Court of Justice about the cancellation decision

رای دیوان عدالت درباره ابطال تصویب نامه شماره ۸۰۶۸۱ ت۴۶۳۶۰ هـ مورخ ۹۱/۴/۲۷

پاراف رای دیوان عدالت درباره ابطال تصویب نامه شماره ۸۰۶۸۱ ت۴۶۳۶۰ هـ مورخ ۹۱/۴/۲۷

دادنامه ۳۲۴ ۹۳/اق /۹۸

مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

طرف شکایت : هیات وزیران

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :

تصویب نامه مذکور که به استناد بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب گردیده باتوجه به موارد ذیل خارج از حدود اختیارات و بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون تصویب شده لذا ابطال آن مورد تقاضاست :
۱- شرکت دخانیات طبق ماده یک اساسنامه مصوب مجلس در اجرای قانون انحصار تشکیل گردیده و جزء صنایع ویژه بوده و قانون انحصار مصوب ۱۳۱۰ تاکنون لغو نگردیده است و شرکت با توجه به قانون انحصار و ماده ۳۱ برنامه سوم توسعه از بند الف ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی بوده است لیکن هیات وزیران به موجب تصویب نامه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات را متولی قرار داده است این در حالیست که لایحه لغو انحصار دخانیات که در اجرای ماده ۳۱ برنامه سوم توسعه تنظیم گردیده تاکنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است بنابراین انحصار دخانیات به قوت خود باقی است و مرکز برنامه ریزی عملاً نتوانسته است منافع دولت را در زمینه کاهش قاچاق موجب گردد .
۲- برابرتبصره ۴ ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه برای تشخیص ضرورت باقی ماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی باید دارای یکی از دو فعالیت ذیل باشند :
۱- فعالیتهایی که بطور طبیعی درآنها انحصار وجود دارد .
۲- فعالیتهایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای وارد شدن به آن فعالیتها را ندارد .
با عنایت به اینکه در بحث اجناس دخانیه حفظ سلامت عمومی جامعه و کنترل مصرف دخانیات ملحوظ نظر است ، بنابراین واگذاری سهام شرکت مذکور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد قانونی نمی باشد .
۳- انتقال نیروی انسانی مرتبط به وزارت صنعت ، معدن و تجارت عملاً با عنایت به اینکه شرکت دخانیات دارای نظام کارگری بوده و وزارتخانه نظام کارمندی را دارا می باشد هرگز محقق نگردیده و استفاده از اشخاص بی تجربه در این زمینه منافع دولت را تامین ننموده است .
۴- تاریخ تشکیل مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور مورخ ۲۷/۴/۹۱ بوده و تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۷/۱۲/۹۲ می باشد در ماده ۳۶ و ۲۱ قانون مذکور شرکت دخانیات را بر اساس قانون انحصار دخانیات مصوب ۱۳۱۰ به عنوان سازمان کاشف در خصوص کشف و تعقیب و پیگیری پرونده های قاچاق کالاهای دخانی معرفی نموده است درحالیکه اگر مراحل و تشریفات لغو انحصار به صورت قانونی صورت می پذیرفت مجلس در جریان این لغو قرار میگرفت و قطع به یقین نامی از شرکت دخانیات جهت فعالیت در زمینه قاچاق با عنایت به تصویب نامه نمی آورد و مرکز برنامه ریزی ونظارت را به رسمیت می شناخت .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
الف – علیرغم اینکه ماده ۳۱ قانون برنامه سوم توسعه مقرر داشته « وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینه تولید ، توزیع ، واردات وصادرات دخانیات را با توجه به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذیصلاح ارائه نماید انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور ملغی می گردد » معهذا با عنایت به مضی مدت اعتبار و عدم اجرای مفاد آن در این مورد در حال حاضر قانون برنامه سوم توسعه از قابلیت استناد برخوردار نبوده و استدلال شاکی در این مورد بر مبنای صحیح متکی نمی باشد لذا قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات والحاقات بعدی آن کماکان به قوت خود باقی است .
ب- متعاقب تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و باتوجه به قرارگرفتن شرکت دخانیات در لیست واگذاری شرکتهای دولتی و انتقال آن به بخش خصوصی علی القاعده می بایست اعمال وظایف حاکمیتی ناشی از ضرورت اجرای الزامات قانون انحصار کماکان در بخش دولتی محفوظ و به نهادی تخصصی محول میگردید که در این رابطه وظایف مذکور حسب احکام مقرر در مصوبه مورد شکایت به مرکزی تحت عنوان مرکز برنامه ریزی ونظارت بر دخانیات کشور واگذار گردید بنابراین مصوبه مورد بحث نه تنها مغایرتی را با قانون انحصار دخانیات ایجاد نمی نماید بلکه در صورت عدم تصویب خلأ قانونی ناشی از اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به دنبال آن واگذاری شرکت دخانیات ایران به بخش خصوصی اعمال سیاست های این بخش را با مشکل مواجه می سازد.
ج- پیش نویس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در زمانی به مجلس ارسال شده است که شرکت دخانیات ماهیت دولتی داشته و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور بر اساس مصوبه مورد شکایت تشکیل نگردیده بود لذا شرکت دخانیات ایران در پیش نویس اولیه متولی بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کاشف امر قاچاق تعیین گردیده و متاسفانه در زمان تصویب نهایی قانون نیز به واگذاری شرکت دخانیات به بخش خصوصی و انتقال وظایف آن به مرکز یاد شده توجه نشده و با معقول ماندن این موضوع اصلاحات لازم در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است علیهذا با عنایت به اینکه در حال حاضر مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور عهده دار وظائف حاکمیتی شرکت دخانیات ایران می باشد در جهت رفع ایراد مندرج در قانون اقدام و بدین منظور پیش نویس لایحه اصلاح بند « د » ماده ۳۶ قانون مذکور تدوین وجهت طرح در هیات محترم وزیران و سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و اقدام قرار گرفته است .

تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی

موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۸/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی:

در خصوص شکایت خانم مریم برقبانی فرزند محمد علی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۸۰۶۸۱/ت۴۶۳۶۰ هـ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ ، برمبنای بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی در خصوص انتزاع وظایف و اختیارات حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران و انتقال آن به وزارت صنعت ، معدن و تجارت تفویض شده است بنابراین مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی / رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری