مجموعه آراء دیوان عدالت اداری

رای دیوان عدالت در مورد خانه های سازمانی

پاراف رای دیوان عدالت در مورد خانه های سازمانی : رأي شماره ۵۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارايي.

شماره هـ/۹۱/۱۱۸۷ ۲۵/۵/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۵/۵/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۵۶۶ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۱۸۷
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : ديوان محاسبات کشور
موضوع شکايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارايي
گردش کار : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور به موجب شکايت نامه شماره ۸۹۱/۲۰۰۰۰ـ۲۳/۹/۱۳۹۱، ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارايي را خواستار شده و اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارايي همان گونه که مستحضريد:
۱ـ وفق ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي کليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي که صد درصد (۱۰۰%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند به منظور کمک به تأمين مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضي خريد يا ساخت مسکن مطابق با الگوي مصرف مسکن، خانه هاي سازماني در مالکيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلي حسب آيين نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طريق مزايده عمومي به فروش رسانند.
۲ـ به موجب بند (۳) تصويب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هيأت وزيران «مستثني شدن خانه هاي سازماني استان از شمول ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان» بر عهده وزارت مسکن و شهرسازي مقرر شده است.
۳ـ مطابق بند (۴) نامه شماره ۵۱۴۹ ه/ب ـ۹/۸/۱۳۸۹ رئيس مجلس شوراي اسلامي «علي رغم تکليف قانون به ضرورت فروش خانه هاي سازماني بند (۳) تصويب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هيأت وزيران که مستثني شدن خانه هاي سازماني استان از شمول ماده (۸) قانون را تجويز مي نمايد مغاير قانون است.»
بنابراين نامه صدرالذکر اداره کل اموال دولتي و اوراق بهادار مبني بر استثناي خانه هاي سازماني استان چهارمحال بختياري از شمول ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن از حيث استناد به مصوبه اي که مطابق قانون نحوه اجراي اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مورد ايراد واقع و لغو شده است برخلاف قانون ارزيابي مي شود.
بنا به مراتب در اجراي مواد (۱۹) و (۲۰) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بخشنامه مبحوث فيه از زمان تصويب مورد استدعاست.
* متن نامه مورد اعتراض به قرار زير است:
جناب آقاي فتاحي
رياست محترم سازمان امور اقتصادي و دارايي استان چهار محال و بختياري
با سلام
پيرو نامه شماره ۵۱/۹۶۷۱ـ۱۳/۶/۱۳۹۱ ضمن تأکيد مجدد بر مفاد تصويب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ معاون اول محترم رئيس جمهور به اطلاع مي رساند:
خانه هاي سازماني استان چهار محال و بختياري از شمول ماده ۸ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مستثني مي باشد. ـ مديرکل

متن تصويب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ معاون اول رئيس جمهور نيز به شرح زير مي باشد:
* هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۹ که در مرکز استان چهار محال و بختياري تشکيل شد موافقت نمود:
وزارت مسکن و شهرسازي موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همکاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:
۱ـ اختصاص مبلغ ده ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال براي کمک به اجراي طرحهاي هادي روستايي استان از محل رديف متفرقه ملي قانون بودجه سال ۱۳۸۹.
۲ـ اختصاص مبلغ شصت ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ريال براي احيا و بازسازي بافتهاي فرسوده شهري با مشارکت استان و شهرداريهاي استان به نسبت مساوي طي سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰.
۳ـ مستثني شدن خانه هاي سازماني استان از شمول ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به منظور جذب ونگهداري نيروي متخصص در استان.
۴ـ بررسي اختصاص زمين مناسب توسط وزارت مسکن و شهرسازي و استانداري به اعضاي هيأت علمي. »
در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره ۲۴۰۴/۹۱ـ۲۰/۱/۱۳۹۲ توضيح داده است که:
«مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
با احترام، بازگشت به نامه مورخ ۳/۱/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱/۱۱۸۷ به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۰۵۲ موضوع مستثني شدن خانه هاي سازماني استان چهارمحال و بخـتياري، به پيـوست پاسـخ اداره کل اموال دولتـي و اوراق بهـادار وزارت متـبوع به شماره ۲۴۶۷۴۴ـ۵۱/۲۲۱۲۳ـ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ جهت استحضار و اتخاذ تصميم مقتضي ايفاد مي گردد.»
متن نامه شماره ۵۱/۲۲۱۲۳ـ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ مديرکل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي به قرار زير است:
«با عنايت به مصوبه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هيأت وزيران در سفر استاني چهارمحال و بختياري، به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان خانه هاي سازماني استان چهارمحال و بختياري از شمول فروش خارج گرديد موضوع مصوبه مذکور از سوي هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين به استناد مغايرت با قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مورد ايراد واقع و طي نامه شماره ۵۱۹۴۹هـ/ب ـ ۹/۸/۱۳۸۹ رئيس مجلس شوراي اسلامي ابطال گرديد. از آن جا که طبق بخشنامه ۱۱۸۰۱ـ ۱۰/۲/۱۳۹۱ رياست جمهور، ايرادات هيأت مذکور نمي تواند مناط عمل باشد و مصوبات دولت تا زماني که توسط مراجع ذي صلاح دولتي لغو نگرديده لازم الاجرا مي باشد. لذا اين اداره کل نيز با توجه به مفاد بخشنامه، نظريه شماره ۵۱/۱۰۸۱۵ ـ۲۹/۶/۱۳۹۱ را اعلام نموده است. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

رأي هيأت عمومي:
نظر به اين که بند ۳ تصويب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۶۸۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هيأت وزيران مبني بر « مستثني شدن خانه هاي سازماني استان [چهار محال و بختياري] از شمول ماده ۸ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان» به موجب نامه شماره ۵۱۹۴۹هـ/ب ـ۹/۸/۱۳۸۹ رئيس مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون اعلام شده و با عدم اصلاح مصوبه از سوي دولت، بند ۳ مصوبه مذکور ملغي الاثر گرديده است و با توجه به اين که نامه شماره ۵/۱۰۸۲۵ـ۲۹/۶/۱۳۹۱ مديرکل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي، همانند مصوبه ملغي الاثر هيأت وزيران، خانه هاي سازماني استان چهار محال و بختياري را از شمول ماده ۸ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مستثني نموده در نتيجه اين نامه مغاير قانون تشخيص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب اين حکم ابطال مي شود.
ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت به عمل نيامد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

محمدجعفر منتظري