رای دیوان عدالت اداری در مورد تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي به کارکنان بنياد شهيد

پاراف رای دیوان عدالت اداری در مورد تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي به کارکنان بنياد شهيد  : رأي شماره‌هاي ۴۰۹ الي ۴۱۵ و ۵۷۴ ـ۵۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي به کارکنان بنياد شهيدشماره هـ/۹۰/۲۴۰ ۳۱/۳/۱۳۹۳ تاريخ دادنامه: ۱۲/۳/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۴۰۹ الي ۴۱۵ ـ۵۷۴ و ۵۷۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۲۴۰، ۴۶۱، ۷۳۱، ۸۸۴، ۱۳۳۹، ۱۳۶۲ـ ۹۳/۲۱۲، ۲۲۴، ۲۲۵ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شکات: اختيار فرهومند، محمدصادق اسدي، علي‌اکبر ميرحيدري، نادر طاهري، عادل فلاح‌زاده به وکالت از آقاي حسن کولانجي ـ سيداسماعيل سيدصبوري و غلام عباس اسکندري، عباسعلي اسکندري و حميد موسي‌بيگي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: اعلام‌کنندگان تعارض اعلام کرده‌اند در خصوص الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به کارکنان بنياد شهيد که شاغل مشاغل سخت و زيان‌آور هستند، بين آراء شعب ديوان عدالت اداري تعارض وجود دارد. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۲۴/۸۸/۲۹۴۳ با موضوع دادخواست آقاي علي علايي به طرفيت ۱ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل و به خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۳۲ـ ۲۶/۴/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
خواسته شاکي پرونده مبني بر الزام خواندگان به اجراي مصوبه ۱۵/۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي در تسري آن به کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران و متعاقباً صدور حکم بازنشستگي وي، با ملاحظه و مداقه محتويات پرونده و مشروح دادخواست و لوايح ارائه شده ياد شده و مفاد نامه و پاسخ تکميلي اداره کل تأمين اجتماعي استان اردبيل به شماره ۵۵۷۸/حا/۲۷۰ ـ ۲۷/۳/۱۳۸۹ همچنين پاسخ شماره ۲۹۵۴/۸۵۰/۵۴۰۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ دفتر حقوقي سازمان بنياد شهيد و مشروح نامه شماره ۳۵۰۳/۵۴۰۷/۵۰۰۹ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ مديرکل توسعه منابع انساني آن بنياد و احراز سابقه کار و نوع خواهان و متن قانون مورد استناد و آيين‌نامه اجرايي آن و همچنين دادنامه شماره ۵ ـ ۲۶/۳/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موجه بوده از اين رو شعبه با پذيرش شکايت به وارد دانستن آن و در نتيجه الزام خواندگان به اقدام حسب خواسته حکم صادر مي‌نمايد. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبـه پانزدهـم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۵۰۷ با موضوع دادخواست آقاي غلامعباس اسکندري به طرفيت ۱ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به کارکنان بنياد شهيد به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۵۱۹ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
هر چند مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي را به کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران تسري داده است لکن برخورداري از امتيازات قانون فوق مستلزم احراز شرايط قانوني است که شاکي دليلي بر استحقاق خود ارائه نداده‌اند، لذا شکايت مطروح را وارد تشخيص نداده به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۰۲۶ با موضوع دادخواست آقاي اختيار فرهمند به طرفيت ۱ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۱۶۱ ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که رشته شغلي شاکي (کارشناس امور اجتماعي) جزء مشاغل سخت و زيان آور نمي باشد لذا خواسته وي جهت استفاده از مقررات مربوط به مشاغل سخت و زيان آور موجه نبوده و مردود اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
د: شعبـه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۴۳۲ با موضوع دادخواست آقاي کاس آقا صديق به طرفيت ۱ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۹۰۳ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که شاکي حائز هيچ يک از شرايط قانوني بازنشستگي پيش از موعد به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور نمي‌باشد لذا خواسته وي در اين خصوص غير موجه و محکوم به رد است. رأي ديوان قطعي است.
هـ: شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۶۲۰ با موضوع دادخواست آقاي محمدصادق اسدي به طرفيت ۱ـ بنياد شهيد و امور ايثاگران ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۸۲۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که شاکي حائز شرايط قانوني بازنشستگي پيش از موعد به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور نمي‌باشد، لذا خواسته وي جهت برقراري مستمري بازنشستگي پيش از موعد وجهه قانوني ندارد و مردود اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
و: شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۶۷۷ با موضوع دادخواست آقاي محمد داودآبادي فراهاني به طرفيت ۱ـ سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۱۹۹ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتکي عنه، تقاضاي الزام به اجراي مصوبه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۷ موضوع تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و صدور حکم بازنشستگي را کرده است با عنايت به قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به بنياد شهيد و امور ايثارگران مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي و با توجه به دفاعيات بلاوجه مشتکي عنهما مستنداً به قانون مارالذکر و رأي شماره ۵ ـ ۲۶/۳/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شکايت شاکي وارد تشخيص و به الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگي وفق مفاد قانون مارالذکر حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ز: شعبـه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۷۸۱ با موضوع دادخواست آقاي محسن مصطفوي به طرفيت ۱ـ سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۰۳۹ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتکي عنهما، تقاضاي الزام به اجراي مفاد قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران و نتيجتاً صدور حکم بازنشستگي را کرده است، با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه لوايح جوابيه مشتکي عنهما ثبت شده به شماره‌هاي ۱۷۶۳ـ ۱۶/۷/۱۳۹۰ و ۱۸۷۴ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۰ و نظر به اين که قانونگذار در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ قانون بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور را به کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران تسري داده است و آيين‌نامه تعيين ميزان ضرايب فوق‌العاده سختي مشاغل تدوين شده و آيين‌نامه فوق به تأييد کميسيون اجتماعي هيأت دولت نيز رسيده است. ليکن تاکنون آيين‌نامه فوق به تأييد معاون توسعه مديريت رئيس‌جمهور نرسيده و منابع مالي آن تأمين نشده است بر اين اساس دفاعيات مشتکي عنهما غيرموجه تشخيص مي‌شود و عدم تأمين منابع مالي موجب تضييع حقوق اشخاص نمي‌شود. لذا با توجه به اين که شاکي داراي ۲۰ سال تمام خدمت متوالي در بنياد شهيد مي‌باشد و بدون در نظر گرفتن شرط سني مي‌تواند با ۵ سال ارفاق بازنشسته شود، بنابراين شکايت شاکي وارد تشخيص و به الزام مشتکي عنه به صدور حکم بازنشستگي حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ح: شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۹۲۷ با موضوع دادخواست آقاي عليرضا حسيني به طرفيت ۱ـ سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي استان گيلان و به خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۵۱۳ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتکي عنهما مبني بر الزام به اجراي مصوبه ۱۵/۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي و تسري آن به کارکنان بنياد شهيد و متعاقباً صدور حکم بازنشستگي را کرده است با توجه به اين که بنياد شهيد با ارسال لايحه جوابيه ثبت شده به شماره ۱۰۷۰ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۹ علت عدم اجراي قانون مارالذکر و آيين‌نامه اجرايي آن را عدم تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور توسط مرکز نوسازي و تحول اداري اعلام کرده است. نظر به اين که قانون صدرالذکر در تاريخ ۱۵/۱/۱۳۸۷ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، بنابراين علي‌رغم گذشت ۳ سال از تاريخ تصويب و تأييد قانون فوق الذکر عدم تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور توسط مرکز نوسازي و تحول اداري دليل موجهي براي معطل گذاشتن قانون و عدم اجراي آن نمي‌باشد. بر اين اساس خواسته شاکي موجه تشخيص و به الزام خواندگان به اجراي مصوبه ۱۵/۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي و در نهايت صدور حکم بازنشستگي براي شاکي حکم صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي ديوان قطعي است.
ط: شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۴۲۴ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۷۴۷۹ با موضوع دادخواست آقايان علي‌اکبر ميرحيدري و حسن کولانجي به طرفيت ۱ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به موجب دادنامه‌هاي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۹۱۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۱۵۸ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده‌اند:
کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران در تاريخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ مشمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان و معلولين و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور قرار گرفته‌اند که حسب اعلام رئيس مرکز نوسازي و تحول اداري بنياد در راستاي اجراي قانون مذکور و آيين‌نامه اجرايي آن نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي آن اقدام شده است، همچنين با تشکيل کميته اجرايي مرکز نوسازي و تحول اداري در حال احصاء و سطح‌بندي مشاغل سخت و زيان‌آور بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشد که پس از تصويب سنوات ارفاقي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور کارکنان واجد شرايط بنياد بتوانند از امتياز مقررات قانون مذکور استفاده نمايند که طبعاً پيش از سير قانوني مراحل مذکور اجابت خواسته شاکي جواز قانوني ندارد و رد مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ي: شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۶۳۵ با موضوع دادخواست آقاي سيداسماعيل سيدصبوري به طرفيت ۱ـ سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي استان گيلان و به خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۱۹۹ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
خواسته شاکي داير بر الزام مشتکي عنهم به اجراي مصوبه ۱۲۳۸/۱۵۵ـ ۱۵/۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي که موضوع آن قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران است موجه و رأي به وارد دانستن آن صادر مي‌شود. همچنين خواسته ديگر شاکي مبني بر صدور حکم بازنشستگي در اجراي مصوبه موصوف با توجه به مفاد لايحه بنياد شهيد و امور ايثارگران که حکايت از تشکيل کميته‌اي جهت اجرايي کردن مصوبه و بررسي و احصاء و درجه‌بندي مشاغل سخت و زيان‌آور است، تا اتخاذ تصميم نهايي اين کميته بلاوجه و در حال حاضر مردود اعلام مي‌شود. رأي صادر شده به استناد ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ک: شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۶ با موضوع دادخواست آقاي حميد موسي‌بيگي به طرفيت ۱ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي استان ايلام و به خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به کارکنان بنياد شهيد به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۸۷۶ـ ۲۴/۵/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران در تاريخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ مشمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان، معلولين و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور قرار گرفته‌اند که حسب اعلام رئيس مرکز نوسازي و تحول اداري بنياد شهيد در راستاي اجراي قانون مذکور و آيين‌نامه اجرايي آن نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي آن اقدام شده است. همچنين با تشکيل کميته اجرايي مرکز نوسازي و تحول اداري در حال احصاء و سطح‌بندي مشاغل سخت و زيان‌آور بنياد شهيد مي‌باشد که پس از تصويب سنوات ارفاقي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري کارکنان واجد شرايط بنياد شهيد بتوانند از امتياز مقررات قانون مذکور استفاده نمايند، که طبعاً پيش از سير قانوني مراحل مذکور اجابت خواسته شاکي جواز قانوني ندارد و قرار رد آن صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: از حيث اين که به علت عدم تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور بنياد شهيد در زمان رسيدگي به پرونده‌ها، بعضي از شعب ديوان عدالت اداري با اين استدلال که عدم تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور نافي حقوق مستخدم نيست، رأي به وارد دانستن شکايت صادر کرده‌اند و بعضي از شعب ديوان عدالت اداري عدم تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور بنياد شهيد در زمان رسيدگي به پرونده‌ها را مانع رسيدگي تلقي کرده‌اند و پرونده را معد اتخاذ تصميم ندانسته‌اند، تعارض در آراء شعب ديوان عدالت اداري وجود دارد.
ثانياً: مطابق قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به بنياد شهيد و امور ايثارگران مصوب سال ۱۳۸۷، حکم قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ به بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي تسري يافت و در تبصره ۳ قانون اخيرالذکر مقرر شده است که شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور که وظايف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتي‌هاي جسمي و روحي مي‌گردد مي‌توانند با داشتن حداقل بيست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبي خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. در تبصره ۴ قانون مذکور نيز تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون به هيأت وزيران محول شده است. در بند ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون موصوف، موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۵۶۶۴/ت۶۵۲ ـ ۳۰/۵/۱۳۶۸ هيأت وزيران، مشاغل سخت و زيان‌آور و درجات مربوط به پست سازماني هر يک از دستگاه‌هاي مشمول قانون به پيشنهاد هر يک از دستگاه‌ها و تأييد شوراي امور اداري و استخدامي کشور و تصويب هيأت وزيران موکول شده است. با توجه به مراتب، تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور و درجات مربوط به پست سازماني در بنياد شهيد تابع احکام فوق‌الذکر است و هر چند که در حال حاضر وزراي عضو کميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در امور اداري و استخدامي به موجب مصوبه شماره ۸۶۶۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۷/۵/۱۳۹۲ در راستاي بند ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده، مشاغل سخت و زيان‌آور و درجات مربوط به پست سازماني در بنياد شهيد و امور ايثارگران را تعيين کرده است و ملاک عمل مي‌باشد، اما چون در زمان رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع تعارض، مشاغل سخت و زيان‌آور و درجات مربوط به پست سازماني در بنياد شهيد مطابق ضوابط پيش گفته هنوز تصويب نشده بوده است و بنياد شهيد نيز در لوايح دفاعيه که در پرونده‌هاي موضوع تعارض منعکس است به اين مطلب تصريح کرده است و اصل حق مورد ادعا را نفي نکرده است، بنابراين با عدم عمل به حکم مقرر در بند ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ در تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور و درجات مربوط به پست سازماني در بنياد شهيد، امکان رسيدگي به خواسته شکات در زمان رسيدگي به پرونده‌ها موجود نبوده است و آراء شعب ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۹۱۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۱۵۸ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۱۹۹ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ که با اين استدلال و پيش از سير مراحل مذکور، اجابت خواسته شاکيان را موجه تلقي نکرده‌اند صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري