رای دیوان درباره ابطال مفاد جزء 2 بند د بخشنامه 11543/91/1000 تامین اجتماعی

رای دیوان درباره ابطال مفاد جزء ۲ بند د بخشنامه ۱۱۵۴۳/۹۱/۱۰۰۰ تامین اجتماعی

پاراف رای دیوان درباره ابطال مفاد جزء ۲ بند د بخشنامه ۱۱۵۴۳/۹۱/۱۰۰۰ تامین اجتماعی : کلاسه پرونده: هـ ع /۹۳/۹۷
موضوع: ابطال مفاد جزء ۲ بند ( د ) بخشنامه ۱۱۵۴۳/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ سازمان تامین اجتماعی ( بخشنامه ۲/۵۳ مستمریها) و نامه ۱۴۳۵۳۹/۱۷۳۱۷ مورخ ۲۲/۷/۹۱ معاون حقوقی رئیس جمهور

دادنامه ۲۴۵ ۹۳/ب/۸۹

مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی

شـاکــی : دیوان محاسبات

طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

گردشکـار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
مصوبه مذکور مغایر بند ۹۴ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور است که بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز بوده است و بدون سنوات ارفاقی و شروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد است .
اجرای آن از محل منابع دستگاه ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است و مصوبه مذکور و بند یک نامه فوق الذکر مغایربا بند ۹۴ قانون فوق الذکرمی باشد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
۱- نامه مورد درخواست ، صرفاً یک نامه اداری است و خارج از بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است .
۲- مصوبه مذکور منطبق با بند ۹۴ قانون بودجه سال ۹۱ است چراکه :
الف – قانون بودجه سالانه است و برای همان سال تامین اعتبار می شود و تسری به سالهای آینده ندارد و لذا موضوعاً خواسته مذکور منتفی است
ب- مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۸۶ شرکتهای دولتی وموسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می توانند صرفاً با استفاده از منابع مالی خود کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند.
ج- بلحاظ ابهام در اجرای بند ۹۴ قانون بودجه سال ۹۱ که آیا مفاد تبصره ماده واحده قانون مزبور نیز مشمول آن است یا این شرایط به شرکتهای دولتی و موسسات ونهاد عمومی غیردولتی تسری ندارد ؟ و لذا سازمان از معاون حقوقی وقت رئیس جهور طی نامه مزبور استعلام کرد و آنها پاسخ دادند : اخذ هزینه های مربوطه از دستگاه های ذیربط توسعه حکم مقنن نبوده ، بلکه این امرضرورت تامین منابع لازم را برای بازنشستگی پیش از موعد می باشد که صندوق های بازنشستگی را به دلیل بار مالی پیش بینی نشده دچار مشکل ننماید لذا وصول هزینه های حق بیمه و مستمری در مورد گروهی از افراد که از سنوات ارفاقی برخوردار خواهند شد اجرای قانون اولیه است ، و در مورد افرادیکه سنوات ارفاقی را دریافت نمی کنند بند ۹۴ قانون بودجه سال ۹۱ اجرا شده است و دستگاه های معرفی کننده منحصراً هزینه های برقراری زودتر ازموعد مقرر بازنشستگی را پرداخت می نمایند .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
اولاً – بودجه سالانه است ومصوبه مربوطه نیز مربوط به سال ۹۱ بوده وموضوعاً منتفی است. ثانیاً – باتوجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد ، بخش نامه مورد تقاضا مطابق قانون مزبور می باشد . ثالثاً – نامه مورد درخواست نیز پیرو همان بخشنامه وجهت رفع ابهام بوده و قابل طرح بوده و قابل ابطال نمی باشد . تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو

موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۶/۹۴ هیأت تخصصی بیمه تامین اجتماعی و کار مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی:

نظر به اینکه اعضاء هیات با اکثریت آرای بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی به لحاظ اینکه هر چند مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۱ بوده و قانون بودجه سالانه است و لکن با عنایت به تبصره ۳ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد و اینکه نامه مورد درخواست در راستای مصوبه مذکور بوده و با عنایت به توضیحات مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی هزینه های دریافتی مربوط به مستمری بازنشستگی است و مصوبه مورد خواسته مطابق قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی باشد و مستنداً بمراتب فوق الذکر و بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور از طرف رئیس کل دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است .

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

رای دیوان درباره ابطال مفاد جزء ۲ بند د بخشنامه ۱۱۵۴۳/۹۱/۱۰۰۰ تامین اجتماعی