رای دیوان عدالت در مورد عدم وجاهت الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم

1
39
نظریه مشورتی قوه قضائیه
نظریه مشورتی قوه قضائیه
رای دیوان عدالت در مورد عدم وجاهت الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارمReviewed by پاراف on Sep 8Rating:

پاراف رای دیوان عدالت در مورد عدم وجاهت الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم

کلاسه پرونده: 92/146

شماره دادنامه: 146

موضوع رأی: الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 با توجه به عدم تصویب ضوابط آن وجاهت قانونی ندارد.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای علیرضا اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور به موجب لایحه شماره 51597/1/91- 13/9/1391 اعلام کرده است که:
به استحضار می رساند قانونگذار به موجب بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر کرده که اسناد ملی توسعه ویژه (فرابخشی) در بخشهای مختلف کشور تهیه و اجرایی شود و در اجرای بند ز قانون یاد شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف گردید تا نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدام و موارد را به تصویب هیأت وزیران برساند که متعاقب آن در راستای بند ز قانون یاد شده سازمان مدیریت سند فرابخشی توسعه محیط زیست تهیه و تلفیق و به موجب مصوبه شماره 29098/ت248هـ-11/5/1384 هیأت وزیران به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
در سالهای 1390 و 1391 تعدادی از کارکنان سازمان و ادارات کل استانها با طرح شکایت در شعب آن دیوان، الزام سازمان متبوع به اجرای مفاد سند مذکور را تقدیم کرده اند که به شعب مختلف ارجاع و در دست رسیدگی قرار دارد. منتهی علی رغم مشابه بودن خواسته در کلیه دادخواستها از سوی شعبه 23 آن دیوان رأی شماره 275- 20/2/1391 و نیز از سوی شعبه 21 رأی شماره 1596- 12/6/1391 مبنی بر قبول خواسته شاکی و حکم به وارد دانستن آن صادر شده است. از طرفی شعبه 27 آن دیوان نیز طی رأی شماره 2124- 24/8/1391 نسبت به همان موضوع رأی به عدم پذیرش خواسته و رد آن صادر کرده است و در حال حاضر نیز بالغ بر یک هزار فقره دادخواست تقدیم شعب مختلف دیوان شده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. علی هذا با عنایت به وحدت موضوع و تهافت آراء و تحقق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، چون در نتایج حاصله تناقض مشاهده شده و از حیث پاسخگویی به این حجم از دادخواستها این سازمان با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد خواهشمند است دستور مقتضی جهت بررسی و طرح در هیأت عمومی آن دیوان جهت ایجاد رأی وحدت رویه را صادر فرمایید.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900059439 با موضوع دادخواست آقای سیدصادق موسوی به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور و به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل 80% حقوق ثابت، به موجب دادنامه شماره 9109970902101596- 12/6/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دعوای آقای سیدصادق موسوی به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری به خواسته فوق الذکر نظر به این که وفق بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشی آن، دولت مکلف به پرداخت فوق العاده های مورد مطالبه شاکی شده است و دولت نیز در این راستا اقدام به تصویب مصوبه شماره 17306-100- 15/7/1385 کرده است و با عنایت به دفاعیات بلاوجه طرف دعوا که علت عدم اجرای بند «ج» مذکور را غفلت اعلام کرده است و دفاع موثری در مقام ارائه نکرده است. لذا حکم به وارد دانستن دعوای طرح شده مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900053599 با موضوع دادخواست آقای امیر امان اله پورتقی به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور و به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل 80% حقوق ثابت، به موجب دادنامه شماره 9109970902300375- 20/2/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به این که آقای امیر امان اله: پور تقی در دادخواستی علیه سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور تقاضای الزام واجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل 80% حقوق ثابت را مطرح کرده است و مدعی است حفظ و احیاء و توسعه و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی کشور طبق قانون و مقررات حاکم به عهده سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور گذاشته شده است و در این راستا و برای مقابله با افراد سودجو و زمین خواران تعدادی از نیروهای مرتبط به شهادت رسیده اند و در جهت اجرای قانون با مأموریتهای طاقت فرسا در عرصه های جنگلی، مرتعی و بیابانی با تهدید جانی و خطرات دیگر و حتی حملات حیوانات وحشی و حوادث جسمی و روحی آثار غیر قابل جبران مواجه شده و لذا در فصل پنجم بندهای 5- 6 توانمند سازی ساختار مدیریتی و به منظور جبران خسارات و زحمات کارکنان، دولت را مکلف به پرداخت فوق العاده ویژه و سختی محیط کار کرده است که در اجرای سند فرابخشی موضوع بند «ج» ماده 155 قانون برنامه چهارم مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است و مصوبه هیأت دولت در این باب به شماره 17306-100- 15/7/1385 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده است. لیکن به این وظیفه عمل نشده است تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به اجرای مفاد سند مذکور را داریم. خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است بر اساس فرایند اجرای ابلاغیه شماره 117306/100- 15/7/1385 موضوع مصوبه شماره 29098/ت/248 هیأت وزیران در خصوص اجرای اسناد ملی موضوع بند «ج» ماده 155 قانون برنامه چهارم از تاریخ اجرای قانون می بایست پیش بینی می شد، لکن اجرای این بند از قانون در سطح این سازمان نیز مغفول مانده است با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و مستندات قانونی و با توجه به لایحه دفاعیه و پذیرش آن از سوی خوانده و عدم ارائه دفاع موثری در مقام، خواسته خواهان صحیح تشخیص و رأی به وارد دانستن شکایت مطابق خواسته مطروحه صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900046496 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا غفارلو به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور و به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل 80% حقوق ثابت، به موجب دادنامه شماره 9109970902702124- 24/8/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت، شاکی به شرح دادخواست به استناد بند «6-5» از اهداف « توانمندسازی ساختار محیط زیست سند ملی توسعه ویژه فرابخشی محیط زیست » موضوع بند « ج » ماده (155) قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه شماره 117306/100- 15/7/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق تقاضای مطالبه 100% حقوق ثابت به عنوان فوق العاده ویژه و 80% حقوق ثابت به عنوان سختی کار را کرده است. نظر به این که طبق بند «ج» ماده (155) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 مجلس شورای اسلامی قانونگذار مقرر کرده است که اسناد ملی توسعه ویژه « فرابخشی» در بخشهای مختلف کشور تهیه و اجرایی شود و به موجب بند «ز» قانون مزبور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف شده است نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای ذی ربط اقدام و موارد را به تصویب هیأت وزیران برساند بر این اساس سند توسعه ویژه فرابخشی محیط زیست از سوی سازمان مزبور تهیه و به موجب مصوبه شماره 29098/ت248-11/5/1384 به تصویب هیأت وزیران رسیده است و سپس حسب نامه شماره 100/117306- 15/7/1385 معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی از جمله سازمان طرف شکایت ابلاغ گردیده است، با عنایت به این که در بند « 6-5» جدول توانمندسازی ساختار مدیریت محیط زیست مورد استناد شاکی مقرر شده است: « ایجاد شرایط پرداخت فوق العاده ویژه سختی کار به شاغلین محیط زیست و منابع طبیعی مانند اخذ مجوز برای محیط بانان و غیره …» به عنوان هدف اقدام شود و با توجه به این که مرجع وضع برقراری فوق العاده ویژه و سختی کار و تعیین میزان آن هیأت وزیران است که تاکنون از سوی هیأت وزیران چنین فوق العاده هایی برای سازمان مشتکی عنه به تصویب نرسیده است و این که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ها، به شرح ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است لذا با شرایط موصوف الزام سازمان مشتکی عنه به برقراری 100% حقوق ثابت به عنوان فوق العاده ویژه و 80% حقوق ثابت به عنوان فوق العاده سختی کار مجوز قانونی ندارد در نتیجه شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی دهد و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي:

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: در مـاده 155 قانون بـرنامه چهارم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران مصـوب11/6/1383 مقرر شده است «کلیه عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و سرمایه گذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، سازماندهی و اجرا می شود.» نظر به این که سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی)، موضوع بند ج ماده 155 قانون مذکور بدون تعیین میزان شرایط ویژه و سختی کار به شاغلان محیط زیست و منابع طبیعی و بدون تصویب هیأت وزیران قابلیت اجرایی ندارد و تاکنون ضوابط پرداخت به تصویب مرجع ذی ربط نرسیده است و از طرفی با توجه به این که فوق العاده های قابل پرداخت به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 68 قانون مذکور به تفصیل ذکر شده است و پرداخت فوق العاده ای مازاد بر آنچه در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است با حاکمیت جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور از تاریخ 1/1/1388 مجوز قانونی ندارد، بنابراین الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 با توضیحات فوق الذکر محمل قانونی ندارد و رأی شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970902702124- 24/8/1391 که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید