۸۶و۸۷و۸۸ افزایش حقوق درحدود اعتبارات مصوب مقرر شده است و تصویب افزایش حقوق به میزان بیش از اعتبارات مصوب طبق بند ۱۷ قانون بودجه سال ۸۷ و بند(و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۸۵ و بند ۵۵ قانون بودجه سال ۸۸ ممنوع اعلام و واجد جنبه جزایی می باشند.
ثالثاً : اعضای هیات علمی و قضات ازشمول قانون مدیریت و دلالت ماده ۱۱۷ همان قانون خارج بوده و مشمول حکم ماده ۱۲۵ قانون مذکور نمی باشند و لذا مصوبات موضوع شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و عقیده بر عدم ابطال آن دارم . تهیه کننده گزارش : غلامرضا مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ هیأت تخصصی اداری استخدامی ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضا هیات به اتفاق آراء عـقـیـده دارنـد : بانظریه تهیه کننده گزارش موافق بوده و مصوبات را قابل ابطال نمی دانند و لذا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نمایند.

رأی هیات تخصصی:
نظر به اینکه اولاً : قضات و اعضای هیات علمی تابع قانون خاص جهت تعیین میزان ضریب و افزایش سنواتی بر اساس قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ بوده و از شمول مقررات عمومی ناظر به کارکنان دولت خارج هستند و چون ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم ناظر به کارکنانی بوده که منظور از کارکنان بدون قید و شرط غیر از قضات و اعضای هیات علمی می باشد . ثانیاً : افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم هر چند در ماده ۱۵۰ قانون چهارم پیش بینی شده است لیکن در قوانین بودجه ای سنواتی از جمله قوانین سال ۸۴ و بعد از آن افزایش در حدود ردیف ها اعتبارات مندرج در قانون بودجه مقرر شده است که به لحاظ خاص بودن قوانین بودجه سنواتی در هر سال عمل به قانون بودجه موجه است . و از طرفی طبق بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور بند ۱۷ قانون بودجه سال ۸۷ و بند ۵۵ قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور تصویب افزایش زاید به اعتبار مندرج در قانون بودجه ممنوع و مستوجب مجازات کیفری است . ثالثاً: اعضای هیات علمی و قضات به دلالت ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور خارج بوده و حکم مقرر در ماده ۱۲۵ قانون یاد شده در خصوص اعضای هیات علمی و قضات قابل استناد نمی باشد، بنابراین مصوبه خارج از اختیار ومغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد . رأی صادره به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم در هیات عمومی خواهد بود .

سبزواری نژاد

رئیس هیأت تخصصی اداری ، استخدامی دیوان عدالت اداری

رای دیوان درباره افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم