قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

رای دیوان درباره اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در شرکت نفت

پاراف رای دیوان درباره اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در شرکت نفت : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عضویت کارکنان دولت در شرکتهای دارای سهام اقلیت دولت در وزارت نفت اعلام نموده است که نظر به اینکه قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ در خصوص حضور نمایندگان دولت در هیأت مدیره شرکتهای غیردولتی به اعتبار سهام اقلیت دولت فاقد حکم ممنوعیت است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۷/۵/۱۳۹۴ وزیر نفت با قانون مذکور مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

کلاسه پرونده: ۵۷۹/۹۴

شماره دادنامه: ۳۹۳

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۴۹۶-۲۰/۲-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر نفتتاریخ دادنامه: ۹/۶/۱۳۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۷/۵/۱۳۹۴ وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

وزیر نفت طی نامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۷/۵/۱۳۹۴ عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیأت مدیره شرکتهای غیر دولتی را رأساً طی بخشنامه ای از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مستثنی نموده است.

۱- از طرفی اصل ۱۴۱ قانون اساسی کارمندان دولت را از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع نموده است.

۲- و نیز تبصره ۳ و ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بیان می دارد:

تبصره ۳: شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأتهای مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.

تبصره ۴: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

با توجه به تبصره های فوق الذکر، صرفاً عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی شغل محسوب نمی گردد، در حالی که در بخشنامه وزیر نفت، عضویت در هیأت مدیره شرکتهای غیر دولتی نیز صرفاً با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسؤول بالاتر بر استثناء فوق الذکر، مضاف گردیده است.

لذا از هیأت عمومی دیوان، به جهت مغایرت بخشنامه صادر شده با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره های ۳ و ۴ ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم صلاحیت و اختیار وزیر نفت برای نقض قانون مصوب قوه مقننه، مستنداً به ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه فوق را متمنی است.

در پایان به استحضار می رساند با توجه به حساسیت موضوع و جلوگیری از اتلاف بیت المال و نقض قانون اساسی و قانون عادی، تقاضای رسیدگی فوری را می نماید.”

متن بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۷/۵/۱۳۹۴ وزیر نفت به قرار زیر است:

” از آن جایی که طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، عضویت کارکنان وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی تابعه آنها در هیأت مدیره شرکتهای خصوصی و غیر دولتی ممنوع می باشد، لذا در صورتی که کسانی از کارکنان و مدیران ستاد وزارت نفت و شرکتهای اصلی و فرعی تابعه آن تاکنون به هر نحوی در هیأت مدیره این گونه شرکتها عضویت داشته اند، باید بی درنگ از این گونه سمتها استعفا دهند و در هر حال مسؤولیت هرگونه تخلف از قانون بر عهده ایشان خواهد بود.

عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیأت مدیره شرکتهای غیر دولتی، به اعتبار سهام اقلیت شرکتهای تابعه وزارت نفت در آنها و یا به اعتبار سهام عدالت ( که مدیریت آن بر عهده شرکتهای تابعه واگذار شده) و همچنین عضویت در هیأت مدیره شرکتهایی که صندوقهای بازنشستگی نفت در آنها سهامدار می باشد، توسط کارکنان صندوقها و یا بازنشستگان صنعت نفت، مشمول ممنوعیت یاد شده بالا نمی باشد. در حالت عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیأت مدیره ها، این امر باید با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسؤول بالاتر ایشان باشد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت طی لایحه شماره ۳۶۴۴۰۳-۴/۸/۱۳۹۴ پاسخ داده است که:

” هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۲۷ به شماره بایگانی ۹۴/۵۷۹

سلام علیکم:

با احترام، به استحضار می رساند، نظر به اینکه آقای محراب حیدری زاده دادخواستی را به طرفیت وزارت نفت به خواسته « ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۷/۵/۱۳۹۴ وزیر محترم نفت» به مرجع ذی صلاح تقدیم نمود که با ارجاع به هیأت محترم عمومی به کلاسه فوق الاشاره ثبت گردیده است لذا مراتب ذیل را در جهت رد شکایت شاکی و احراز بی اعتباری مفاد دادخواست مشارالیه اذعان می دارد:

اولاً: همان طوری که مستحضرند شرکتهای تابعه وزارت نفت بعضاً از محل تجویز تبصره ۱ بند (ب) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بعضی شرکتهای واگذار شده به بخش غیر دولتی دارای سهام اقلیت می باشند و مدیریت آن نیز به عهده شرکتهای تابعه صاحب سهام حقوقی است، در این راستا شرکتهای دولتی دارای سهام اقلیت به استناد ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت یک نفر از کارکنان خود را به نمایندگی دائمی جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نمایند. بنابراین تصدیق می فرمایند بخشنامه فوق الاشاره با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره های ۳ و ۴ ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل، مغایرتی ندارد.

ثانیاً: لازم به ذکر است در اجرای ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف گردید ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده ۲ قانون مزبور را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید. در ادامه انجام این تکلیف به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرای توزیع سهام عدالت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ این سهام تا وصول کلیه اقساط از محل سود دریافتی در هر سال، در توثیق دولت (سازمان خصوصی سازی) خواهد بود. لذا به همین اعتبار مصوبه شماره ۱۸۷۴۳۶/ت۴۴۶۱۹هـ-۱۹/۸/۱۳۸۹ هیأت دولت، دستگاههای اجرایی مربوطه را که تا قبل از واگذاری مسؤولیت اعمال مالکیت و مدیریت را بر عهده داشته اند تا زمان آزادسازی سهام عدالت به عنوان نماینده دولت تعیین می نماید.

ثالثاً: شایان ذکر است به موجب بخشنامه یاد شده عضویت کارکنان شاغل در صنعت نفت، به دو اعتبار مجاز دانسته شده است، ۱- به اعتبار سهام اقلیت شرکتهای تابعه، که عضویت کارکنان در شرکتهای غیر دولتی به اعتبار مزبور به عنوان نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی صاحب سهام اقلیت است. لذا این عمل مصداق تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی شود بلکه از مصادیق بارز ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشد. ۲- به اعتبار سهام عدالت، که عضویت کارکنان در شرکتهای واگذار شده ( غیر دولتی) به اعتبار مزبور نیز به عنوان نمایندگی از طرف دولت می باشد و قطعاً مصداق تصدی بیش از یک شغل قلمداد نمی شود بلکه در اجرای مصوبه پیش گفته هیأت محترم دولت می باشد. شایان توجه است هر دو قید (سهام اقلیت و سهام عدالت) در متن بخشنامه تصریح شده است. لذا برخلاف نظر شاکی محترم بخشنامه مزبور در راستای اجرای احکام قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و رعایت سایر قوانین و مصوبات فوق الاشعار به ویژه قانون اساسی اصدار گردیده و بالتبع بخشنامه یاد شده از حمایت حقوقی و قانونی قوی برخوردار است در نتیجه به کیفیت معنونه ادعای شاکی فاقد محمل قانونی است لذا از قضات شریف و فرهیخته آن هیأت محترم عمومی تقاضای رسیدگی صدور تصمیم قضایی مبنی بر رد دادخواست شاکی و تایید بخشنامه مبحوث عنه مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

نظر به اینکه قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ در خصوص حضور نمایندگان دولت در هیأت مدیره شرکتهای غیردولتی به اعتبار سهام اقلیت دولت فاقد حکم ممنوعیت است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۷/۵/۱۳۹۴ وزیر نفت با قانون مذکور مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری