کارکنان مراکز توانبخشی معلولین

رای دیوان درباره معافیت کارکنان مراکز توانبخشی معلولان از پرداخت حق بیمه

پاراف رای دیوان درباره معافیت کارکنان مراکز توانبخشی معلولان از پرداخت حق بیمه موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۵۱۱۶-۱۲/۳/۹۳

کلاسه پرونده: :۹۳/۲۴۲   دادنامه ۱۹۳ ۹۳/ب/۷۹
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی
شـاکــی : موسسه انجمن عالی مراکز غیر دولتی بخش معلولین
طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
گردشکـار :

 خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :

از سال ۸۳ بنا بر تبصره ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ، مراکز آموزشی ، تولیدی وحمایتی که مجوز از سازمان بهزیستی داشته اند علی الاطلاق از شمول قانون کار معافند و این معافیت شامل کارکنان مراکز توانبخشی آموزشی و حرفه ای معلولان نیز می گردد و طرف شکایت اقدام به تفسیر ماده ۳ قانون مزبور نموده و یک گروه از این مراکز ( آموزشی ) را از قانون مذکور مستثنی نموده و به تعریف مراکزی پرداخته است که با این کاربری در دستورالعمل سازمان بهزیستی وجود ندارد.
و این مراکز از ۳% بیمه بیکاری معاف بودند و با این بخشنامه مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده اند و اینکه هرگونه تفسیر مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی است و طرف شکایت حق تفسیر نداشته است وطی لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۳و۴ بخشنامه را درخواست کرده است و اضافه نموده اند که درتبصره ماده ۳ قانون فوق الاشعار قیدی مبنی براینکه مراکز مزبور بایستی هر سه خصوصیت آموزشی حمایتی و تولیدی را همزمان داشته باشد وجود ندارد و شامل هریک از مراکز آموزشی یا مراکز حمایتی یا مراکز تولیدی میگردد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
بموجب مواد ۱و۵ ومفهوم ماده ۱۸۸ قانون کار کلیه کارگران ، کارفرمایان ، کار آموزان و کارگاه ها مشمول قانون کار هستند و تبصره ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان استثنائی از قانون کار را قائل شده است که در این موارد باید به قدر متیقن اکتفا کرد و وجود ویرگول در تبصره ماده ۳ قانون مزبور در حکم واو عطف است و بدین معنا است که کارگاه موضوع تبصره باید دارای تمام صفت های ذکر شده در آن باشد و کارگاهی که تمام اوصاف مذکور در تبصره را نداشته باشد از حکم قضیه خارج است و لذا فقط کارگاهی که هر سه صفت را دارا باشد از قانون کار مستثنی است . هدف اصلی از این تبصره این است که کارگاههایی که پس از برگزاری دوره های آموزشی برای معلولین ، نسبت به بکارگیری این افراد ( معلولین ) اقدام می کنند از شمول قانون کار خارج شوند وموجب تشویق در امر بکارگیری افراد معلول میگردد و مراکزی که صرفاً به نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین می پردازند از شمول قانون کار مستثنی شوند با هدف اصلی مقنن هماهنگ نیست و مستثنی کردن اینگونه کارگاهها موجب حذف حمایتهای قانونی ( قانون کار ) می شوند وظلمی مضعف برمعلولان است .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
باتوجه به متن تبصره ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین (( مراکز آموزشی ، تولیدی و حمایتی و …. )) که بصورت ویرگول و در آخر بصورت واو آورده است ویرگولها بمعنی واو عطف ومجموع آنها مورد نظر است و اگر غیر از این بود از واژه ((یا )) استفاده می کرد و تصویب کننده در مقام تفسیر قانون نیست بلکه توضیح تبصره ۳ قانون مذکور است و قابل ابطال نمی باشد.

موضوع در جلسه مورخ ۶/۵/۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

 رأی هیات تخصصی :

نظربه اینکه ، با عنایت به متن بخشنامه مورد درخواست که با ویرگول «،» و واژه واو مقرر کرده اند منطبق با قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ( تبصره ماده ۳ قانون مزبور ) بوده و در مقام تفسیر قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون با نظر اکثریت آرای (۱۱ نفر) تشخیص داده نشد و مراد جمع هرسه وصف آموزشی ، تولیدی وحمایتی می باشد و لذا به استناد مراتب فوق الذکر ومستنداً بماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات دیوان می باشد .

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری