192914_257

رای دیوان عدالت در مورد اضافه کار و حق التدریس

پاراف رای دیوان عدالت در مورد اضافه کار و حق التدریس : رأی شماره ۶۸۴ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال کلمه مستمر از ماده۲ بند الف بخشنامه شماره جمهوری ریاست ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰
شماره ۱۶/۴/۱۳۹۳ :دادنامه تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ ۹۱/۶۹۹شماره
دادنامه: ۶۸۴ کلاسه پرونده: ۹۱/۶۹۹
مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی پرویزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ بند الف بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رئيس جمهور
گردشکار: آقای مهدی پرویزی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به عرض میرساند مطابق بند ۹ ماده ۶۸ فصل دهم خدمات کشوری مجموع مبلغ اضافه کار پرداختی به هر یک از کارمندان
نباید از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوقالعادههای آنها تجاوز نماید. این در حالی است که بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ
۲۱/۲/۱۳۸۸ریاست جمهوری برخلاف این قانون بوده و به جای کلمه «فوقالعادههای کارمند» از کلمه « فوق العادههای مستمر
کارمند» استفاده شده است، بنابراین اینجانب که در شرکت ارتباطات زیرساخت مشغول به خدمت هستم از ابتدای سال ۱۳۸۸ بر
مبنای بخشنامه ریاست جمهوری (فوقالذکر) اضافه کار خود را دریافت داشتهام که این برخلاف بند ۹ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری
است.
لذا تقاضا دارم، رأی به تصحيح بخشنامه فوق توسط ریاست جمهوری بر مبنای قانون فوق و پرداخت مابه التفاوت اضافه کار اینجانب از
سال ۱۳۸۸ تاکنون توسط شرکت ارتباطات زیرساخت صادر فرمایيد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هيأت عمومیدیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند که
خواسته وی اصلاح بخشنامه است یا ابطال آن، وی به موجب لایحهای که به شماره ۱۵۱۶ـ ۱۸/۷/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هيأت
عمومیدیوان عدالت اداری توضيح داده است که:
«احتراماً، به استحضار میرساند عطف به اخطاریه صادر شده از پرونده کلاسه ۹۱/۶۹۹ خواسته اینجانب ابطال ماده ۲ بخشنامه
شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ ریاست جمهوری و همچنين پرداخت مابهالتفاوت اضافه کاری از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت
از سال ۱۳۸۸ تاکنون میباشد.»
بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئيس جمهور و به استناد جزء (ب) بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، دستورالعمل پرداخت اضافه کار،
حقالتحقيق، حقالتدریس، حقالترجمه و حقالتأليف کارمندان را به شرح زیر تصویب نمود.
الف: اضافه کار
ماده ۱ـ مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سياستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان،
موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری میشوند و انجام اضافه کار آنان به تأیيد بالاترین مقام واحد متبوعشان میرسد،
بر اساس ضوابط زیر تعيين و برقرار میشود:
ماده۲ـ حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (۱۷۵) ساعت در ماه تعيين میشود، مشروط بر آن که مجموع مبلغ اضافه کار و
حقالتدریس پرداختی به کارمند در یک ماه، از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز ننماید.
ماده۳ـ حداکثر تا بيست درصد (۲۰%) کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعيت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بيشتر را ایجاب
مینماید، بر اساس دستورالعمل صادرشده از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه درصد (۵۰%) موضوع ماده (۲)
این دستورالعمل مستثنی میباشند.
تبصره: کارمندانی که در اجرای این ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق مأموریت برخوردار میشوند از اضافه کار
موضوع این ماده برای ایام مأموریت برخوردار نخواهند شد ليکن چنانچه مجبور به انجام کار اضافی براساس مفاد ماده یک این
دستورالعمل شوند، پرداخت اضافه کار به آنان با رعایت ماده (۲) و (۳) این دستورالعمل بلامانع خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئيس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور به موجب لایحه شماره
:که است داده توضيح ۱۱/۹/۱۳۹۱ ـ۳۶۷۰۳/۹۱/۲۳۱
« بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن سه حکم متفاوت است:
حکم اول که در ابتدای بند آمده، مقرر میدارد که پرداخت اضافه کار به کارمندان براساس پيشنهاد معاونت به تصویب هيأتوزیران
میرسد صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر، در این قسمت از بند مزبور طراحی فرمول محاسبه اضافه کار، بدون این که از سوی
قانونگذار مقيد به قيد خاصی شود، به هيأتوزیران محول شده است. توضيح این که در سال ۱۳۸۸ به موجب بند ۱۱ قانون بودجه این
سال، اختيار تصویب این موضوع بهشورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محول گردید.
حکم دوم که در قسمت بعدی این بند آمده، مقرر میدارد که مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر کارمند نباید از
حداکثر ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوقالعادههای وی تجاوز نماید. عنایت دارند که این قسمت از بند، صرفاً برای تعيين سقف اضافه کار
قابل پرداخت به هر کارمند وضع شده نه به عنوان تعيين مبنای محاسبه آن.
حکم سوم که در قسمت پایانی این بند ذکر شده، موارد استثنا از سقف اضافه کار قابل پرداخت را معلوم کرده است. با توجه به
مراتب فوق همان طور که ملاحظه میفرمایيد، به کار بردن عبارت «حقوق و فوق العادهها» در این بند، در مقام تعيين سقف اضافه کار
است نه تعيين مبنای محاسبه آن. لذا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تصویب دستورالعمل این بند و تعيين مبنایی برای
محاسبه آن (موضوع بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸)، در حدود مقررات بند مذکور اقدام و با استفاده از اختيارات حاصله
از جزء «ب» بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸کل کشور مبنای هر ساعت اضافه کار را مجموع امتيازات شغل، شاغل و مدیریت در نظر
گرفته است. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. درخاتمه خواهشمند است ترتيبی اتخاذ فرمایيد که نماینده این معاونت
در جلسه رسيدگی به این شکایت در هيأت عمومیحضور داشته باشد.»
شاکی به موجب لایحهای که به شماره ۲۴۷۱ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر هيأتعمومی دیوان عدالت اداری شده، اعمال ماده ۲۰ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ [ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] را خواستار
شده و چنين اعلام کرده است که:
«پيرو دادخواست تقدیمیکه با شماره ۹۱/۶۹۹ مطرح رسيدگی است به اطلاع میرساند اینجانب به شرح دادخواست مذکور خواستار
ابطال بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت به لحاظ مغایرت با بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشم. ضمناً خواهشمند
است در صدور رأی، ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اعمال و بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت از تاریخ صدور ابطال شود. علت این
درخواست به دليل این است که این دستورالعمل باعث کاهش ميزان اضافه کاری کارکنان شاغل دولت میشود.»
هيأت عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد. پس از بحث و
بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر بهصدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومی
مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از
کارمندان [مشمول قانون] نباید از حداکثر ۵۰% حقوق ثابت و فوقالعادههای وی تجاوز کند. نظر به این که در ماده ۲ بند الف
دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوقالعاده اضافه کار، حقالتحقيق، حقالتدریس، حقالترجمه و
حقالتأليف) مصوب مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی [اختيار ناشی از بند ب ۱ ردیف ۱۱ قانون بودجه سال
۱۳۸۸ کل کشور]، ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور، مقرر شده
است مجموع مبلغ اضافه کار و حقالتدریس پرداختی به کارمند در یک ماه از حداکثر ۵۰% حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر نباید تجاوز
کند، از این حيث که در قانون عدم تجاوز مبلغ اضافه کار از ۵۰% حقوق ثابت و فوقالعادهها اعم از مستمر و غيرمستمر پيشبينی
شده است ليکن در ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض قيد مستمر به فوق العادهها افزوده شده است و حکم مقنن را مضيق و محدود
کرده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، کلمه مستمر
از ماده ۲ بند الف دستورالعمل معترٌضبه ابطال میشود. شکایت شاکی مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن، موضوع ماده ۱۳
قانون اخيرالذکر در جلسه هيأت عمومیمطرح شد و مورد پذیرش اعضای هيأت عمومیقرار نگرفت.
رئيس هيأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری