رای دیوان عدالت در مورد ابطال شرط داشتن یکسال سابقه مستمر در آخرین محل کار برای دریافت بيمه بيکاری

پاراف رای دیوان عدالت در مورد ابطال شرط داشتن یکسال سابقه مستمر در آخرین محل کار برای دریافت بيمه بيکاری : آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري. سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۳۷
رأی شماره ۲۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۹۳۵۳۲ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری
مشاغل و بيمه بيکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶/۲/۱۳۹۴ ۹۲/۱۹۰شماره
تاریخ دادنامه : ۱۷/۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۳ کلاسه پرونده : ۹۲/۱۹۰
مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهمنامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ و نامه شماره ۹۳۵۳۲ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری
مشاغل و بيمه بيکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار : خانم شهلا حسين زاده به موجب دادخواستی ابطال تفاهمنامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ و نامه شماره ۹۳۵۳۲ـ۹/۱۱/۱۳۹۰
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بيمه بيکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام
کرده است که:
« احتراماً، به استحضار میرساند اینجانب در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ از سوی کارفرما اخراج و اداره کار آمل اخراج مرا به علت اتمام قرارداد با
استناد به بند د ماده ۲۱ قانون کار موجه اعلام کرده است ولی متأسفانه سازمان تأمين اجتماعی آمل با استناد به بند ۱ تفاهمنامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ و نامه شماره ۹۳۵۳۲ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دليل این که در آخرین کارگاه به مدت یک سال سابقه کار و بيمه مستمر نداشتهام از شمول بيمه بيکاری خارج کرده این در حالی است که با استناد به ماده ۷ از قانون بيمه بيکاری که صراحتاً اعلام کرده است حداقل سابقه پرداخت بيمه جهت برخورداری از مزایای بيمه بيکاری برای مشمولان تأمين اجتماعی از ۶ ماه تا ۲۴ ماه برای مجروحين ۶ ماه و برای متأهلين ۱۲ ماه اعلام کرده است.
لذا از آنجا که اینجانب به مدت ۱۶ ماه سابقه پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعی که در آخرین کارگاه به مدت ۱۰ ماه حق بيمه را پرداخت کردهام با توجه به این تصميم سازمان تأمين اجتماعی آمل بر اساس تفاهمنامه که با قانون بيمه بيکاری در تضاد کامل است متضرر شده و هم اکنون که اخراج شده و بيکار میباشم به ناحق از شمول بيمه بيکاری خارج شده ام.
لذا از آن مقام استدعا دارد اولاًَ: جلوی اجرای این گونه بخشنامهها و تفاهمنامههای غيرقانونی گرفته شود. ثانياً: ترتيبی اتخاذ تا حقی از جامعه مظلوم کارگری که در روزهای بيکاری میباید از مزایای تأمين اجتماعی و رفاه نسبی آن برخوردار باشند، ضایع نشود و مجدداً به آن سازمان یادآوری شود که از رسالت اساسی خویش که امانتداری از صندوق متعلق به بيمهشدگان میباشد شانه خالی نکرده و به وظيفه اصلی خویش که تأمين معيشت بيمهشدگان در ایام بيکاری بر اساس قانون بيمه بيکاری وفادار باشند. قبلاً از تصميمات حکيمانه آن مقام سپاسگزاری میگردد. »
متن تفاهمنامه مورد اعتراض به قرار زیر میباشد:
«به منظور اجرای دقيق مقررات قانون بيمه بيکاری و آیيننامه اجرایی آن و در راستای ایجاد وحدت رویه، جلوگيری از برخوردهای سليقه ای و اجرای سياستهای جدید مبنی بر پيشگيری از بيکاری کارگران و نهایتاً منطقی کردن هزینههای صندوق بيمه بيکاری و نيز تعاملات بيشتر در زمينه بررسی حوادث ناشی از کار (موضوع ماده ۶۰ قانون تأمين اجتماعی و ماده ۹۶ قانون کار)، این تفاهمنامه با هدف اصلاح و تکميل تفاهمنامه قبلی تنظيم شده و کليه موارد مغایر آن لغو میشود.
۱ـ در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهيت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد ليکن دارای قرارداد مدت موقت میباشند در صورتی که قرارداد آنها حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بيمه بيکاری بهرهمند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل بيکار میشوند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهيت غيردائمی (نظير پروژهها، فعاليتهای عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار، قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نياز بيکار میشوند مشمول بيمه بيکاری نخواهند شد.
۲ـ با توجه به صراحت ماده ۴ قانون بيمه بيکاری، بيمه شده بيکار با معرفی واحد کار و امور اجتماعی از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. لذا به منظور هماهنگی بيشتر در این زمينه نمایندگان اداره کار و امور اجتماعی و تأمين اجتماعی محل نسبت به بررسی درخواستهای متقاضيان استفاده از مقرری بيمه بيکاری، به طور مشترک اقدام و افراد واجد شرایط، توسط اداره کار محل جهت دریافت بيمه بيکاری به شعبه تأمين اجتماعی معرفی خواهند شد.
۳ـ به منظور نظارت و حسن اجرای مقررات قانون و مفاد این تفاهمنامه مقرر شد، آیيننامه کميتههای هماهنگی پس از بازنگری مورد تصویب مسؤولين دو دستگاه مجری قرار گيرد.
۴ـ با توجه به این که یکی از مهمترین عوامل گسترش تعداد مقرری بگيران بيمه بيکاری، عدم توجه به برنامههای پيشگيرانه میباشد، لذا واحدهای اجرایی دو دستگاه مجری در قالب کميتههای موضوع بند «۳» این تفاهمنامه به منظور پيشگيری از بيکاری کارگران موصوف نسبت به شناسایی کارگاههای دارای بحران و بررسی دلایل آن، با ارائه راهکارهای علمی زیر جهت حل این مشکلات برای حفظ اشتغال آنان اقدام خواهند نمود:
الف) تقسيط بدهيهای کارگاه توسط سازمان تأمين اجتماعی و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذیربط در جهت استمهال یا تقسيط بدهيهای مربوط به بانکها، ادارات، سازمانها و…
ب) همکاری و مساعدت با کارفرمایان در مواردی که کارگاه نياز به تغيير ساختار اقتصادی دارد (در قالب تبصره «۱» ماده «۲» قانون بيمه بيکاری).»
متن نامه شماره ۹۳۵۳۲ـ۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بيمه بيکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قرار زیر میباشد:
« جناب آقای نيلچيان مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران
با سلام
احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۰۵۳۳ـ ۲۶/۹/۱۳۹۰ (ثبت دبيرخانه به شماره ۹۳۵۳۳) در خصوص بيمه بيکاری کارگران کمتر از یـک سال سابقـه کار، به اسـتحضار میرساند به استناد بند ۱ تفاهمنامه، چنانچه کارگران مذکور در آخرین محل کار به صورت مستمر و پيوسته حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند در این صورت میتوانند با رعایت سایر شرایط مندرج در قانون بيمه بيکاری از مزایای این قانون بهرهمند گردند. مراتب جهت اطلاع و بهرهبرداری لازم ارسال میگردد.ـ مدیرکل حمایت از بيکاری مشاغل و بيمه بيکاری » علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسيدگی به پرونده در هيأت عمومی دیوان عدالت اداری هيچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هيأت عمومی
الف ـ نظر به این که درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند یک تفاهمنامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ منعقده فیمابين وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] رئيس دیوان عدالت اداری قرار شماره ۲۳ مکرر مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ را صادر کرده است، موجبی برای اتخاذ تصميم وجود ندارد.
ب ـ مطابق بند الف ماده ۶ قانون بيمه بيکاری مصوب سال ۱۳۶۹، شرط استحقاق دریافت بيمه بيکاری برای بيمه شده این است که قبل از بيکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد. نظر به این که در نامه شماره ۹۳۵۳۲ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بيمه بيکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتن یکسال سابقه مستمر در آخرین محل کار، شرط برخورداری از بيمه بيکاری اعلام شده است، مفاد این مقرره مغایر حکم پيش گفته مقنن است. بنابراین نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخيص و به استناد بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئيس هيأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری