دیوان عدالت

رای دیوان عدالت در مورد ابطال تجويز کسر نمره ارزشيابی به لحاظ تأخير در دفاع از پايان‌نامه

پاراف رای دیوان عدالت در مورد ابطال تجويز کسر نمره ارزشيابی به لحاظ تأخير در دفاع از پايان‌نامه : رأي شماره‌هاي ۱۰۳۴ الي ۱۰۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از مصوبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه شاهد، مبني بر تجويز کسر نمره ارزشيابی به لحاظ تأخير در دفاع از پايان‌نامه.

شماره هـ/۹۲/۵۰۹ ۹/۷/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۰۳۴ الي ۱۰۳۹
کلاسه پرونده: ۹۱/۵۶۲ـ۹۱/۵۶۹ـ۹۱/۵۶۰ـ۹۱/۵۵۹ـ۹۱/۵۲۷ـ۹۱/۵۰۹
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقايان ۱ـ حسين خزايي سلطان احمدي ۲ـ جواد قرباني ۳ـ قاسم علي رستم‌زاده ۴ـ مهدي آدي گوزل پور اردبيل و خانمها ۵ ـ آسيه سادات زاهدي ۶ ـ فاطمه اکبري تالارپشتي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه شاهد، موضوع بخشنامه شماره ۱۳۵۱۹۳/۶ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۰ مديرکل دفتر تحصيلات تکميلي دانشگاه شاهد
گردش کار: شاکيان به موجب دادخواستهايي ابطال مصوبه ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه شاهد که طي بخشنامه شماره ۱۳۵۱۹۳/۶ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۰ مديرکل دفتر تحصيلات تکميلي دانشگاه مذکور به مراجع مربوطه در دانشگاه ابلاغ شده است را خواستار شده‌اند و توضيح داده‌اند که:
بنا به دلايلـي که عمدتاً به سـيستم اداري دانشگاه مربوط مي‌شود با تأخير موفـق به دفاع از پايان‌نامه کارشناسي ارشد خود شده‌ايم و به همين جهت از سوي شوراي موارد خاص دانشگاه شاهد با کسر نمره ارزشيابی از ۵/۲ نمره تا ۵/۴ نمره مواجه گشته‌ايم. اين جريمه‌اي نامتعارف، خلاف اصول کلي علمي، حقوق مکتسبه، قـاعده قبح عقاب بلابيان و خـلاف صريح مواد ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ آيين‌نامه آموزشي دوره کارشناسـي ارشـد مصوب ۱۵/۱/۱۳۸۸ شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي که با شماره ۱۵۴/۲۱ـ ۱۹/۱/۱۳۸۸ توسط وزير علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغ شده است مي‌باشد و خارج از اختيارات شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه است.
شکات ابطال مصوبه ياد شده و استرداد و احتساب نمره واقعي پايان‌نامه خود را خواستار شده‌اند.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«معاونين محترم آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشکده‌هاي علوم انساني، علوم پايه، علوم کشاورزي، فني و مهندسي، پزشکي، پرستاري و مامايي و هنر
سلام عليکم:
احتراماً، به استحضار مي‌رساند: حسب مصوبه شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰، در خصوص دانشجويان کارشناسي ارشد ۱۳۸۸ دفاع نکرده تا ۹/۱۱/۱۳۹۰، مقرر گرديد، در صورتجلسه ارزشيابی دفاع از پايان‌نامه کارشناسي ارشد، مجزاي از نمره مصوب درون دانشکده‌اي (براي گزارشهاي نحوه انجام پايان‌نامه و نيز مقاله)، از نمره ارزشيابی مورد تصميم در جلسه دفاعيه، به ازاي دفاع در بهمن ماه، يک و نيم نمره و به ازاي هر ماه پس از بهمن نيز هر ماه، يک نمره کسر شود. بنابراين دفاع در بهمن ماه با کسر ۵/۱، در اسفند ماه با کسر ۵/۲، فروردين ماه با کسر ۵/۳ و در ارديبهشت ماه به عنوان آخرين مهلت دفاع از پايان‌نامه براي دانشجويان ورودي ۱۳۸۸، با کسر ۵/۴ نمره، همراه خواهد بود.
بديهي است اين دفتر براي هر يک از موارد درخواست سنوات ۹۰۲ دانشجويان کارشناسي ارشد، حکم کميسيون موارد خاص به شرح فوق به همراه شهريه مالي را ابلاغ خواهد نمود. ـ مديرکل دفتر تحصيلات تکميلي»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس دانشگاه شاهد به موجب لايحه شماره ۱۷۷۷/۱ـ ۲/۷/۱۳۹۱ توضيح داده است که:
«۱ـ بر اساس ماده ۱۵ آيين‌نامه جديد کارشناسي ارشد، مطابق ابلاغيه شماره ۱۵۴/۲۱ـ ۱۹/۱/۱۳۸۸ معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، که از نيمسال اول سال تحصيلي ۱۳۸۹ـ ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا بوده است، طول مدت دوره کارشناسي ارشد حداکثر ۲ سال مشتمل بر ۴ نيمسال تحصيلي است که طبق تبصره اين ماده در موارد استثنايي افزايش طول مدت دوره با تشخيص شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره نبايد از ۵/۲ سال تجاوز نمايد.
۲ـ مفاد اين آيين‌نامه از ابتداي سال تحصيلي ۱۳۸۹ـ ۱۳۸۸ به طور گسترده در تمامي دانشکده‌هاي دانشگاه اطلاع رساني شد و دانشجويان از مفاد آن آگاهي داشته‌اند.
۳ـ کميسيون موارد خاص دانشگاه در جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰، بر اساس اختيارات قانونـي خود و با در نظر گرفتن مواد ۳۶ و ۳۷ آيين‌نامه دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته، در خصوص آن گروه از دانشجوياني که دلايل عدم اتمام تحصيلات آنان در سنوات مجاز، مورد خاص تلقي نمي‌شد نيز با اغماض برخورد کرده و فرصت مجددي را به صورت مشروط در اختيار آنان قرار داده و مقرر نمود، «دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي سال ۱۳۸۸ که پس از اتمام سنوات مجاز ۲ ساله و تمديد مهلت يک نيمسال اضافي (۵/۲ سال)، تا تاريخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ از پايان‌نامه خود دفاع نکرده‌اند و در نتيجه براي آنان حکم اخراج از دوره تحصيلي صادر شده است، فرصت نهايي مجدد داده شود که حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۱، از پايان‌نامه خود، حسب نحوه ارزشيابی که در شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه به تصويب مي رسد، دفاع کرده و فارغ‌التحصيل شوند». بدين ترتيب فرصت مجدد داده شده به شاکي مشروط به رعايت بخش دوم مصوبه کميسيون موارد خاص دانشگاه يعني اجراي نحوه ارزشيابی مصوب شوراي تحصيلات تکميلي بوده است. در غيراين صورت دانشجويان همچنان اخراجي محسوب مي‌شود.
۴ـ ماده ۳۶ آيين‌نامه دوره کارشناسي ارشد اشعار مي‌دارد «در مواردي که آيين‌نامه ساکت است تصميم‌گيري بر عهده شوراي تحصيلات تکميلي مي‌باشد».
۵ ـ همچنين به استناد ماده ۳۷ آيين‌نامه دوره کارشناسي ارشد، آيين‌نامه دربرگيرنده اصول و ضوابط کلي است و تدوين دستورالعمل اجرايي آن از وظايف شوراي تحصيلات تکميلي است.
۶ ـ در اجراي مصوبه کميسيون موارد خاص مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ دانشگاه، موضوع نحوه ارزشيابی پايان‌نامه دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي سال ۱۳۸۸ را که تا آخرين فرصت قانوني دوره تحصيلي خود (۹/۱۱/۱۳۹۰ـ پايان ۵/۲ سال) از پايان‌نامه دفاع نکرده‌اند، در دستور کار شصت و دومين جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه که متشکل از معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي، معاون پژوهش و فناوري و معاون دانشجويي دانشگاه و نيز کليه معاونين آموزشي دانشکده‌ها، به همراه مديران کل حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي مي‌باشد، قرار گرفت.
۷ـ در شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ در خصوص تعيين نحوه ارزشيابی، محورهاي زير مورد توجه قرار گرفت:
الف: به منظور ايجاد وحدت رويه و رعايت عدالت در ارزشيابي، با عنايت به ماده ۳۷ آيين‌نامه دوره کارشناسي ارشد، در عموم دانشگاههاي کشور شاخصهايي براي ارزشيابي پايان‌نامه‌هاي دانشجويان در نظر گرفته مي‌شود و ارزشيابي توسط هيأت داوران بر اساس اين شاخصها صورت مي‌گيرد.
ب: از جمله سياستهاي نظام در حوزه آموزش عالي کاهش طول مدت تحصيل دانشجويان است. عدم نظارت بر زمان ماندگاري و طول مدت تحصيل دانشجويان سبب تحميل انواع هزينه‌هاي معنوي و مادي براي دانشگاه در حوزه‌هاي مختلف از جمله، خدمات آموزشي، رفاهي و به خصوص استهلاک انرژي و کاهش کارايي اساتيد راهنما و مشاور مي‌شود. تعيين سقف ۵/۲ سال سنوات مجاز در آيين‌نامه ابلاغي نيز بر همين اساس تعيين شده است.
ج: در ارزيابي بين دانشجوياني که در مهلت مقرر از پايان‌نامه خود دفاع کرده‌اند و دانشجوياني که به دليل اتمام سنوات اخراج شده‌اند به منظور رعايت عدالت بايد تفاوت وجود داشته باشد.
د: در نظر نگرفتن تمايز در ارزشيابي اين دو گروه از دانشجويان صرف نظر از بي‌عدالتي ناشي از عدم در اختيار گذاشتن فرصت برابر، باعث حاکم شدن بي‌نظمي بر مديريت طول دوره کارشناسي ارشد مي‌شود.
هـ : همچنين لازم است در بين دانشجوياني که به آنان سنوات اعطا مي‌شود نيز متناسب با زمان آمادگي آنان جهت دفاع از پايان‌نامه تفاوت وجود داشته باشد.
۸ ـ با توجه به موارد فوق شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه نحوه ارزشيابي دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي سال ۱۳۸۸ را که تا آخرين فرصت قانوني دوره تحصيلي خود (۹/۱۱/۱۳۹۰ـ پايان ۵/۲ سال) از پايان‌نامه دفاع نکرده‌اند و داراي حکم اخراج از دوره به جهت اتمام سنوات قانوني تحصيل هستند، به شرح زير تصويب کرد:
«با عنايت به موارد فوق و جهت رعايت عدالت در ارزشيابي پايان‌نامه دانشجويان متقاضي سنوات، با رأي اکثريت اعضا تصويب گرديد، هيأت داوران در صورتجلسه ارزشيابي آنان به ازاي دفاع در بهمن ماه ۱۳۹۰ (فرصت اعطايي در ترم ششم فراتر از مهلت قانوني مندرج در آيين‌نامه کارشناسي ارشد ۱۳۸۸ و پس از آن)، يک و نيم نمره و به ازاي هر ماه پس از بهمن ماه ۱۳۹۰ نيز يک نمره از ارزشيابي کاهش و لذا دفاع در بهمن با کاهش ۵/۱، در اسفند ماه با ۵/۲، فروردين ماه ۱۳۹۱ با ۵/۳ و در ارديبهشت ماه ۱۳۹۱ به عنوان آخرين مهلت دفاع اعطا شده به دانشجوي ورود سال ۱۳۸۸ با کاهش ۵/۴ نمره، همراه خواهد بود.»»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب ديوان تشکيل شد. پس از بحـث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.

رأي هيأت عمومي
با توجه به اين که مطابق ماده ۲۲ آيين‌نامه دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته مصوبه وزير علوم، تحقيقات و فناوري در سال ۱۳۸۸، ارزشيابي پايان‌نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام مي‌شود و در مواد ۳۷ و ۳۶ آيين‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشيابي پايان‌نامه به علت تأخير در دفاع آن، اختياري براي شـوراي تحصيلات تکميلي دانشگاهها و مـؤسسات آمـوزش عـالي و پژوهشي پيش‌بيني نشده است، بنابراين قسمتي از مصوبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه شاهد، مبني بر تجويز کسر نمره ارزشيابي به لحاظ تأخير در دفاع از پايان‌نامه، خارج از حدود اختيارات شوراي تحصيلات تکميلي و آموزشي دانشگاه شاهد تشخيص مي‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

محمدجعفر منتظري