رای دیوان عدالت درباره حق بیمه های پرداختی پیمانکاران

رای دیوان عدالت درباره حق بیمه های پرداختی پیمانکاران

پاراف رای دیوان عدالت درباره حق بیمه های پرداختی پیمانکاران : موضوع: ابطال کلیه بندهای بخشنامه ۷/۱۴ سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۷۴۱/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۱/۳/۹۱ دادنامه ۳۰۳ ۹۲/ب/۱۱۹

مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :

ریاست محترم سازمان تأمین اجتماعی در جهت اجرای بند ( ج ) ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال ۸۷ بخشنامه مذکور را صادر نموده که خلاف بند فوق الذکر است . زیرا در بند مذکور مبنای حق بیمه پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی با مصالح و یا بدون مصالح را صرفاً لیست ارائه شده توسط پیمانکار قرار داده است و مجدداً در ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۹۱ اعمال هر گونه روش دیگری را ممنوع کرده است . در بندهای ۱ و ۲ عملیات اجرای پیمان را به دو بخش ۱ ـ کار در محل کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی و کار خارج از کارگاه تقسیم نموده که خلاف قوانین مذکور است . به موجب بند (۳) پیمانکاران مکلفند به محض انعقاد قرارداد یک نسخه از قرارداد را به سازمان ارائه نمایند
نماینده سازمان هم مکلف است ظرف شش ماه لیست ارسالی را بررسی نماید و در صورت کشف موارد مغایر نسبت به وصول مابه التفاوت اقدام نماید در قوانین مذکور چنین تکلیفی برای پیمانکاران پیش بینی نشده است . در بند ۴ بخشنامه بین حق بیمه کار داخل کارگاه و خارج از آن قائل به تفکیک شده است که مغایر قوانین فوق است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
علیرغم ابلاغ ( در ص ۹ پرونده ) پاسخی ضمیمه پرونده ملاحظه نگردید .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
به موجب ماده ۱۴ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مدت اجرای آزمایشی قانون پنج سال می باشد و با توجه به تاریخ تصویب آن ۲۵/۸/۸۷ و عدم تمدید قانون مغایرت با قانون فوق اساساً منتفی است .
اما در خصوص مغایرت با ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۹۱ لازم به توضیح اینکه حکم ماده مذکور این است که :  سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه کارکنان قراردادهای پیمانکاران را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید .  مطالعه و بررسی بندهای بخشنامه مورد اعتراض حکمی مغایر با قانون مذکور را ارائه نکرده است بلکه در راستای تبیین و چگونگی اجرای ماده مذکور است .
در واقع به نظر می رسد شاکی مفهوم مخالف بندهای بخشنامه را خلاف قانون تلقی نموده است اما با توجه به قاعده اثبات شیء نفی ما عداه نمی کند . منطوق مواد بخشنامه مغایر حکم قانون نیست زیرا برای کارگران غیر ثابت با انجام کار خارج از کارگاه حکمی را وضع ننموده است علاوه بر آن بخشنامه با توجه به مواد ۳۹ ، ۴۷ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و اختیارات حاصله به سازمان تأمین اجتماعی در راستای مواد مورد الاشاره می باشد .

تهیه کننده گزارش : سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۳/۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
بندهای ۱ و ۲ بخشنامه معترض عنه که به دو بخش تقسیم بندی نموده است .
الف )- باتوجه به اینکه بخشنامه منطبق با ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بوده و در بند ج ماده ۱۱ قانون برخی از موانع تولید تصریح گردیده است پیمانکار حق بیمه را بر مبنای لیست کارفرماو پیمانکار وصول و از هیچ راه دیگری محاسبه ضریب بعمل نیاورد اقدام نموده برابر موازین قانونی و اکثریت آراء به عدم ابطال آن اظهار نظر گردیده ، لذا حکم به رد شکایت در این قسمت صادر و اعلام میگردد . این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است .
ب ) – درخصوص بندهای ۳ با توجه به تکلیف پیمانکاران به محض انعقاد قرارداد یک نسخه از قرارداد را به سازمان ارائه می نماید ظرف مدت ۶ ماه لیست ارسالی پیمانکاران را از لحاظ دستمزد و… بررسی نماید چنانچه مغایر بوده یا درصورت کشف مواد مغایر به میزان مزد به کل کار تعیین شده یعنی روش جاری با اعمال ضریب نسبت به وصول مابه التفاوت اقدام نماید مغایرت با قوانین مذکور دارد چنین حقی برای پیمانکاران پیش بینی نگردیده و به ابطال آن اظهار نظر گردید با اکثریت اتفاق آراء اعضاء کمیسیون و در خصوص بند ۴ حق بیمه کار در داخل و خارج از کارگاه قائل به تفکیک شده در بند ح ماده ۱۱ قانون برخی از موانع تولید چنین تفکیکی پیش بینی نگردیده است اکثریت به اتفاق آراء اعضاء کمیسیون به ابطال آن اظهار نظر نمودند.

نبی اله کرمی / رئیس هیأت تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری