سطح امتیازات شغلی

رای دیوان عدالت درباره میزان پرداخت ها با توجه سطح امتیازات شغلی

پاراف رای دیوان عدالت درباره میزان پرداخت ها با توجه سطح امتیازات شغلی  : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۴/۹۴۲ موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ و نگارش پرسنلی ۷/۰/۴/۱ مورخ ۷/۵/۹۲ وزارت آموزش و پرورش  دادنامه : ۷۴
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش

گردشکار:
وزارت آموزش و پرورش بر اساس بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ برای مشاغل تا سطح کاردانی۵۰۰ امتیاز و برای کارشناسی و بالاتر ۷۰۰ امتیاز اعمال نموده است و سپس بر اساس تغییراتی که در نگارش سیستم پرسنلی به تاریخ ۷/۵/۹۲ اعمال نموده است ، برای مشاغل تا سطح کاردانی ۵۰۰ امتیاز و مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به جز مدیران واحدهای آموزشی ۸۰۰ امتیاز و مدیران واحدهای آموزشی ۱۲۰۰ امتیاز و مشاغل کارشناسی شاغل در ادارات ۱۰۰۰ امتیاز و متصدیان مشاغل سرپرستی و مدیریت ادارات ۱۵۰۰ امتیاز اختصاص داده است که این بخشنامه بر خلاف بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و همچنین تصویبنامه تاریخ های ۲۶/۳/۹۲ و ۱۷/۱/۹۳ هیات وزیران می باشد ، در حالیکه این بخشنامه مبنای قانونی نداشته و موجبات تضییع حق جمع کثیری از فرهنگیان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و اینجانب را فراهم نموده است و از آنجا که هرگونه تغییری در قانون صرفاً از سوی قانونگذار میسر است تقاضای ابطال بخشنامه ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ و همچنین اعمال قانون مندرج در بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تقاضاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۱۳۶۱۹/۸۱۰ مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ دفاعیه وزارت متبوع خود را در دو بخش شکلی و ماهیتی به شرح ذیل تنظیم و ارسال نموده است .

الف: ایراد شکلی : ۱- مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنای صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی از حیث مخالفت آنها با شرع و قوانین می باشد ، نه از جهت مخالفت آنها با مصوبات هیات دولت لکن شاکی محترم علت ابطال بخشنامه مورد اعتراض را مغایرت با مصوبه ۱۷/۲/۱۳۹۳ هیات دولت می داند . در صورتیکه ابطال بخشنامه ها می بایست مغایرت آنها با قوانین یا شرع باشد نه مغایرت با سایر مصوبات . لذا با عنایت به مستندات مذکور و با وحدت ملاک از آراء وحدت رویه شماره های ۱۴ مورخ ۲۰/۱/۸۵ و ۳۴۲ مورخ ۲۹/۵/۸۵ و ۵۱۳ مورخ ۴/۱۰/۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به موضوع در دیوان عدالت اداری میسور نخواهد بود .
۲- شاکی در قسمت های مختلف دادخواست خود اشاره به تصویب نامه های مورخ ۲۶/۳/۹۲ و ۱۷/۱/۹۳ دارد که صرف نظر از اینکه به شماره های تصویب نامه ها اشاره نشده است تاریخهای مذکور نیز با توجه به موضوع خواسته ایشان مغایرت دارد .
ب : پاسخ ماهوی : ۱- بر اساس بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصصی و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می گردد که با رعایت تبصره این ماده یعنی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری ، نیروی انسانی ، فناوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده امکان پذیر می باشد .
با توجه به قید کلمه «حداکثر » در بند صدرالذکر ، هیات محترم دولت نیز طی مصوبه شماره ۷۱۸۹۳/ت۴۹۳۰۲ هـ مورخ ۲۷/۳/۹۲ این امتیاز را برای فرهنگیان در مشاغل همسطح کاردانی (۵۰۰) ، همسطح کارشناسی (۱۰۰۰) و بالاتر از کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز تصویب کرده است که مصوبه فوق طی بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ با توجه به ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد : « تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای (۵) – (۶) – (۷) – (۸) – (۹) –(۱۰) ماده ۶۸ این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذیربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی و یا مقامات و مدیران خواهد بود با تقلیل جزئی امتیاز جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده است .
۲- متعاقباً هیات وزیران جهت اعمال فوق العاده شغل موضوع بند فوق الذکر در سایر دستگاههای اجرائی مشمول قانون مذکور ، مصوبه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱ هـ مورخ ۲۰/۱/۹۳ را مورد تـصویب قرار داد و در صـدر آن مقـرر نمـود : « دستگاههای اجرائی … که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه از فوق العاده موضوع بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نشده اند … اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند .» لذا اولاً : این مصوبه به دلیل آنکه آموزش و پرورش مصوبه خاص داشته و قبلاً اعمال شده است شامل فرهنگیان محترم نمی شود . ثانیاً : مصوبه اخیر التصویب به دلیل خلاف قانون بودن طی نامه شماره ۲۲۳۳۲هـ /ب مورخ ۴/۴/۹۳ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لغو گردیده است . لذا استناد به مصوبه غیر مرتبط و لغو شده وجاهت قانونی ندارد .
۳- از طرف دیگر بنابر نامه شماره ۲۰۸۴۶۳/۷۱۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ اداره کل امور اداری و تشکیلات فراتر از بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ، فوق العاده یاد شده را از تاریخ ۱/۷/۹۳ برای آموزگاران و همچنین آن دسته از دبیران و هنرآموزان ، مربیان تربیتی که در مقطع ابتدایی به تدریس تمام وقت اشتغال داشته اند به میزان (۱۵۰۰) امتیاز و برای شاغلین پست های مذکور که در مقطع متوسطه مشغول به کار بوده اند از تاریخ ۱/۱/۹۴ به میزان (۱۳۰۰) امتیاز و مدیران مدارس و آموزشگاهها (۱۵۰۰) امتیاز محاسبـه و پرداخـت نموده است . با عنایت به مراتـب صـدرالذکر قرار رد شکایت شـاکی مورد استـدعا می باشد .

نظریه تهیه کننده گزارش :
بخشنامه مورد نظر شاکی در تاریخ ۱۹/۴/۹۲ و در مقام اجرای مصوبه شماره ۷۱۸۹۳/ت ۴۹۳۰۲ هـ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲هیات وزیران صادر شده که بر اساس مصوبه مذکور ، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصیص و مهارتها، برای مشاغل تا سطح کاردانی (۵۰۰) امتیاز ، برای مشاغل همسطح کارشناسی (۱۰۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جوئی پرداخت نماید که با این وصف پرداخت میزان حداکثر مذکور در بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری الزام ندارد . ضمن اینکه تصویبنامه شماره۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱ هـ مورخ ۲۰/۱/۹۳ ( که شاکی بدون ذکر شماره مصوبه و با ذکر اشتباهی تاریخ صدور آن به ۱۷/۱/۱۳۹۳ ) صراحتاً ناظر به دستگاه هایی که تا زمان ابلاغ این مصوبه از فوق العاده بند ۵ ماده ۶۸ قانون فوق الذکر برخوردار نشده باشند در حالیکه به موجب مصوبه شماره ۷۱۸۹۳/ت۴۹۳۰۲ مورخ ۲۷/۳/۹۳ هیات وزیران امتیاز العاده بند ۵ ماده یاد شده در وزارت آموزش و پرورش اعمال و پرداخت گردیده است و به موجب ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح نموده : تعیین میزان فوق العاده بند ۵ ماده ۶۸ تا سقف تعیین شده با وزیر یا رئیس دستگاه و یا مقامات و مدیران می باشد به همین جهت وزارت آموزش و پرورش اختیار تعیین میزان فوق العاده کارمندان خود موضوع بند ۵ ماده یاد شده را دارا می باشد و بر اساس مصوبه شماره ۳۴۹۲۸/ت۵۱۸۸۶ هـ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۴ قید «حداکثر » برای برقراری فوق العاده یاد شده نیز اضافه گردیده بنابراین لزومی برای اعمال حداکثر وجود ندارد .
لازم به ذکر است که مصوبه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱ هـ مورخ ۲۰/۱/۹۳ هیات وزیران را رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۲۲۳۳۲ هـ /ب مورخ ۴/۴/۱۳۹۳ با استدلال به اینکه : نمی توان برای تمامی مشاغل ، حداکثر امتیازات را مقرر نمود و به لحاظ اینکه مصوبه دولت بدون تصریح به رعایت عوامل موثر در امتیازات ، حداکثر امتیازات مقرر در بند یاد شده را برای تمامی مشاغل در نظر گرفته است ، مغایر قانون تشخیص داده است و در نتیجه ملغی الاثر شده است .
به نظر می رسد با توجه به مراتب پیش گفته و مستندات ارائه شده بخشنامه مورد نظر شاکی و نگارش پرسنلی قابل ابطال نمی باشد . ضمن اینکه بخشنامه مورد نظر بر اساس مصوبه هیات وزیران اصدار یافته و منشاء صدور آن بخشنامه مصوبه هیات وزیران می باشد . تهیه کننده گزارش : محمد کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۴/۹۵ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند :

درخواست ابطال آنچه شاکی به عنوان نگارش پرسنلی ۷/۰/۴/۱ مورخ ۷/۵/۹۲ مورد شکایت قرار داده چون مورد اعتراض فاقد شناسنامه و امضا می باشد اساساً از مصادیق بخشنامه دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نمی گردد و قابل طرح نیست.

رأی هیات تخصصی :

در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعیین امتیازات شغلی کارکنان مشمول با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور در چارچوب احکام ماده ۷۷ و بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره ۷۱۸۹۳/ت۴۹۳۰۲ مورخ ۲۷/۳/۹۲ هیات وزیران صادر شده و از طرفی مصوبه هیات وزیران توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال شده است در نتیجه مورد شکایت موجه تشخیص نمی گردد ، لذا با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات دیوان و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری