رای دیوان عدالت درباره حذف محدودیت سنی برای استخدام پیمانی

رای دیوان عدالت درباره حذف محدودیت سنی برای استخدام پیمانی

پاراف رای دیوان عدالت درباره حذف محدودیت سنی برای استخدام پیمانی : موضوع: 1- حذف بند های محدودیت سنی به تفکیک مقطع تحصیلی لحاظ شده در دستورالعمل آزمونهای استخدام پیمانی 2- لحاظ تبصره 3 از ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری در آزمون جذب کارمند پیمانی 3- لحاظ بند الف ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشور برای آزمونهای جذب کارمند رسمی

شماره دادنامه : 384 – 28/11/1394

مرجع رسیدگی : هيات تخصصی اداری استخدامی

طرف شكايت : شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ( مستقر در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور)

گردشكار:

شاکی با تقدیم دادخواست به تاریخ 28/11/1391 خواستار حذف محدودیت سنی برای استخدام پیمانی شده است و بیان داشته است 1- « گویا طبق نظر هیات عمومی دیوان مصوبه ای که منجر به لحاظ چنین شرطی در آزمون های استخدامی شده باشد ، وجود ندارد . » البته شاکی رأی دیوان عدالت اداری را ارائه نکرده است .2- دستورالعمل برگزاری آزمونهای وزارت نیرو ( پیوست دادخواست ) مغایر شرط سنی مقرر در تبصره 3 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری است چرا که قانون مزبور حداقل سن ندارد و فقط مقرر کرده است کارمند پیمانی در پایان مدت قرارداد حسب مورد نباید از 65 و یا 70 سال تجاوز کند و حداکثر سن نیز مغایر با این قانون در آزمون های مزبور بگونه ای تعیین شده که افرادی مثل شاکی که با احتساب 30 سال خدمت هم به حداکثر سن قانونی نمی رسند ، محروم از شرکت در آزمون استخدام پیمانی شده اند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
1- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دعوا را متوجه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ندانسته و وزارت نیرو را مکلف به پاسخگویی کرده است .
2- مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو بیان نموده : در مفاد بند الف ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری برای استخدام پیمانی ، حداقل سن در نظرگرفته نشده است . لذا با عنایت به اینکه آزمون استخدام وزارت نیرو جهت استخدام پیمانی برگزار گردیده است و مراد قانونگذار صرفاً تعیین حداقل و حداکثر سن جهت استخدام رسمی بوده است ، لحاظ نمودن این بند در آزمون وزارت نیرو موضوعیت ندارد .

نظریه تهیه کننده گزارش:
1- برخلاف مدافعات طرف شکایت ، دعوا متوجه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که وفق ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیـــل می شود ، می باشد . بند (2- ب) ماده مزبور نیز موید همین معناست . ضمن اینکه در اطلاعیه آزمون 10و11 اسفند ماه سال 1391 وزارت نیرو تصریح به مجوز صادره از سوی طرف شکایت جهت تامین نیروی انسانی شده است .
2- وفق دادنامه 198 – 12/4/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین حداقل و حداکثر سن در استخدام پیمانی تا پیش از سنین منع شده در قانون با نظر دستگاه اجرایی است .
3- بند دوم خواسته شاکی در واقع دلیل خواسته اول ، و بند سوم خواسته مشارالیه همان مد قانون مجری بوده و خواسته مستقل و قابل رسیدگی نمی باشد .
4- بنا به مراتب فوق و مفاد رأی مسبوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و منطوق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری عقیده بر رد شکایت شاکی به لحاظ عدم مغایرت با قانون دارم .

تهیه کننده گزارش: انصاری

موضوع در جلسه مورخ 4/11/94 هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی:

باتوجه به استدلال مذکور در دادنامه شماره 198 – 12/4/91 صادره از هیات عمومی تعیین حداقل و حداکثر سن در استخدام پیمانی تا پیش از سنین منع شده در تبصره 3 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری با نظر دستگاه اجرایی است فلذا مفاد دستورالعمل های معترض عنه مغایرتی با قانون نداشته و وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود . رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری