دیوان عدالت

رای دیوان عدالت اداری در مورد سهمیه استخدامی معلولان و پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار

رای دیوان عدالت اداری در مورد سهمیه استخدامی معلولان و پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار:

شماره هـ/۹۰/۲۳۹ ۱۰/۳/۱۳۹۳تاریخ دادنامه : ۲۵/۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۲۵ـ۲۴ کلاسه پرونده : ۹۰/۲۳۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۵ و ۲۴ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار : مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۸۹۰۶/۸۱۰ ـ ۳/۵/۱۳۹۱ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۵ـ۲۴ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار مستطاب عالی می‌رساند:
دادنامه‌های شماره ۲۵ـ۲۴ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایلی که ذیلاً تقدیم حضور می‌شود خلاف قانون صادر شده، لذا استدعا دارد به استناد ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در هیأت عمومی مورد رسیدگی و دادنامه‌های مذکور اصلاح شود.
۱ـ اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی ـ پیمانی ـ کارگری) دستگاه‌های دولتی به تجویز ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از وظایف دولت (هیأت وزیران) که روش اختصاص آن در تبصره ۲ همین ماده به طور صریح و بدون اجمال بیان شده است که ترتیب اختصاص و نحوه اعلام آن به دستگاه به ترتیب ذیل است.
الف ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سه درصد(۳%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌دهد.
ب ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوط معرفی نماید.
با مداقه در ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و تبصره ۲ آن، وظایف دولت و دستگاه‌های متولی در امر و جذب و به کارگیری معلولان به سهولت قابل استنباط است به عبارت دیگر در خصوص استخدام این گونه افراد تکلیف قانونی، اصل اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی در صلاحیت و اختیار دولت به معنای اخص (هیأت وزیران) بوده و تکلیف کسر سه درصد (۳%) از سهمیه استخدامی دستگاه‌ها از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وظیفه برگزاری آزمون اختصاصی و معرفی به دستگاه مربوط از اختیارات سازمان بهزیستی کشور است.
بنابراین تکالیف و وظایف دولت و دستگاه‌های مرتبط و متولی در امر استخدام و به کارگیری معلولان در نصوص مذکور بدون ابهام بیان شده و در این راستا تکلیفی بر آموزش و پرورش مبنی بر اختصاص سهمیه به معلولان قید نشده است. لذا دادنامه‌های شماره ۲۴ و ۲۵ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث که به استناد بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به اختصاص ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط کرده است برخلاف بند الف ماده مذکور و تبصره ۲ همین ماده است.
۲ـ از طرف دیگر تکلیف دستگاه‌های اجرایی وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به پذیرش و استخدام معلولان پس از فراهم شدن مقدمات احصاء شده در همین تبصره می‌باشد نه تخصیص سهمیه استخدامی لذا در صورت عدم تحقق مقدمه تکلیف، اجرای اصل تکلیف نیز امکان‌پذیر نخواهد بود به عبارت دیگر بایستی مقدمات مندرج در بند الف ماده ۷ قانون مزبور یعنی سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی از طرف دولت اختصاص سهمیه مزبور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سهمیه استخدامی دستگاه اجرایی کسر، این سهمیه به سازمان بهزیستی کشور اعلام و اختصاص داده شود و از همه مهمتر سازمان بهزیستی پس از برگزاری آزمون اختصاصی، افراد واجد شرایط را به دستگاه مربوط اعلام کند تا در صورت تحقق تمامی مقدمات مذکور و شرایط عمومی استخدام دستگاه بتواند این گونه افراد را استخدام نماید لذا از آن جا که از طرف سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی و مجری قانونی این تکلیف، افرادی را به وزارت آموزش و پرورش اعلام نشده است، بنابراین آموزش و پرورش بدون رعایت مقدمات قانونی الزامی به این امر نداشته است پس تکلیف وزارت آموزش و پرورش به اختصاص سه درصد از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ بدون ملاحظه و رعایت مقدمات قانونی مذکور برخلاف نصوص قانونی مورد اشاره در دادنامه‌های ۲۴ـ ۲۵ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.
۳ـ ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ (تنفیذی در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم) نیز تکلیف ویژه و خاصی بر دستگاه اجرایی مبنی بر تخصیص سهمیه استخدامی ندارد بلکه صرفاً تنفیذ و تأیید بر اجرای قانون جامع حـمایت از حقوق معلولان است. بنابراین مکلف کردن آموزش و پرورش به استناد این ماده نیز برخلاف قانون مزبور (تبصره۲ ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان) بوده، صحیح نیست. بنا به مراتب فوق‌الذکر استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و نسبت به نقض دادنامه‌های مذکور اقدام فرمایند. »
رأی معترضٌ به از قرار زیر است:
« نظر به این که مطابق بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی افراد معلول، حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ بر اجرای قانون پیش گفته تأکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. با توجه به مراتب رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی اصلاحی هیأت عمومی: اولاً: موضوع مقتضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست. ثانیاً: منظور از عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر: «وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد.» این است که وزارت آموزش و پرورش در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع معلولان مکلف است ۳% از سهمیه مجوزهای استخدامی خود را به افراد معلولی که از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی از طریق سازمان بهزیستی پذیرفته شده اند، اختصاص داده و آنان را به خدمت گیرد. بنابراین در رأی شماره ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰ ـ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات اعلام شده است در حدی که متضمن این استدلال است صحیح می‌باشد. با توجه به مراتب در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی یاد شده هیأت عمومی اصلاح می‌شود.                                                                                          رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

شماره هـ/۹۱/۷۱۸ ۷/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۵/۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۱۳ـ۹۴ کلاسه پرونده : ۹۱/۷۱۸ـ۹۳/۵۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : اعلام‌کنندگان تعارض اعلام کرده‌اند در خصوص پرداخت فوق‌العاده سختی کار بازرسان بهداشت محیط موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ با لحاظ حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری آراء معارض از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعـبه چهارم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۴۴۱ با موضوع دادخواست آقای محمد دانه‌زن به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۹۳ـ۲۲/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری مجدد فوق‌العاده سختی کار بازرسان بهداشت محیط کار در اجرای تصویب نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ با این توضیح که تا تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ در پست سازمانی کارشناس مسؤول بهداشت محیط کار اشتغال داشته و از مزایای آن بهره‌مند بوده، اما از تاریخ مذکور به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیر از توابع اردبیل منصوب و فوق‌العاده سختی محیط کار را قطع کرده‌اند، ناچار به اردبیل اعاده و به موجب ابلاغیه شماره ۳۱۲۱۳/۸ ـ ۱۴/۷/۱۳۸۸ از شهرستان نیر منتقل و بر اساس حکم کارگزینی شماره ۱۳۶۵۲/۸/پ ـ ۲۹/۷/۱۳۸۸ مجدداً در پست سازمانی کارشناس بهداشت محیط اشتغال یافته اما از برقراری مجدد فوق‌العاده مربوط خودداری کرده‌اند، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این که نامبرده در پست کارشناس بهداشت محیط بعد از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) اشتغال یافته و به موجب ماده ۱۲۷ آن کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده و در قانون جدید فوق‌العاده مذکور پیش‌بینی نشده است. علی‌هذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکایت غیروارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعـبه نهم دیـوان عدالـت اداری در رسیـدگی به پرونـده شـماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۲۰۳ با موضوع دادخواست خانم رقیه عطرخانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیـران به موجب دادنامه شمـاره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۹۰ـ ۳/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه ثبت به شماره ۱۹۷۴ـ۱۲/۴/۱۳۹۱ دفتر شعبه نهم نظر به این که شاکی به موجب ابلاغ کارگزینی منعکس در پرونده دارای پست سازمانی مربی (کارشناس بهداشت محیط) است و به موجب مصوبه شماره ۲۳۳۴/۳۲۵۵۶هـ ـ ۲۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران فوق‌العاده سختی شرایط کار و فوق‌العاده جذب به کارشناسان بهداشت محیط تعلق می‌گیرد، بدین لحاظ شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۴ و ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام مشتکی‌عنه به پرداخت مزایای قانونی از تاریخ استحقاق تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۲۴۲۹ باموضوع دادخواست خانم نسرین حسن‌پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۳۶۲ـ ۲۹/۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی خانم نسرین حسن‌پور اعتراض به قطع فوق‌العاده جذب کارشناس بهداشت محیط موضوع تصویب‌نامه ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و برقراری مجدد فوق‌العاده مذکور از تیر ماه سال ۱۳۸۸ است. با عنایت به مفاد دادخواست و تصویر حکم کارگزینی ضمیمه دادخواست مبنی بر این که پست سازمانی شاکی کارشناس بهداشت محیط است و نظر به این که به موجب مواد ۸ و ۱ آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ مصوب هیأت وزیران «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به صرف شاغل و دارا بودن پست بازرسی کار و کارشناسان بهداشت کار مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌باشند» و همچنین برابر ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور «کارشناس بهداشت حرفه‌ای مندرج در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ همان کارشناس بهداشت موضوع این آیین‌نامه است و نیز وفق ماده ۱۱ الحاقی به آیین‌نامه مارالذکر مصوب ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران «کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده ۹ آیین‌نامه موصوف از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴ مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد ۶ و ۷ این آیین‌نامه می‌شوند و ذکر دارا بودن کارت ویژه بازرسی و اشتغال به امر بازرسی جهت بهره‌مندی از فوق‌العاده جذب مصوبه مبحوث‌عنه مقید در لایحه جوابیه طرف شکایت منصرف از شرایط مصرح در ماده ۹ مصوبه ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه اخیرالذکر مصوب ۱۱/۵/۱۳۸۴ است. بنابه مراتب فوق رأی به وارد دانستن شکایت مطروح مبنی بر برقراری فوق‌العاده جذب موضوع مصوبه ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه مزبور مصوب ۱۱/۵/۱۳۸۴ از تاریخ استحقاق قانونی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
د: شـعبه دوم دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۷۲۱ با موضوع دادخواست آقای جابر یگانه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۳۲۳۱ـ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
شکایت آقای جابر یگانه به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی به خواسته رسیدگی و صدور حکم به پرداخت فوق‌العاده جذب و سختی شرایط محیط کار بهداشت محیط بیمارستان از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴ با توجه به پاسخ طرف شکایت ثبت شده به شماره ۲۰۰۰۹۲ وارد به نظر نمی‌رسد، زیرا از جمله شرایط برخورداری فوق‌العاده جذب و سختی شرایط کار بهداشت محیط موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ داشتن کارت ویژه بازرسی است که حسب‌الاقرار شاکی و در دادخواست تقدیمی وی فاقد آن است بنابراین شرایط لازم جهت برخورداری از فوق‌العاده مزبور را نداشته لذا تضییع حقی از این جهت نسبت به شاکی محرز نبوده شکایت غیروارد تشخیص به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هـ : شـعبه دوم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پرونـده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۴۳۴ با موضوع دادخواست خانم لیلا ایرانشاهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۴۴ـ ۱۸/۵/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست خانم لیلا ایرانشاهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان به خواسته مطالبه فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار با توجه به محتویات پرونده وپاسخ واصله مبنی بر این که «وفق ماده ۲ مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران انتصاب در سمت بازرس کار و کارشناسان بهداشت کار منوط به تصویب هیأت مربوط و طی دوره آموزشی بوده و طبق ماده ۱۰ قانون کار این گونه کارشناسان باید دارای کارت بازرسی ویژه باشند و چنانچه کاردان یا کارشناس بهداشت محیط، بازرس بهداشت محیط محسوب نشود پرداخت فوق‌العاده های مورد درخواست موجه به نظر می‌رسد» که با التفات به مراتب مذکور نظر به این که ماده ۱۱ الحاقی ۹/۵/۱۳۸۴ به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۳۴/ت۳۲۵۵۶هـ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران به استناد ماده ۹۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بند «خ» ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ صادر شده است تا کارشناسان بهداشت محیط، شاغل در وزارت بهداشت و دستگاههای وابسته به شرط دارا بودن پست سازمان بهداشت محیط و با رعایت ماده ۹ آیین‌نامه مصوبه ۱۳۸۳ که «بار مالی لازم از محل صرفه‌جویی‌های وزارتخانه‌های بهداشت و کار و امور اجتماعی تأمین خواهد شد» شامل این آیین‌نامه می‌شود. علی‌هذا مقصود از الحاق ماده ۱۱ به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت انجام کار بازرسی از مراکز تهیه، تولید، نگهداری، توزیع و عرضه مواد خوردنی و آشامیدنی و اماکن عمومی و فعالیت در خارج از اداره است که برابر ماده ۱۰۰ قانون کار برای شناسایی و مصون از تعرض برای افراد کارت ویژه بازرسی صادر می‌شود، بنابراین چون فوق‌العاده‌های مذکور شامل کارشناسان بهداشت محیط که فاقد کارت ویژه بازرسی بوده و مسؤولیت بازرسی و کار در خارج از اداره ندارند نمی‌شود و نامبرده هم واجد شرایط نبوده خواسته موجه نیست. لذا به رد شکایت شاکی حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
و: شعـبه سـوم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۷۲۹ با موضوع دادخواست آقای سیدابوالفضل جلالی‌کاشانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیـران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۳۲۷ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت، نظر به اینکه طبق ماده ۱۱ الحاقی هیأت وزیران به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع تصویب نامه مصوبه شماره ۲۳۴۳۴/ت۳۲۵۵۶هـ ـ ۲۱/۵/۱۳۸۴ مقرر شده است که به کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و رعایت ماده ۹ آیین‌نامه از ۱/۵/۱۳۸۴ فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در ماده ۶ و ۷ آیین‌نامه پرداخت شود و در ماده ۱۱ الحاقی موصوف شـرط دیگری از قبیل داشتن کارت بازرسی قید نشده است و با عنایت به اشتغال شاکی در پست کارشناس بهداشت محیط و این که طرف شکایت در خصوص عدم تحقق شرط رعایت ماده ۹ آیین‌نامه مناقشه‌ای نکرده است، بنابراین به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به برقراری فوق‌العاده موصوف در حق شاکی از ۱/۱۱/۱۳۸۷ حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
رأی هیأت عمومی: اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به این که در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است، علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی می‌گردد، در ۱۰ بند فوق‌العاده‌هایی به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد و در ماده ۱۲۷ قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد لغو شده است، بنابراین با حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸، پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار موضوع آیین‌نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و اصلاح بعدی آن مصوب هیأت وزیران، وجاهت قانونی ندارد و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۹۳ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که مبتنی بر استدلال یاد شده بر رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری