کمک هزینه

رای دیوان درباره مغایرت برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی پیش از اجرایی شدن فصل ۱۰ قانون خدمات

پاراف رای دیوان درباره مغایرت برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی پیش از اجرایی شدن فصل ۱۰ قانون خدمات : کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵شماره دادنامه: ۵۰۹موضوع رأی: برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از اجرایی شدن فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون اس.

شاکی: سازمان بنادر و دریانوردی

شماره دادنامه: ۵۰۹  تاریخ دادنامه: ۴/۸/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۵/۸۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان بنادر و دریانوردی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه

گردش کار: سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً، همان گونه که مستحضرید: مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ لازم الاجراء شده است. ضمن اینکه جز «ب» بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸، اعتبارات مالی ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از ابتدای سال ۱۳۸۸ پیش بینی نموده که در نتیجه آن، پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، از ابتدای همان سال برای کلیه شاغلین اجرا گردیده است.

همچنین در بند ۱۲ فصل یکم جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع مصوبه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، امتیاز پرداخت کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد مشخص شده است. لازم به ذکر است که تا پایان سال ۱۳۸۷ کمک هزینه عائله مندی و اولاد حسب ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پرداخت می شده است و میزان کمک هزینه مزبور بر اساس اولین عدد مبنای جدول نظام هماهنگ پرداخت (حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ قانون یاد شده) تعیین می گردد.

به عبارتی قانونگذار جهت پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مبنای مشخص و واحدی را اتخاذ نموده که صرف نظر از موقعیت شغلی، مقام و حقوق و مزایای کارکنان میزان این کمک هزینه برای کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته یکسان می باشد که میزان آن ۵۰% حقوق مبنای حداقل جدول موضوع ماده ۱ قانون مذکور (عدد ۴۰۰ با ضریب سالانه) منظور شده است.

از آن جا که کمک هزینه عائله مندی و اولاد هم در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و هم در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از یک نظم مشخص برخوردار بوده است، در حالی که برخی از شعب آن دیوان در این مورد آراء متعارضی را صادر کرده اند که این امر سبب ایجاد دوگانگی در پرداخت و عدم پیش بینی اعتبارات مربوط در بودجه سالانه این سازمان شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۹۷۱ با موضوع دادخواست آقای جبار آلبوغبیش به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و به خواسته مطالبه کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۳۲۸-۱۶/۶/۱۳۹۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که مدیرکل امور اداری و بنادر و دریانوردی با استناد به مصوبه استنادی مشتکی عنه و بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد را تجویز نموده است و فسخ مقررات حاکم برخواسته شاکی به موجب ماده ۱۲۷ قانون خدمات کشوری با وصف تعیین تکلیف از سوی قانونگذار در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مذکور نافی حق مکتسبه قانونی شاکی نمی باشد بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با استناد به تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده شاکی و رعایت مفاد این حکم در موارد مشابه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۰۲-۲۸/۳/۱۳۹۳ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید و قطعی است.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۸۶۷-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ با موضوع دادخواست آقای علی الهدادی درباغی به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۴۰۴۴-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که بر اساس جز ء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸، فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱/۱/۱۳۸۸ اجرایی شده است و با این اوصاف درخواست شاکی مبنی بر کمک هزینه عائله مندی و اولاد که در ماده ۶۸ قانون یاد شده و در فصل دهم آن قرار دارد و به تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ وجاهت ندارد لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است.

ج: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۲۲ با موضوع دادخواست آقای محمد طاهرپورثامری به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به پرداخت و برقراری کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۹۸۸-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده مستندات ارائه شده و این که طرف شکایت دلیلی بر پرداخت حق اولاد و هزینه عائله مندی ارائه ننموده است و در لایحه دفاعیه نیز منکر ادعای شاکی نشد هر چند بیان داشته که خواسته را پرداخت کرده است و فسخ مصوبه مورد استناد شاکی به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین تکلیف راجع به خواسته به موجب بند ۴ ماده ۶۸ قانون مذکور نافی حق مکتسبه دادرسی دیوان و مصوبه شماره ۳۵۰۹۵ت۳۹۹۱۶-۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت مابه التفاوت حق اولاد و کمک هزینه عائله مندی تا زمان فسخ مصوبه فوق الذکر و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان است.

در پی تجدیدنظرخواهی سازمان بنادر و دریانوردی از رأی مذکور، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۳۷۴- ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

تصویب نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ-۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران در راستای نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و قانون مذکور بر اساس جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اجرایی شده است بنابراین استناد شعبه محترم بدوی به مصوبه مذکور جهت برقراری کمک هزینه های یاد شده موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ فاقد مبنای قانونی بوده لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۹۸۸-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، رأی صادره قطعی است.

د: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۷۱۳ با موضوع دادخواست آقای غلامحسین کوهکن به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد از تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۶۲۶- ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که حسب جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ که اعتبارات مالی ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از ابتدای سال ۱۳۸۸ پیش بینی نموده است بنابراین درخواست شاکی مبنی بر کمک هزینه عائله مندی که در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مذکور لحاظ شده است و از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ نیز برای کلیه شاغلین اجرا گردیده است و تسری به تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ ندارد بنابراین شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی، قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: به موجب جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، تاریخ ابتدای اجرای فصل دهـم قانـون مدیریت خدمـات کشوری ۱/۱/۱۳۸۸ تعیین شـده است. حکـم مـاده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در فصل دهم این قانون پیش بینی شده است. بنابراین احکام ماده ۶۸ قانون مذکور و بند ۴ آن که مستند مطالبات شکات پرونده های موضوع تعارض است از ۱/۱/۱۳۸۸ مجری است و اجرای آن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ وجاهت قانونی ندارد.

از این رو رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۴۰۴۴ – ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۳ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۳۷۴-۲۰/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۸ تجدیدنظر و نیز رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۶۲۶-۳۰/۱۰/۱۳۹۲ شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شکات مبنی بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی از تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری