رای دیوان عدالت درباره تنزل مقام و تغییر محل جغرافیایی خدمت

0
99
رای دیوان عدالت درباره تنزل مقام و تغییر محل جغرافیایی خدمت
رای دیوان عدالت درباره تنزل مقام و تغییر محل جغرافیایی خدمت

پاراف رای دیوان عدالت درباره تنزل مقام و تغییر محل جغرافیایی خدمت  موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه ۱۰۳۳۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

دادنامه شماره ۳۱۳
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری استخدامی

طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :

شکات آقایان محمد قندی و حامد خیامی به موجب دادخواستهای تقدیمی تقاضای ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را نموده اند که پرونده آقای محمد قندی به شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری ارجاع گردید شعبه ۲۷ طی دادنامه شماره ۲۱۶۴ – ۲۱/۱۰/۹۳ با این استدلال که مصوبه مورد اعتراض از مصادیق و آئین نامه های موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است قرار عدم صلاحیت شعبه به صلاحیت هیات عمومی صادر نموده است و پرونده آقای حامد خیامی به شعبه ۴۱ ارجاع گردید که مطابق رأی شعبه ۲۷ رسیدگی به آن را در صلاحیت هیأت عمومی در ابطال بخشنامه مذکور تعیین نموده است آقای محمد قندی در دادخواست تقدیمی اعلام نموده :
۱- باتوجه به اینکه در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، تنزل مقام ( جایگاه سازمانی کارمند ) و تغییر محل جغرافیایی خدمت ، در زمره مجازاتهای اداری پیش بینی شده و اعمال مجازاتهای مذکور از اختیارات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد .
۲- در مقدمه بخشنامه آمده است بمنظور شفاف سازی و رفع ابهام راجع به حدود اختیار دستگاه های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان در واحدهای سازمانی مختلف همان دستگاه و مستنبط از مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دادنامه های شماره ۱۲ مورخ ۲۵/۱/۸۱ و شماره ۴۲۷ -۴۲۲ مورخ ۵/۱۰/۹۰ و شماره ۳۴۰ مورخ ۱۴/۵/۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بطور واضح بیان شده است این بخشنامه بصرف التفات و اکتفا به آرا وحدت رویه فوق الذکر تهیه شده است وآقای حامد خیامی بر همین اساس دادخواست تقدیم نموده است لیکن در لایحه مثبوت بشماره ۱۶۱۰ – ۲۶/۱۱/۹۳ بخشنامه فوق الذکر را مغایر با اصول ۲۲،۲۸و۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مغایر تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند « هـ » ماده ۹ فصل سوم قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و تقاضای ابطال بخشنامه را نموده اند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه : طرف شکایت علیرغم ارسال نسخه دوم دادخواست لایحه دفاعیه ارسال ننموده است .

نـظـریـه اکـثـریـت :

نظربه اینکه اولاً :اصل اقتضاء مدیریت دستگاه های اجرایی و نیز تامین خدمات عمومی دلالت بر لزوم اختیار مدیر مجموعه در جهت اداره مطلوب اداره متبوع دارد واین امر مستلزم اختیار مدیر در تعیین مصالح و مقتضیات اداری است و لذا چنانچه مصالح اداری مقتضی تغییر محل جغرافیایی خدمت باشد بدون اینکه در مقام اعمال تنبیه و مجازات باشد از اختیارات مدیر مجموعه خواهد بود .ثانیاً : بموجب رأی وحدت رویه شماره ۴۱۲ سال ۱۳۸۰ طبق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تغییر محل جغرافیایی خدمت در مقام تنبیه و اعمال مجازات مستلزم رسیدگی به موضوع در هیات تخلفات اداری است و این امر نافی اختیار مدیریت در تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم بنا به مقتضیات و مصالح اداری نیست و ثالثاً : قانون اساسی صرفاً طبق اصل ۱۶۴ تغییر خدمت قضات را بدون رضایت ایشان بنابه حفظ استقلال قضایی قضات ممنوع اعلام داشته و سایر اصول قانون اساسی از جمله اصول ۲۱ و۲۲ و ۲۸و۳۰ خارج از موضوع بحث است ، بنابراین مصوبه موضوع شکایت قابل ابطال تشخیص نمی گردد .

نـظـریـه اقـلـیـت :

اولاً: به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است در صدور بند « ۱ » بخشنامه مورد شکایت در قسمت تغییر محل خدمت کارمندان که منجر به تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم از یک شهرستان به شهرستان دیگری خواهد شد رعایت مفادآرای شماره های ۹۳۷ – ۲۱/۱/۹۱ و ۶۱۵ -۶۱۴ – ۶/۹/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشده است . ثانیاً : حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت که منجر به تغییر محل جغرافیایی خدمت از یک شهرستان به شهرستان دیگری شود بدون ارتکاب تخلف اداری و صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت مستخدم به مجازات اداری تغییر محل جغرافیای خدمت موضوع بند « هـ » ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا بدون رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست بنابراین آن قسمت از بند «۱» بخشنامه مورد شکایت که تغییر محل خدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری بدون رعایت جهات فوق الذکر بنحو علی الاطلاق مجاز دانسته است مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات قانونی تشخیص و قابل ابطال می باشد. سید کاظم موسی / نایب رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

رأی هیات تخصصی اداری ، استخدامی:

بخشنامه معترض عنه صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) به شماره ۱۰۳۳۶/۲۰۰-۳۰/۷/۱۳۹۳ از حیث اینکه تغییر جغرافیائی محل خدمت کارمندان را توسط دستگاههای اجرائی از حیث اعمال مجازات بدون محکومیت قضائی و اداری امکان پذیر ندانسته اما از حیث مقتضیات و مصالح اداری از اختیارات مدیریت متبوع تلقی و امکان پذیر اعلام کرده است مغایرتی با مقررات قانونی ندارد ملاک و استدلال مذکور در رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی این دیوان به شماره دادانامه ۴۱۲- ۱۳/۱۱/۸۱ نیز موید همین امر بوده است لذا قابل ابطال تشخیص نگردید باستناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میگردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

سید کاظم موسی / نایب رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید