رای دیوان درباره مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد

رای دیوان درباره مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد

پاراف رای دیوان درباره مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد :کلاسه پرونده: هـ ع/۹۲/۴۳۶  موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
دادنامه : ۴۰۸
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی
طرف شکایت : شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

گردشکار:

باستحضار می رساند وزیران محترم عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در تبیین ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی مصوب سال ۷۳ آورده اند هرگاه اخراج کارگر از سوی هیات رسیدگی موجه نشود کارفرما را مخیر خواهد کرد تاکارگر را به کار برگرداند وحقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا اینکه در قبال هر سال خدمت حقوق ۴۵ روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد .این قسمت از ماده مذکور ( کارفرما را مخیر خواهد کرد ) برای کارگری که طبق نظر کمیسیون پزشکی تغییر شغل از سوی کارفرما می شود با کاهش حق السعی به همراه است و از آنجایی که تغییر شغل بدون میل و اراده کارگر بوده مانند ضمان قهری که بر آدمی تحمیل می شود وخواست وی نیست انطباق ندارد و در صورت اعتراض کارگر و یا هرگونه اختلاف میان کارگر و کارفرما به اخراج کارگر منجر می شود باتوجه به اینکه مصوبه یاد شده مغایر با شرع وقانون می باشد درخواست ابطال یا حذف قسمتی از ماده مزبور که موجب تضییع حقوق کارگر می شود را ازتاریخ تصویب مورد استدعا می باشد . اما مغایرت مصوبه با موازین شرع به موجب نص صریح آیه ۲۸۲ سوره بقره و آیه ۷ سوره طلاق و آیات ۳۹و۴۰ سوره نجم درآیه های یـاد شده صریحاً تـوضیح داده شده در خصوص ایجاد تـضمین بـرای باز پس گیری وام و برای امور اقتصادی مسلمیت و نظم در کار تبیین شده و جهت جلوگیری از سوء استفاده از حسن اعتماد افراد نسبت به همدیگر خدا هیچ کس را به مقدار آنچه توانایی داده تکلیف نمی کند و اینکه برای انسان جز آنچه به سعی خود انجام داده نخواهد بود و اما مخالفت با قانون ، با اصول مقررات مدنی از جمله به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ( اصل قرارداد رضایت طرفین شرط است فسخ یک طرفه در خیارات معاملات جایز بوده ) ومغایرت با اصول قانون اساسی مغایرت با اصل چهارم مغایرت با اصل چهلم که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در این مورد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جهت اعمال حق خویش موجبات اضرار کارگر را فراهم نموده اند و مغایرت با دیگر اصول قانون اسـاسی می باشد با عنایت به مراتب فوق قسمتی از ماده۳۴ مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی مغایر با موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده به نظر می رسد درخواست ابطال یا حذف آن مورد تقاضاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
احتراماً عطف به اخطاریه شماره ۹۲/۴۳۶ مورخه ۳۱/۶/۹۲ موضوع دادخواست آقای احمد احمدی به خواسته ابطال یا حذف قسمتی از ماده ( ۳۴) مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب۱۹/۲/۱۳۷۳ به استحضار می رساند دادخواست تقدیمی خواهان دارای ایرادات شکلی وماهوی است که به آن اشاره خواهد شد .
الف – ایراد شکلی خواهان محترم به موجب دادخواست تقدیمی در ستون خواسته تقاضای خویش را ابطال قسمتی از ماده (۳۴) مقررات موصوف نموده است ولی در توضیحات متن دادخواست تکمیلی خواسته خود را بصورت پیشنهاد حذف قسمتی از ماده (۳۴ ) مقررات مذکور نموده است . نظر به اینکه وفق عمومات مقررات آئین دادرسی مدنی مورد اجرا در دستگاه قضائی از جمله دیوان عدالت اداری خواسته دعوی مطروحه باید منجز و روشن باشد که در این قسمت خواسته مبهم به نظر می رسد .
ب- به استناد ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی منحصراً براساس قانون فوق الذکر و اساسنامه های مربوط اداره می شوند و در موارد پیش بینی نشده در قانون فوق و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود. همانطوریکه مستحضرید قانون کار و تامین اجتماعی به شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکت ها وموسسات و صنوف مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی حاکم نبوده بلکه قانونگذار بنا به تجویز ماده (۱۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲ تصویب مقررات کار و تامین اجتماعی خاص مناطق آزاد تجاری – صنعتی را به عهده هیات وزیران واگذار نموده است . به موجب ماده (۳۴) مقررات یاد شده چنانچه اخراج کارگر به تشخیص هیات موجه شناخته نشود ،کارفرما را مخیر به بکارگیری مجدد کارگر و پرداخت حقوق معوق و یا پرداخت ۴۵ روز حقوق بابت هر سال خدمت نموده است که این ماده هیچ گونه مخالفتی با ماده ( ۱۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و سایر قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی ندارد . درحالیکه شاکی به مغایرت قانونی آن با اصول قانون اساسی و آیات قرآن کریم اشاره نموده است . لذا باتوجه به مستندات و ادله قانونی صدرالذکر و عدم تحقق بند (۱) ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری در خصوص تقاضای رد دعوی مطروحه مـورد استدعا می باشد .
تهیه کننده گزارش : سامانلو

رای دیوان درباره مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد

رأی هیات تخصصی بیمه:

با توجه به رأی ۲۷۸/۹۰ -۱۱/۷/۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۴ آئین نامه مناطق آزاد به موجب رأی هیات عمومی قابلیت ابطال را نداشته و موضوع مطروحه مشمول رأی هیات عمومی می باشد لذا قابلیت ابطال نداشته و قانون کار و تأمین اجتماعی بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکتها و موسسات مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی حاکم نبوده و به استناد ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷۲ تصویب مقررات کار و تأمین اجتماعی درآن مناطق برعهده هیات وزیران واگذار گردیده و متعاقب مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۹/۲/۷۳ به تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری رسید و حاکم می باشد بلحاظ عدم مغایرت با قانون و شرع و عدم تحقق بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان شکایت مطروحه قابلیت ابطال را نداشته به رد شکایت اظهار نظر میگردد . به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری