رای دیوان عدالت در مورد مطالبه مزاياي ناشی از طرح طبقه‌بندی مشاغل

پاراف رای دیوان عدالت در مورد مطالبه مزاياي ناشی از طرح طبقه‌بندی مشاغل  : رأي شماره ۱۰۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مورد مطالبه مزاياي ناشي از طرح طبقه‌بندي مشاغل:شماره هـ/۹۱/۵    ۱۸/۳/۱۳۹۳ تاريخ دادنامه: ۱/۲/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۰۹       کلاسه پرونده: ۹۱/۵
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي ناصر بياباني
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: آقاي ناصر بياباني به موجب درخواستي که به شماره ۱۷۲۵/۵۸۰ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام کرده است که: احتراماً، به عرض عالي مي‌رساند: آقايان ۱ـ محمدآق اتاباي ۲ـ ابوالفضل جاويداني ۳ـ کاووس خواجه مظفري از همکاران اينجانب در شرکت پنبه نظام‌آباد گنبدکاووس، دادخواستي بابت مطالبات طرح طبقه‌بندي مشاغل در اداره کار و امور اجتماعي شهرستان گنبدکاووس مطرح مي‌نمايند که پس از جري تشريفات قانوني منتهي به رد شکايت آنان مي‌گردد، النهايه پس از اعتراض به ديوان عدالت اداري احکام به نفع آنان صادر مي‌شود مؤيد اين ادعا تصاوير پيوست است. حال آنچه در خور توجه و تأمل است اينجانب عيناً به آنچه مذکور افتاد بابت خواسته معنونه با منشأ واحد دادخواست به اداره کار گنبدکاووس تقديم مي‌نمايم لکن رأي بر رد شکايت اعلام مي‌شود. با اعتراض به رأي، متأسفانه شعب بدوي و تجديدنظر ديوان عدالت اداري شکايت را غير وارد و حکم به رد صادر و اعلام مي‌دارد. اينک با امعان نظر به آنچه معروض شد از محضر آن جناب اعمال ماده ۴۳ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را جهت استيفاي حقوق حقه تمنا دارم.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲/۸۲/۲۳۹۳ با موضوع دادخواست آقاي ناصر بياباني به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان گنبدکاووس و به خواسته اعتراض به رأي قطعي مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هيأت حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۸ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي ناصر بياباني به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان گنبدکاووس به خواسته اعتراض به رأي مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هيأت حل اختلاف، علي هذا با در نظر گرفتن مجموع محتويات پرونده اعم از مشروح دادخواست و مضمون لايحه واصل شده از طرف خوانده به شماره ۱۱۹۸۴ـ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ و با ملاحظه مندرجات پرونده استنادي از جمله اقرارنامه شاکي به شرح صفحه ۱۴ پرونده استنادي که در متن دادخواست نيز به صحت آن اذعان فرموده و بالاخره نظر به اين که شاکي دليل و مدرک قابل قبول و محکمه‌پسندي که مؤثر واقع شود ابراز و ارائه نکرده، از طرفي ايراد و اشکال قانوني بر رأي معترضٌ‌عليه مشهود نشد. در نتيجه شکايت را غير وارد تشخيص، به رد آن حکم صادر و اعلام مي‌نمايد. اين رأي ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است.
ب: شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۲/۱۷/۲۴۳۶ با موضوع دادخواست آقاي کاووس خواجه مظفري به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان گنبدکاووس و به خواسته اعتراض به رأي قطعي مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هيأت حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۰ـ ۱۸/۶/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
ماحصل شکايت شاکي به طرفيت اداره کار مشتکي عنه، اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف در مورد پرداخت مابه‌التفاوت طرح طبقه‌بندي مشاغل است که با عنايت به محتويات پرونده و مندرجات سابقه پيوست و اظهارات رئيس اداره کار گنبد به شرح لايحه شماره ۷۰۵ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۳ نظر به اين که عمده مستند هيأت در اتخاذ تصميم برگ تسويه حساب ابرازي که به امضاي کارگر (شاکي) رسيده است و با توجه به مفاد تسويه حساب در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت طرح طبقه‌بندي مشاغل مطلبي ذکر نشده و اوراق ديگر استنادي نيز دلالتي بر اين امر ندارد، علي هذا هيأت مکلف است با ارجاع امر به بازرس کار در اين خصوص تحقيق کافي معمول داشته و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد و در نتيجه رأي معترضٌ‌عنه که بدون اقدام فوق صادر شده است مخدوش و شکايت مطروح وارد تشخيص مي‌شود و به وارد دانستن شکايت و فسخ رأي مارالذکر و طرح و رسيدگي در هيأت جانشين حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين دادنامه ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است.
ج: شعبه بيست و يکم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۲/۲۱/۱۷۱۳ با موضوع دادخواست آقاي محمد آق آتاباي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان گنبدکاووس و به خواسته اعتراض به رأي قطعي مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۱۱۳ـ ۱۰/۲/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
پس از ملاحظه و بررسي سوابق ارسالي از اداره طرف شکايت، اعتراض شاکي نسبت به رأي مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي و اشتغال شهرستان گنبد وارد به نظر مي‌رسد زيرا اولاً: تصميم هيأت موصوف برخلاف اظهارنظر مديرکل اداره کار گلستان در موضوع مورد بحث است. ثانياً: علي القاعده به صراحت ماده ۴۹ قانون کار هيأت حل اختلاف با کسب نظر از وزارت کار و امور اجتماعي در مورد مطالبه مزاياي ناشي از طرح طبقه‌بندي مشاغل تصميم شايسته را اتخاذ مي‌نمايد که در مانحن فيه اين امر مغفول واقع شده، لذا بنا به مراتب فوق‌الاشعار و عدم دفاع مؤثر از ناحيه اداره طرف شکايت به نقض رأي معترضٌ عنه حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است.
د: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۰/۸۲/۱۴۲۳ با موضوع دادخواست آقاي ابوالفضل جاويداني به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رأي قطعي مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۴ـ ۲۹/۷/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به مندرجات دادخواست و برگ پيوست آن و مندرجات لايحه واصل شده و توجه به محتويات پرونده حل اختلاف ارسال شده هر چند در سند اقرار مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ خواهان اقرار به دريافت کليه حقوق و مزايا و مطالبات خود بر اساس قانون کار کرده منتها در سند پرداخت مطالبات که چک شماره ۲۱۷۷۹۷ ـ ۱/۴/۱۳۸۲ به نام بانک ملت شعبه گنبدکاووس است قيد پرداخت وجه چک بابت بازخريد سنوات، مرخصي و عيدي و پاداش سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ شده و ذکري از مابه‌التفاوت ناشي از اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل نشده و حسب ظاهر دليلي بر پرداخت وجه بابت اين خواسته اقامه نشده است، بنابراين و به لحاظ مستند و مدلل نبودن رأي معترضٌ‌عنه واجد ايراد و اشکال تشخيص و ضمن نقض آن رسيدگي بعدي به هيأت همعرض محول مي‌شود تا با بررسي دقيق اسناد احتمالي پرداخت مطالبات کارگر نسبت به خواسته خواهان رسيدگي و حکم قانوني مقتضي را صادر نمايد. اين رأي ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است.
به موجب تجديدنظرخواهي اداره کار و امور اجتماعي شهرستان گنبدکاووس شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۴ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۳، با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تأييد و استوار مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: نظر به اينکه مطابق رسيدهاي مأخوذه از شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض، آنها منجراً به دريافت حق سنوات، مانده مرخصي، عيدي و پاداش اقرار کرده‌اند و رسيدهاي مأخوذه دلالتي بر پرداخت مزاياي طرح طبقه‌بندي مشاغل به آنها ندارد، بنابراين آراء شماره ۱۱۸۰ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۳ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري، شماره ۱۴۳۴ ـ ۲۹/۷/۱۳۸۳ شعبه سي ام و شماره ۱۱۳ ـ ۱۰/۲/۱۳۸۴ شعبه بيست و يکم ديوان عدالت اداري که بر همين استدلال بر وارد دانستن شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *