رای دیوان عدالت درباره اجازه واگذاری اراضی دولتی و ملی

رای دیوان عدالت درباره اجازه واگذاری اراضی دولتی و ملی

پاراف رای دیوان عدالت درباره اجازه واگذاری اراضی دولتی و ملی : موضوع: ابطال کل بخشنامه شماره ۱۴۵۷۵/ص – ۱/۱۰/۸۸ رئیس بنیاد انقلاب اسلامی دادنامه ۳۰۱ ۹۴/اراضی/۶۰

مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست

شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور – آقای غلام حسین قانعی

طرف شکایت : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وفق بخشنامه صادره اجازه واگذاری اراضی دولتی و ملی تصرفی قبل از تصویب قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن را بدون برخورد قانونی با متصرفان آن صادر نموده است درحالیکه در ماده ۴ قانون تولید و عرضه مسکن و ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور چنین اجازه ای به بنیاد مسکن داده نشده است و واگذاری اراضی ملی و دولتی به متصرفان بدون اقدام قانونی مغایر قوانین ذیل الذکر می باشد :
۱- ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷
۲- ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور
۳- لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب : که در قانون مذکور شرایط و نحوه واگذاری اراضی منابع طبیعی تبیین شده است .
۴- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب ۱۳۷۴ که شرایط تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها درآن تعیین شده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
۱- بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده ۴ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ماده۴ قانون سامانه و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی آن بمنظور حل مشکلات افرادی که در دهه های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ بدلیل عدم وجود برنامه مشخص در خصوص اسکان روستائیان در عرصه های ملی و دولتی احداث بنا نموده اند و اکنون در آن ساکن هستند صادر گردیده است و هرگونه خلع ید و یا قلع ابنیه موجب ایجاد تنش سیاسی و اجتماعی می گردد .
۲- ثانیاً : بخشنامه مورد شکایت بانظر سازمان بازرسی کل کشور اصلاح وبخشنامه مذکور به شرح بخشنامه شماره ۴۰۳۶۶ – ۲۸/۱۰/۹۲ اصلاح وبخشنامه اخیرالذکر مجری می باشد .
۳- ثالثاً : لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی شورای انقلاب درتملک اراضی مورد عمل بنیاد بوده است .
۴- رابعاً : بخشنامه در راستای ماده ۴ قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن بمنظور تعیین تکلیف ساخت و سازهای بی رویه و نظم بخشیدن بافت روستایی صادر گردیده است .
۵- خامساً : بخشنامه در مورد اراضی ملی صادر گردیده و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها خروج موضوعی از آن دارد و مربوط به اراضی کشاورزی است و منافاتی با این قانون ندارد .
تهیه کننده گزارش : دیزجی

موضوع در جلسه مورخ ۱۳/۸/۹۴ هیأت تخصصی اراضی محیط زیست و صنایعمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی:
نظر به اینکه اولاً : مصوبه مورد شکایت به مدت دو سال اعتبار داشته و مهلت اعتبار آن منقضی گردیده است و ثانیاً اقدام به واگذاری اراضی دولتی و ملی واقع در محدوده روستاها با ماده ۴ قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۴ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تطابق دارد علیهذا با این اوصاف شکایت شکات غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میدارد . رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان و ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.

جعفری ورامینی / رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری