دیوان عدالت

رای دیوان عدالت در مورد عدم لزوم انتخاب مدیر حرفه‌ای از میان کارمندان رسمی

پاراف رای دیوان عدالت در مورد عدم لزوم انتخاب مدیر حرفه‌ای از میان کارمندان رسمی : عدم لزوم انتخاب مدیر حرفه‌ای از میان کارمندان رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع دادنامه شماره 116 مورخ 21/2/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

کلاسه پرونده: 92/418   شماره دادنامه: 116

موضوع رأی: عدم ابطال جدول مندرج در بند (الف) ماده (3) تصویب نامه شماره 6643/206-23/3/1390 شورای عالی اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

تاريخ دادنامه: 21/2/1394

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 395/20000-25/4/1392 اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً، در خصوص تصویب نامه شماره 6643/206-23/3/1390 شورای عالی اداری همان گونه که مستحضرید:

1- به موجب ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت، شامل همه اقشار جامعه شده است و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.

2- مطابق ماده (6) قانون فوق الذکر، پست سازمانی عبارت است ازجایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

3- بر اساس ماده (45) قانون یاد شده، از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد.

الف- استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی

ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین

مع الوصف جدول شرایط عمومی انتصاب به پست مدیریت حرفه ای مندرج در بند (الف) ماده (3) تصویب نامه صدرالذکر مبنی بر تجویز بکارگیری مدیران ارشد، مبنی و پایه دستگاههای اجرایی به صورت استخدام پیمانی از آن جهت که بکارگیری مستخدمان پیمانی در پستهای مدیریتی اعم از حاکمیتی و غیر حاکمیتی را به صورت مطلق مورد اشاره قرار داده است، مغایر قانون ارزیابی می شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد معینه از زمان تصویب مورد استدعاست. “

متن تصویب نامه شورای عالی اداری در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

معیارهای عمومی انتصاب مدرک تحصیلی نوع استخدام تجربه خدمت دولتی مرتبط تجربه در پست مدیریتی سطح شغلی سطح مدیریت پیش نیاز دوره های آموزشی ارزشیابی عملکرد

سطوح مدیریت حرفه ای

مدیریت پایه حداقل لیسانس یا همتراز آن در رشته های مندرج در شرایط احراز شغل رسمی یا پیمانی حداقل 1 سال ــ ــ طی دوره های آموزشی بر اساس سامانه اجرایی آموزش مدیران کسب میانگین 85 درصد امتیاز ارزشیابی عملکرد در سال قبل

مدیریت مبانی حداقل لیسانس یا همترازی در رشته های مندرج در شرایط احراز شغل رسمی یا پیمانی حداقل 2 سال حداقل 4 سال سطح پایه طی دوره های آموزشی مدیریت مبانی بر اساس سامانه اجرایی آموزش مدیران کسب میانگین 85 درصد ارزشیابی عملکرد در 2 سال قبل

مدیریت ارشد حداقل لیسانس یا همتراز آن در رشته های مندرج در شرایط احراز شغل رسمی یا پیمانی حداقل 5 سال حداقل 2 سال سطح میانی طی دوره های آموزشی مدیریت ارشد بر اساس سامانه اجرایی آموزش مدیران کسب میانگین 85 درصد ارزشیابی عملکرد در سه سال قبل مدارک تحصیلی همتراز به گواهینامه هایی اطلاق می شود که دارندگان آنها حسب مورد می توانند از مزایای اداری و استخدامی یکی از مدارک تحصیلی رسمی برخوردار گردند.

تبصره 1: دارا بودن حداقل 10 سال سابقه خدمت دولتی مرتبط برای کارمندان واحدهای صنفی جهت انتصاب در پستهای مدیریت حرفه ای واحدهای ستادی علاوه بر دیگر شرایط جدول فوق الزامی است.

تبصره 2: افرادی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل در پستهای مدیریت حرفه ای در یکی از سطوح فوق منصوب شده اند از شرایط عمومی جدول فوق در همان سطح مستثنی خواهند بود در صورت ارتقاء این افراد به سطوح مدیریت بالاتر کسب تمامی شرایط عمومی سطح بالاتر الزامی است.

تبصره 3: دستگاههای اجرایی می توانند در مواردی که فرد انتخاب شده برای پستهای مدیریتی دارای توانمندی بالا بوده و تمامی شرایط پیش بینی شده در جدول فوق من جمله سطح مدیریت پیش نیاز را دارا باشد و صرفاً از حداقل تجربه مورد نیاز طبق جدول موضوع ماده 2 برخوردار نباشد، شرط حداقل تجربه را با تایید شورای تحول اداری دستگاه برای مدیران پایه، تایید رئیس دستگاه برای مدیران مبانی و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای مدیران ارشد، در مورد شخص مورد نظر حذف نمایند.

تبصره 4: نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت کشور به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.”
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سابق [ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] به موجب لایحه شماره 16000/92/231-18/9/1392، لایحه شماره 122763/92/204/د امور دبیرخانه شوراهای معاونت مذکور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره 122218/92/231/د-21/8/1392، موضوع بکارگیری مستخدمین پیمانی در پستهای حاکمیتی اعلام می دارد:

1- مواد 6 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی و ایجاد پستهای ثابت را برای مشاغل حاکمیتی دستگاههای اجرایی تعریف کرده است و به نظر می رسد این احکام ناظر بر ساماندهی پستهای ثابت، کاهش صدور مجوز برای استخدام رسمی و در نتیجه کاهش بدنه دولت و کوچک سازی حجم آن در ابعاد نیروی انسانی است، مواد مذکور جنبه ایجابی داشته و دستگاههای اجرایی را مکلف می نماید تا برای انتصاب در پستهای حاکمیتی از مستخدمان رسمی استفاده نمایند لیکن چنانچه دستگاههای اجرایی از کارکنان پیمانی برای انتصاب در مشاغل حاکمیتی برای مدت محدود (با توجه به محدودیت استخدامهای پیمانی) استفاده نمایند، این امر مغایرتی با مواد مذکور قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد، شایان ذکر است مستخدمان پیمانی نیز برای جذب و بکارگیری نیازمند طی مراحل آزمون استخدامی، اخذ صلاحیتهای علمی، عملی و گزینشی از مراجع ذی ربط هستند.

2- به منظور تسهیل در فرآیند تبدیل وضعیت این گونه مستخدمان، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره 1309/91/200-22/1/1391 و به استناد تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، امکان تعیین وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی را فراهم کرده است.

برابر این بخشنامه، دستگاههای اجرایی می توانند مشخصات کارکنان پیمانی شاغل در پستهای حاکمیتی، موضوع بند الف ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، که از محل مجوزهای قانونی استخدام شده اند را با رعایت شرایط مندرج در بخشنامه فوق الذکر، برای تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی ازطریق کارگروه متشکل از نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ارسال نمایند.

3- مصوبه شماره 6643/206-23/3/1390 شورای عالی اداری، ناظر بر تعیین ویژگیها و شاخصهای مورد نظر برای انتصاب به پستهای مدیریتی، اعم ازکارکنان ثابت و پیمانی است و جنبه عام دارد. برخی از واحدها در دستگاههای اجرایی، متولی امور تصدی گری دستگاهها هستند و بالتبع انتصاب کارکنان پیمانی برای مدیریت این واحدها، منع قانونی ندارد، لیکن این انتصابات نیز می باید بر اساس شرایط و ویژگیهای مورد نظر و یکسان انجام شود تا از اعمال سلیقه در آن جلوگیری به عمل آید، لذا مصوبه مذکور شورا با هدف ایجاد وحدت رویه برای انتصاب و انتخاب مدیران و تعیین ویژگیهای عمومی و تخصصی مورد نظر، به نحوی که پاسخگویی نظام مدیریتی کشور باشد تهیه شده و در برگیرنده مشاغل ثابت و پیمانی، با توجه به شرایط، مقتضیات، وظایف محوله به دستگاهها است.

با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص تهیه پاسخ نهایی و ارسال آن به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام و از نتیجه این امور را آگاه فرمایند.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا 10 درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند. نظر به این که مصوبه مورد اعتراض نیز در مقام انتصاب و به کارگیری است و نه استخدام از طرفی در قوانین دلیلی مبنی بر این که لزوماً مدیر حرفه ای باید از مستخدمین رسمی انتخاب شود وجود ندارد بنابراین مقرره مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری