مجموعه آراء دیوان عدالت اداری

رای دیوان درباره پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا کارمندان رسمی

پاراف رای دیوان درباره پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا کارمندان رسمی : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۱/۹۱۸

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴۶/۲۱۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸
بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه ۱۹۵ ۹۱/ ا ق/۱۳۸
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی :۱- محمد حسن درویشی ۲- سید رضا علم الهدائی
طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور
گردشکـار :
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :

شکات با تقدیم دادخواست فوق اعلام داشته اند به موجب ماده ۱۱۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و همچنین تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود در حالیکه سازمان امورمالیاتی در بخشنامه موضوع خواسته براساس قسمت ب – ۵ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۸ که عبارت وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، شرکتها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد ۱و۲و۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قضات ،اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۲/۶/۷۰ در ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم شده است در قسمت ذیل بخشنامه مذکور کارکنان سازمان را از مصادیق عبارت مزبور ندانسته و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان را پس از کسرمعافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم تا ۴۲ میلیون ریال به نرخ ۱۰% و نسبت به مازاد آن نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نموده است که این امرموجب میگردد مالیات کارکنان سازمان بصورت تصاعدی مورد محاسبه قرار گیرد بنابراین تقاضای رسیدگی و ابطال اطلاق بخشنامه مذکور از تاریخ صدور مورد استدعاست .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
ادعای شاکیان در خصوص اینکه درآمدکارکنان سازمان تامین اجتماعی هم مانند سایر کارکنان باید به نرخ مقطوع ۱۰ درصد مورد محاسبه قرار گیرد موجه نمی باشد زیرا سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که در قانون بودجه سالهای ۸۸ و۸۹ احصاء نشده است در نتیجه نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات ، شرکتها و سایر دستگاهها ی دولتی موضوع مواد ۱و۲و۴ و صرفاً قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به قوانین بودجه سالهای ۸۸ و۸۹ ۱۰درصد بوده و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در قانون فوق تا مبلغ ۴۲ میلیون ریال به نرخ ۱۰درصد نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور خواهد بود لذا محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی که طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی یک نهاد عمومی غیر دولتی است و جزء هیچکدام از موارد مشخص شده در جزء ب ۵ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۸ نمی باشد براساس قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم صورت میگیرد بنابه مراتب بخشنامه موضوع شکایت مطابق نص صریح قوانین صادر شده است رد شکایت مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش :
علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف :

درخصوص شکایت آقایان محمد حسن درویشی فرزند اسمعیل و سید رضا علم الهدایی فرزند سید جواد به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴۶/۲۱۰ مورخ ۱۸/۱/۸۸ بر مبنای ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ، موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد ، مطابق تعاریف مذکور در قوانین و طبق بند ۱۰ ماده واحده فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی ، سازمان تامین اجتماعی جزء موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون مارالذکر بوده بنابراین براساس جزء (ب ۵) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و جزء ( ز ) بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور عبارت از وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد ۱و۲و۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۳۷۰ مذکور درماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است در نتیجه مقنن در قوانین بودجه سنوات ۸۸ و ۸۹ به طور مسجل دستگاههایی که مشمول نرخ مزبور در صدر ماده ۸۵ قانون یاد شده می شوند احصاء نموده است و در قوانین فوق الذکر اشاره ای به نهادهای عمومی غیر دولتی نکرده است لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم قانونگذار و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری