رای دیوان عدالت

رای دیوان در مورد الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی

پاراف رای دیوان در مورد الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی در مورد کلاسه پرونده: 90/760 شماره دادنامه: 1027 موضوع رأی: ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1050/90/230- 23/1/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی.

تاریخ: 19 اسفند 1392 کلاسه پرونده: 90/760 شماره دادنامه: 1027 موضوع رأی: ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1050/90/230- 23/1/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی

بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1050/90/230- 23/1/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ” با سلام و احترام معروض می دارد:

این جانب شاکی فوق الاشعار در تاریخ 26/4/1380 با مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه به استخدام پیمانی اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی درآمده و در تاریخ 1/1/1384 به اداره کل کار و امور اجتماعی استان زنجان منتقل و مشغول به کار می باشم. طبق تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، دستگاههای دولتی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به داشتن نزدیک به 10 سال سابقه کار به صورت پیمانی، اداره کل متبوع ( مشتکی عنه 2) می باید نسبت به تبدیل وضع استخدامی این جانب از حالت پیمانی به رسمی اقدام نماید لیکن اداره موصوف، بند ج بخشنامه شماره 1050/90/230- 23/1/1390 (مشتکی عنه 2) که داشتن سابقه کار لازم را به تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (15/9/1386) مقید کرده است، مانع تبدیل وضعیت استخدامی عنوان می نماید.

نظر به این که بخشنامه مذکور برخلاف اطلاق قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی (تبصره 2 ماده 7) و رأی شماره 450- 31/6/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انشاء و صادر شده، لذا بدواً ابطال بخشنامه موصوف ( بند ج) و سپس الزام مشتکی عنه ردیف اول و دوم به تبدیل وضع استخدامی این جانب از حالت پیمانی به رسمی مورد استدعاست.

” بند «ج» بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: ” ج: مشمولین رأی 450 عبارتند از کارکنانی که تا تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری 15/9/1386 به استناد تبصره (2) ماده (7) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی دارای حداقل 8 سال سابقه خدمت پیمانی می باشند. ” رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره 35704/91/31- 21/8/1391 اعلام کرده است که: ” به موجب تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی، بدون نیاز به آزمون، با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی، با تشخیص و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است. بنابراین، تبدیل وضع شاکی از پیمانی به رسمی بدون این که مراتب به تایید این معاونت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برسد، برخلاف مقررات قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود.

عنایت دارند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه (1/1/1390)، تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی صرفاً در محدوده همین تبصره امکان پذیر است و با توجه به ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم این تبصره در واقع تغییر در آرای قبلی هیأت عمومی در این زمینه (آرای شماره 450- 1/6/1387 و 200-25/5/1389) محسوب می شود و در نتیجه آرای مزبور در مورد شکایات به خواسته تبدیل وضع از پیمانی به رسمی، از تاریخ 1/1/1390 به بعد، قابلیت استناد ندارند.

ضمناً شرایط و ضوابط تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی منطبق با احکام مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، در بخشنامه شماره 1309/91/200- 22/1/1391 این معاونت مشخص و به کلیه دستگاهها ابلاغ شده است.

بنابراین طرح تقاضای ابطال بند ج بخشنامه مورد نظر بی مورد است و تقاضای رد آن را دارد. ” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی با توجه به این که مطابق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لغو شده است و قانون مذکور در خصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمانی که قبل از اجرای قانون یاد شده به استخدام پیمانی درآمده اند، متضمن حکمی نیست، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 که تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی را منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته است، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده است و تا تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مقرر در تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکمیت داشته است، بنابراین بند (ج) بخشنامه شماره 1050/90/230- 23/1/1390 به شرح فوق الذکر مغایر قانون است و با توجه به این که مرجع تفسیر و تبیین آراء مراجع قضایی، مرجع صادر کننده رأی است، بند (ج) بخشنامه مورد اعتراض که در مقام تفسیر رأی هیأت عمومی است، از حدود اختیارات صادر کننده بخشنامه خارج است و به دلایل فوق و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم بر ابطال بند ج بخشنامه شماره 1050/90/230- 23/1/1390 از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری