رای دیوان درباره تکلیف حداقل ۱۸ ساعت تدریس در هفته برای معاونین فناوری مدارس

رای دیوان درباره تکلیف حداقل ۱۸ ساعت تدریس در هفته برای معاونین فناوری مدارس

پاراف رای دیوان درباره تکلیف حداقل ۱۸ ساعت تدریس در هفته برای معاونین فناوری مدارس : کلاسه پرونده: هـ ع / ۹۴/۶۱۲ و ۹۴/۱۱۲۷ موضوع: ابطال بند ۹ قسمت ج بخشنامه شماره ۱/۶۴۶۰۴-۵/۳/۹۳ و بند ۸ قسمت الف بخشنامه شماره ۱/۸۴۲۲۲ مورخ ۱۶/۴/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
شماره پــرونـــده : هـ ع / ۹۴/۶۱۲ و ۹۴/۱۱۲۷ دادنامه : ۱۳۱ تاریخ : ۲۸/۷/۹۵
طرف شکایت : اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بند ۹ قسمت ج بخشنامه شماره ۱/۶۴۶۰۴-۵/۳/۹۳ و بند ۸ قسمت الف بخشنامه شماره ۱/۸۴۲۲۲ مورخ ۱۶/۴/۹۴

متن مقرره مورد شکایت:

شاکی آقای داود فرخی، دبیر شاغل در پست معاون فناوری آموزشی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته بند ۹ قسمت ج بخشنامه شماره ۱/۶۴۶۰۴ مورخ ۵/۳/۹۳ اداره کل آموزش و پرورش تهران مبنی بر اینکه در تدریس حداقل ۱۸ ساعت معاونین فناوری مدارس پسرانه متوسطه اول و دوم « ساعت موظف بدون دریافت حق التدریس الزامی است » مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و درخواست ابطال آنرا نموده است.

با این توضیح که بخشنامه مذکور اولاً: با بخشنامه وزارتی شماره ۲۶۵۹۵/۱۴۰ مورخ ۱۷/۲/۹۳ مبنی بر عدم بکارگیری معاون فناوری جهت تدریس بدون حق التدریس مغایر بوده و خارج از حدود اختیار طرف شکایت می باشد. ثانیاً: بخشنامه مورد شکایت بر خلاف مواد ۸۹ و ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و با توجه به اینکه در هر مدرسه چهار معاون شاغل است الزام به تدریس برای یک معاون مغایر اصل تساوی در ایجاد تکلیف برای نیروها می باشد و از طرفی ماده ۹۳ ناظر به نیاز دستگاه اجرایی است که در صورت ضرورت تعیین تکلیف نموده است. ثالثاً: مغایر ماده ۴ قانون مدنی بوده که اثر قانون را نسبت به آینده دانسته در حالی که اینجانب از چهار سال پیش در این پست مشغول بوده ام.

شاکی دیگر آقای محمدجواد عزیزخانی، کارمند رسمی آموزش و پرورش و شاغل در پست معاونت مدرسه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته بند ۸ قسمت الف بخشنامه شماره ۱/۸۴۲۲۲ مورخ ۱۶/۴/۹۴ اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مبنی بر اینکه « مدیران و معاونین تمامی مدارس در جنس رشته هایی که منطقه به حق التدریس نیاز دارند، بایستی به میزان ۶ ساعت در هفته تدریس نمایند » مغایر قانون بوده و درخواست ابطال آنرا نموده است.

بدین توضیح که بخشنامه مذکور مغایر ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان می باشد و همچنین مغایر ماده ۹۳ قانون مارالذکر می باشد که بیان می دارد در صورت نیاز دستگاه به خدمات اضافی، انجام وظایف محوله در قبال پرداخت حق الزحمه خواهد بود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اداره کل آموزش و پرورش تهران در پاسخ به شکایت آقای داود فرخی (پرونده کلاسه۹۴/۶۱۲) لایحه ثبت شده به شماره ۱۵۱۳- ۱۵/۱۰/۹۴ را ارسال نموده که ارتباطی با موضوع شکایت نداشته و مفاد لایحه در خصوص حق بیمه و احتساب سابقه می باشد و متعاقباً در تاریخ ۱/۶/۹۵ در پاسخ به شکایت شاکی لایحه ای ارسال نموده و اظهار داشته بر اساس اصلاحیه ماده ۲ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور، تعیین حداقل ساعت تدریس متصدیان مشاغل آموزشی موضوع این قانون بر عهده وزیر آموزش و پرورش است از طرف دیگر شکایت مشارالیه به خواسته ابطال بخشنامه مذکور مربوط به دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی سال ۹۴-۹۳ می باشد و از نظر زمانی قابلیت اجرایی ندارد و دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی سال ۹۵-۹۴ (بخشنامه شماره ۱/۸۴۲۲۲ مورخ ۱۶/۴/۹۴) به پیوست تقدیم می گردد.

همچنین شاکی بابت ادعای خود مبنی بر اجبار به تدریس ۸ ساعت در هفته بدون ابلاغ هیچ دلیلی ارائه نداده است.در خصوص شکایت آقای محمد جواد عزیزخانی تبادل لوایح صورت نگرفته و طرف شکایت نیز پاسخی ارائه نداده است.

موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۷/۹۵ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی:

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند ۹ قسمت ج بخشنامه ۱/۶۴۶۰۴ – ۵/۳/۹۳ و بند ۸ قسمت الف بخشنامه ۱/۸۴۲۲۲ – ۱۶/۴/۹۴ اداره کل آموزش و پرورش تهران دائر به تکلیف حداقل ۱۸ ساعت تدریس در هفته برای معاونین فناوری مدارس به شرح بخشنامه اول و تکلیف معاونین و مدیران کلیه مدارس به حداقل ۶ ساعت تدریس به جهت مغایرت با مواد ۸۹ ، ۹۳ و ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره ۲۶۵۹۵/۱۴۰-۲۷/۲/۹۳ وزارتی، با عنایت به اینکه اولاً: سمت آموزش و تدریس به عنوان تصدی بیش از یک پست نمی باشد، ثانیاً: در خارج از ساعت اداری که موجب تعلق حق الزحمه گردد نیست. ثالثاً: در بخشنامه وزارتی مورد استنادی حکمی که مغایر با بندهای مورد اعتراض از بخشنـامه صدرالذکر باشد ملاحظه نمی گردد، بنـابراین در مجموع شکایت موجه نمی باشد و رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. با صدور این رأی دستور موقت موضوع دادنامه شماره ۱۸۴۸ مورخ ۱۱/۸/۹۳ صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری ملغی الاثر می گردد . این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری