رای دیوان عدالت درباره تمدید قرارداد کارمندان پیمانی

رای دیوان عدالت درباره تمدید قرارداد کارمندان پیمانی

پاراف رای دیوان عدالت درباره تمدید قرارداد کارمندان پیمانی : کلاسه پرونده: 93/1067
موضوع: ابطال بندهای 1و2و3 از ماده 2 بخشنامه شماره 140521- 13/11/93 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور.
دادنامه :255 94/س/29
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری ، استخدامی
طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گردشکـار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
در ماده 49 ق .م . خ.ک تمدید قرارداد کارمندان پیمانی را منوط به 4 شرط نموده است : 1- استمرار پست سازمانی کارمندان 2 – کسب نتایج مطلوب از ارزیابی و عملکرد و رضایت از خدمات کارمند 3- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع 4- ارتقای سطح علمی و تخصصی در زمینه شغلی مورد تصدی . طرف شکایت بر خلاف مفاد ماده مذکور شرایط جدیدی را برای تمدید قرارداد وضع نموده است که بند اول و دوم آن راجع به شرایط ورود استخدام است و بند سوم آن نیز راجع به نحوه برخورد با تخلفات کارمند براساس ماده 91 ق .م.خ.ک بر عهده مراجع مربوطه می باشد ، لذا به لحاظ مغایرت شرایط مذکور با قانون درخواست ابطال آنها را نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه : حسب محتویات پرونده لایحه دفاعیه ای از طرف شکایت واصل نشده است .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : با توجه به مفاد ماده 49 ق .م.خ.ک بند یک ماده 2 بخشنامه مغایر با قانون و قابل ابطال است .لیکن بندهای 2و3 مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد . تهیه کننده گزارش : آریا فر

موضوع در جلسه مورخ 29/6/94 هیأت تخصصی اداری استخدامی، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
که بند 2 از ماده 2 بخشنامه شماره 140521 -13/11/93 با توجه به قانون گزینش مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد که در این خصوص به شرح برگ پیوست هیات اقدام به انشاء رأی می نماید. لیکن در خصوص بند 1و3 بخشنامه مذکور دو نظریه وجود دارد . اقلیت (4) نفر عقیده برابطال بند یک دارند زیرا قید نیاز واحد و وجود اعتبار لازم مغایر با بند اول ماده 49 ق .م.خ.ک می باشد .اکثریت ( 10 نفر ) عقیده دارند که با توجه به اینکه تمدید قرارداد از اختیارات قانونی دستگاه می باشد لذا مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد . راجع به بند 3 بخشنامه مورد شکایت نیز دو نظریه وجود دارد .
اکثریت ( 10 نفر) عقیده بر عدم ابطال دارند زیرا وقوع تخلف ومحکومیت را یکی از مصادیق عدم رضایت از خدمات دانسته که منطبق با بند 2 ماده 49 ق .م.خ.ک می باشد . اقلیت ( 4 نفر ) عقیده دارند که شرط مذکور مازاد بر شرایط قانونی است لذا آنرا قابل ابطال می دانند .

رأی هیات تخصصی اداری ، استخدامی:
در خصوص شکایت آقای شهروز بالو به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخواسته ابطال بند 2 از ماده 2 بخشنامه شماره 140531 – 13/11/93 با توجه به مفاد شکایت شاکی و مفاد اوراق ومحتویات پرونده نظر به اینکه بند مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و بموجب قانون گزینش تایید گزینش امری الزامی برای تمدید قرار داد می باشد لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد . رأی صارده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد . قابل ذکر است که بند 1و3 به لحاظ وجود اقلیت و اکثریبت به هیات عمومی ارسال میگردد.

سبزواری نژاد

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *