دیوان عدالت

رای دیوان عدالت در مورد ابطال محدودیت در صدور گواهی ضمانت وام بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح

پاراف رای دیوان عدالت در مورد ابطال محدودیت در صدور گواهی ضمانت وام بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح : آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۳۳
رأی شماره ۲۶ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق الف بند ۳بخشنامه شماره ۲۵/۲۰/۵/۴۱۴۱ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاونت بازنشستگی سازمان تأمين اجتماعی نيروهای مسلح / ۶/۲/۱۳۹۴ ۹۰/۱۳۰۰ شماره
تاریخ دادنامه: ۱۷/۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۶ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۰۰
مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال شق الف بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵/۲۰/۵/۴۱۴۱ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاونت بازنشستگی سازمان تأمين اجتماعی نيروهای مسلح
گردش کار : آقای سياوش موسی رضایی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۲۰/۵/۴۱۴۱ـ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاونت بازنشستگی سازمان تأمين اجتماعی نيروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار عالی میرساند:
۱ـ سازمان مورد شکایت طی بخشنامهای به کليه سازمانهای زیر امر خود در استانها از جمله استان کرمانشاه ابلاغ کرده که بازنشستگان نيروها جهت اخذ وام بستگان درجه اول خود مانند پدرـ مادرـ همسر و فرزندان میتوانند ضمانت نمایند.
۲ـ برابر فيش حقوقی اینجانب که فتوکپی مصدق آن تقدیم میشود و با علامت مشخص شده قيد شده است که قابل توجه بانکهاـمؤسسات ـ فروشگاهها و… در صورت اعطای هر گونه وام، تسهيلات فروش اعتباری یا ضمانت با در نظر گرفتن اقساط فوق، از این برگه حقوق حداکثر ۲۲۷/۵۹۴/۶ ریال قسط در هر ماه قابل کسر میباشد.
۳ـ وقتی اعتبار اینجانب که کارمند علمی رتبه ۱۶ همپایه با سرهنگ میباشم و ماهيانه نيز مبلغ پيش گفته در بند ۲ را از حقوقم میتوان کسر کرد به منزله این است که اینجانب برای خود و یا افراد خانواده درجه یک و سایر اقوام و دوستان و یا هر شخص حقيقی دیگری که صلاح بدانيم ضمانت را میتوانم به عهده بگيرم زیرا گرفتن حقوق بازنشستگی و همچنين اعتبار اینجانب تا مبلغ فوق در بند ۲ میباشد و میتوانم حتی برای ده نفر هر کدام به مبلغ ۰۰۰/۰۵۰/۱ ریال ماهيانه ضمانت نمایم و هيچ منع قانونی ندارد زیرا طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی ضامن به معنی متعهد در عقد ضمان مسؤول خسارت مالی و در فقه به معنای مسؤول مدنی و جزایی است.
زیرا ضامن مسؤوليت وام گيرنده را به عهده دارد نه سازمان مربوطه، از طرفی سازمان فوق فقط به عنوان معرفیکننده کارکنان بازنشسته که چه مبلغی حقوق میگيرند میتواند اظهار نظر نماید و در صورتی که وام گيرنده نتوانست مبلغ فوق را بپردازد از حقوق ضامن وفق مقررات قانونی مبلغ اقساط از طرف سازمان کسر و به داین پرداخت میشود و با این عمل هيچ گونه لطمهای به سازمان وارد نمیگردد. بلکه این ضامن است که مسؤوليت وام گيرنده را به عهده دارد و سازمان فقط رابط بين ضامن و داین میباشد. از طرفی مگر اینجانب توقع غيرقانونی از سازمان مربوطه دارم.
۴ـ هر آیيننامه اجرایی ـ دستورالعمل ـ بخشنامه بایستی با توجه به قوانين تنظيم و به کليه پرسنل ذینفع ابلاغ شود نه به صورت سليقهای و کدخدامنشی حتی بخشنامههای داخلی نيز بایستی نشأت گرفته از نص صریح قانون باشد. در کجای قانون نوشته شده که یک پرسنل بازنشسته با سی سال شرافتمندانه و با حداکثر حقوق بيش از ده ميليون ریال نمیتواند ضمانت بستگان مثل داماد ـ عروس ـ خواهر ـ برادر و یا اشخاص حقيقی را که نياز دارند در قبال اعتباری که دارد به عهده بگيرد؟ این امر در قانون نانوشته است. به طور مثال یک مغازه دار این حق را دارد که با فتوکپی جواز خود ضمانت هرچند نفر را به عهده بگيرد آیا اینجانب که حقوق بگير هستم، نمیتوانم ضامن بشوم؟ آیا اعتبار من حقوق بگير دولت بيشتر است یا آن مغازه داری که با فتوکپی جواز خود ضمانت میکنند؟! حقوق بگير در صورت فوت حقوقش به ورثه منتقل میشود و باز هم میتوانند کماکان در صورت عدم پرداخت اقساط وام گيرنده از حقوق ورثه کسر و دین وام گيرنده پرداخت شود. حالا اگر مغازهدار که با فتوکپی جواز ضامنشده اگر فوت کند و یا ورشکسته شود چه کس دیگر ضامن خواهد بود؟ آیا اینجانب که کارمند رتبه ۱۶ حقوقی هستم اعتبار آن مغازهدار را ندارم! این عمل توهينی است به شأن پرسنل بازنشسته نيروهای مسلح و سازمان مورد شکایت با این عمل غيرقانونی خود بیاعتباری پرسنل را دربين اقشار اجتماع خوار و ذليل میکند.
۵ ـ بخشنامه مورد شکایت دقيقاً مغایر با زیرنویس فيش حقوقی صادره از سازمان مزبور میباشد و فاقد وجاهت قانونی است و سازمان فوق از تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ این امتياز که حق مسلم و قانونی اینجانب و سایر کارکنان بازنشسته و زحمتکش و رنج دیده است را نادیده گرفته.
۶ ـ اینجانب و اکثر کارکنان تمام فشار خود را به سازمان مربوطه در استان خود به عمل آورده ایم تا این معضل را به طریق اداری رفع نماید ولی با مدرک ارائه شده و پيگيریهای سازمان محترم بازنشستگی استان کرمانشاه مشخص گردیده که مرجع مورد شکایت تأکيد روی این عمل غيرقانونی خود دارد و از طرفی در درخواستهای قانونی سازمان تأمين اجتماعی کرمانشاه طی شماره ۲۲۳۵/۰۱۶/۴۰/۶/۴۰۶۰ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ و ۳۴۳/۲/۴۰۶۰ـ ۳۰/۱/۱۳۹۰ پاسخ منفی داده و ابلاغ نمود که کماکان برابر بخشنامه موضوع ابطال با کارکنان رفتار نمایند در صورتی که ضامن بودن هيچ گونه محدویتی ندارد.
۷ـ مطابق اصل کلی، سازمان مورد شکایت باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعيين نموده بخشنامه تنظيم و به اجرا گذارد لذا هر موردی که از این چهارچوب خارج باشد غيرقانونی است و بخشنامه مورد شکایت خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مربوطه است و با هيچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا استدعا میشود در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستارم.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هيأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحهای که به شماره ۱۴۰ـ ۱۱/۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر هيأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضيح داده است که:
«در خصوص کلاسه پرونده ۱۳۰۰۹۰ به شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۵۶۸ که در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۱ به اینجانب ابلاغ واقعی گردیده در فرجه قانونی ده روز پاسخ زیر را به عرض رسانده و رفع نقص مینمایم.
۱ـ بخشنامه مورد شکایت در معرض دید کارکنان بازنشسته قرار داده نشده است که پرسنل متوجه مفاد آن شوند و از آن رونوشت یا تصویر برداشته شود.
۲ـ در نظر داشتم که تأمين دليل نمایم تا دیوان عدالت اداری متوجه شود ولی متأسفانه مسؤولين سازمان اداره بيمه و بازنشستگی نيروهای مسلح کرمانشاه زیر بار نرفته و از هر گونه پاسخ کتبی به گزارش اینجانب خودداری کرده و شفاهی پاسخ میدهند اگر دیوان نياز به بخشنامه دارد میتواند مستقيماً از سازمان مرکزی (تهران) اخذ نماید که اینجانب در ستون بهای خواسته دادخواست تقدیمی به آن اشاره کردهام.
۳ـ با اصرار و مراجعات مکرر به سازمان مورد شکایت در کرمانشاه فقط اجازه دادند بخشنامه را مطالعه نمایم که متأسفانه در بخشنامه فوق به هيچ قانون یا آیين نامه اجرایی مصوب دولت که دارای شماره باشد اشاره نگردیده و این بخشنامه خارج از مقررات وحدود اختيارات سازمان مربوطه است و موافق هيچ قانونی نيست و بعضاً نقض آشکار اصل ۱۷۰ قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت قانونی است و هر عمل حقوقی که مغایر قانون و مقررات باشد باطل محسوب میگردد با عرض مراتب فوق استدعا میشود نسبت به ابطال بخشنامه مورد شکایت اوامر عالی را ابلاغ فرمایند.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بدین وسيله روش اجرایی زیر به منظور صدور گواهی برای مشترکين صندوقهای بازنشستگی نيروهای مسلح ابلاغ میگردد و نظارت بر حسن اجرای آن مورد تأکيد میباشد.
۱ـ صدور گواهی با قيد ایجاد تعهد پرداخت اقساط صرفاً برای بانکها، مؤسسات مالی اعتباری معتبر و صندوق های قرض الحسنه دارای شماره ثبت انجام پذیرد.
۲ـ هر یک از مشترکين صندوق های بازنشستگی نيروهای مسلح (بازنشستگان ـ وظيفه بگيران) که شخصاً متقاضی دریافت وام میباشند رعایت تعداد گواهی صادر شده الزامی نمیباشد که پس از تکميل فرم نمونه (۶) توسط متقاضی، فرم نمونه (۱) توسط اداره تکميل و صادر میگردد.
۳ـ چنانچه هر یک از بازنشستگان و وظيفه بگيران بخواهند ضمانت بازپرداخت اقساط وام اشخاص دیگر را بنمایند و متقاضی صدور گواهی میباشند، به شرح زیر اقدام شود:
الف) صرفاً به ازاء هر یک از منسوبين درجه ۱ (همسرـ فرزندان ـ پدرـ مادر) یک گواهی صادر شود «با تکميل فرم نمونه (۶) توسط متقاضی (مشترک صندوق) و تنظيم فرم نمونه (۲) توسط اداره»
ب) چنانچه قصد ضمانت یکی دیگر از مشترکين صندوق های بازنشستگی نيروهای مسلح را داشته باشند در این رابطه نيز تنها یک گواهی صادر گردد (تکميل فرمها، همانند بند الف میباشد).
۴ـ در مورد مستمری بگيرانی که شخصاً متقاضی دریافت وام بوده و متقاضی صدور گواهی با ایجاد تعهد میباشند فقط یک گواهی صادر گردد (با استفاده از فرمهای نمونه ۶ و ۴) و چنانچه بخواهند ضمانت بازپرداخت اقساط وام اشخاص دیگر (صرفاً منسوبين درجه ۱ و دیگر مشترکين صندوق های بازنشستگی نيروهای مسلح) را بنمایند فقط یک گواهی صادر شود (با استفاده از فرمهای نمونه ۶ و .(۵
۵ ـ صدور گواهی عام (بدون ایجاد تعهد) محدودیت نداشته و با استفاده از فرم نمونه ۳ نسبت به صدور آن اقدام شود.
۶ ـ نکات حائز اهميت:
الف) در تمامی مواردی که هر یک از مشترکين صندوق های بازنشستگی نيروهای مسلح اعم از بازنشستگان، وظيفه بگيران (جانبازان و معلولان) و مستمری بگيران خواستار صدور گواهی با ایجاد تعهد میباشند ضروری است که بدواً فرم نمونه ۶ را تکميل و امضاء نموده و تصویر فيش حقوقی خود را ضميمه نمایند.
ب) به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، چنانچه اقساط وامهای پرداختی توسط بانک مسکن به مشترکين صندوقهای بازنشستگی به تعویق افتد، حسب مورد از حقوق بازنشـستگی، وظيفه یا مستمری قابل برداشت میباشد، لذا به محـض وصول ابلاغـيه از شعب بانک مسـکن، بدون تأخير نسبت به اجرای آن اقدام گردد.»
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هيأت عمومی
با عنایت به وظایف و اختيارات سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح به شرح مقرر در ماده ۷ اساسنامه سازمان مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۳۷۵/ت۳۹۹۸۵هـ ـ۲۰/۴/۱۳۸۸ هيأت وزیران و این که محدودیت مذکور در شق الف بند ۳ بخشنامه مورد شکایت در خصوص صدور یک گواهی با قيد ایجاد تعهد پرداخت اقساط به ازای هر یک از منسوبين درجه ۱ (همسر ـ فرزندان ـ پدر ـ مادر) فرد بازنشسته و وظيفه بگير در محدوده وظایف و اختيارات مندرج در ماده ۷ اساسنامه یاد شده نيست، بنابراین شق الف بند ۳ بخشنامه خارج از حدود اختيارات مرجع صادرکننده میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئيس هيأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری