رای دیوان درباره تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه های ادغام، منحل یا واگذار شده

رای دیوان درباره تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه های ادغام، منحل یا واگذار شده

پاراف رای دیوان درباره تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه های ادغام، منحل یا واگذار شده موضوع رای دیوان عدالت در مورد تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود : کلاسه پرونده: ۹۱/۵۷۷شماره دادنامه: ۶۰۲موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۳۳/۲۰۰۰۰- ۱۲/۴/۱۳۹۱ ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همان گونه که مستحضرند:
۱- مطابق ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.»
۲- وفق بند (۱۳) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری « تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی اداری می باشد.»
بر این اساس حکم بخشنامه صدرالاشاره مبنی بر تعیین ساز و کار انتقال نیروهای وزارتخانه های ادغامی به سایر دستگاه های اجرایی از این حیث که تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود از وظایف و اختیارات ذاتی شورای عالی اداری است، مغایر قانون ارزیابی می شود.
بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مذکور از زمان تصویب مورد استدعاست.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” به منظور تسهیل در ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه هایی که در اجرای ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ادغام شده اند و در جهت استفاده بهینه از توانمندیهای این گونه نیروها در نظام اداری کشور، مقتضی است در انتقال آنان از وزارتخانه های ادغامی به سایر دستگاه های اجرایی موارد زیر رعایت شود:
۱- وزارتخانه های جدید ( شوراها یا کمیسیون های تحول اداری وزارتخانه ها) موظفند مشخصات کارمندان مازاد بر نیاز خود را حداکثر ظرف مدت دو هفته احصاء کرده و ضمن اطلاع رسانی به کارمندان مزبور گزارش آن را به معاونت ارسال کنند. همچنین آن دسته از نیروهای مازاد بر نیاز که مشمول جابه جایی هستند از طریق شوراهای (کمیسیون های) تحول اداری وزارتخانه مشخص شده و پس از تأیید وزیر با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و از طریق سامانه کارمند ایران ( به آدرس http://modir.karmandiran ) به دستگاه های متقاضی نیرو انتقال خواهند یافت.

۲- در انتقال کارمندان مازاد بر نیاز وزارتخانه های ادغامی به سایر دستگاه های اجرایی، موارد زیر رعایت شود:
الف: تعیین محل جغرافیایی خدمت کارمندان انتقالی، بر اساس بند (و) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه صورت خواهد گرفت.
ب: کارمندانی که شهرستان محل خدمت آنان تغییر می کند، مراتب از طریق وزارتخانه متبوع به کارمند اعلاممی شود تا پس از جلب موافقت کارمند، وزارتخانه نسبت به صدور حکم انتقال وی اقدام نماید.
۳- آن دسته از نیروهای مشمول جابه جایی وزارتخانه های ادغامی که امکان انتقال آنان به سایر دستگاه های اجرایی فراهم نیست، با استفاده از ساز و کار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، توسط وزارتخانه های جدید و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بازنشسته و بازخرید خواهند شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۳۲۰۶۵/۹۱/۲۳۱- ۲۹/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
” بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۰۱۴- ۱۵/۵/۱۳۹۱ اعلام می دارد:
بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ناظر بر تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی است که در اجرای مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل و یا واگذار می شوند. در حالی که چند مورد ادغام وزارتخانه ها که اخیراً صورت گرفته، مستند به مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است نه مصوبات شورای عالی اداری. در صدر بخشنامه نیز تصریح شده که این بخشنامه برای تعیین تکلیف نیروی مازادوزارتخانه هایی است که در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم ادغام شده اند. بنابراین صدور بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۳/۱۰/۱۳۹۰ از سوی این معاونت با اختیار ذاتی مقرر در بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. ضمن این که در شکایت مطروح، به نحوه ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای مورد نظر اشکالی گرفته نشده است. لذا تقاضای رد شکایت دیوان محاسبات کشور را دارد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی:

مطابق بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تصویب دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می شود، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری احصاء شده است. نظر به این که بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه هایی که در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ادغام شده اند صادر شده است و مفید تصویب موضوع در شورای عالی اداری مستند به ماده قانونی صدرالذکر نیست، بنابراین به لحاظ عدم صلاحیت مرجع صدور بخشنامه در تصویب مقرره مورد اعتراض، بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و ابلاغ آن موافقت نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری