قانون

رای دیوان عدالت در مورد ابطال روش محاسبه حق التدریس

پاراف رای دیوان عدالت در مورد ابطال روش محاسبه حق التدریس : رأی شماره ۱۸۱۶ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال روش محاسبه حق التدریس مقرر در ماده ۴ دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ ۹۲/۶۸ شماره تاریخ دادنامه: ۶/۱۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۸۱۶ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۸ مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجيد محنایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيسجمهور که طی بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئيسجمهور ابلاغ شده است.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيسجمهور که طی بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئيسجمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار میرساند طبق جزء ب ۱ بند ۱۱ از قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که با
همين مضمون در قانون بودجه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ آمده است تفاوت تطبيق در حکم حقوق ثابت آورده شده است لذا میباید به
مانند حق شغل، حق شاغل و فوقالعاده مدیریت، ملاک محاسبه حقالتدریس واقع شود. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
در جلسه ۹/۲/۱۳۸۸ که طی بخشنامه ۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
مصوبات آن ابلاغ شده برخلاف مقررات یاد شده و خارج از حدود اختيارات با حذف تفاوت تطبيق از حق التدریس مقررات وضع کرده
است، لذا خدشه بر تصميم شورای مذکور وارد است از طرف دیگر مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار،
حق التدریس، حق الترجمه و حق التأليف هر چهار تابعی از حقوق ثابت و فوقالعادههای مربوط است و در رأی شماره ۳۰۰ هيأت
عمومی دیوان عدالت اداری نيز در مورد اضافه کاری که وضعيت مشابهی با حق التدریس دارد رأی صادر و تفاوت تطبيق نحوه محاسبه
اضافه کار تعيين شده است لذا تقاضای رسيدگی و ابطال ماده ۴ دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ خواستارم ضمناً
مستندات اشاره شده به پيوست تقدیم میشود.»
متن بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
ب: حق التحقيق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التأليف
«ماده ۴ـ به کارمندان دستگاههای اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقيق، تدریس، ترجمه و تاليف،
مینمایند حداکثر مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت میباشد.
ـ حق التحقيق
مبلغ هر ساعت حقالتحقيق برابر است با مجموع امتيازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (۶۰۰ ریال برای سال
۱۳۸۸) تقسيم بر ۱۷۶ ضربدر ۲.
ـ حق التدریس برای آموزشهای خارج از نظام آموزشی رسمی کشور:
مبلغ هر ساعت حقالتدریس برابر است با مجموع امتيازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (۶۰۰ ریال برای سال
۱۳۸۸) تقسيم بر ۱۷۶ ضربدر ۲.
ـ حقالترجمه
مبلغ حقالترجمه هر کلمه متون خارجی به فارسی برابر است با ضریب ریالی ساليانه تقسيم بر ۵.
مبلغ حقالترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی برابر است با ضریب ریالی ساليانه تقسيم بر ۳.
ـ حق التأليف
مبلغ حق التأليف هر کلمه متون فارسی برابر است با ضریب ریالی ساليانه تقسيم بر ۴.
مبلغ حق التأليف هر کلمه متون خارجی برابر است با ضریب ریالی ساليانه تقسيم بر ۳.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسيدگی به پرونده در هيأت عمومی دیوان عدالت
اداری هيچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد. پس از بحث و
بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومی
هر چند مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ قابل پرداخت، تحت عنوان حقالتدریس تابعی از حقوق ثابت و
فوقالعادههای مربوط اعلام شده است و مطابق جزء ب ۱ از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و نيز جزء ب از بند ۷ قانون
بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده
است ليکن از آنجا که مطابق بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده
است، تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوقالعادههای موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون
مذکور لحاظ نمیشود، بنابراین در تعيين حقالتدریس موجبی برای احتساب تفاوت تطبيق وجود ندارد و روش محاسبه حقالتدریس
مقرر در ماده ۴ دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ
۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيسجمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخيص شد.
ب ـ ضمناً چون در رأی شماره ۳۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۱ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸
قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود و بر همين اساس و مطابق مقررات حاکم اتخاذ تصميم شده
است، موضوع رأی حاضر منصرف از رأی شماره ۳۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۱ است.
رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری