رای دیوان درباره حق بیمه کمک هزینه مسکن، خواربار، عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه

رای دیوان درباره حق بیمه کمک هزینه مسکن، خواربار، عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه

پاراف رای دیوان درباره حق بیمه کمک هزینه مسکن، خواربار، عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه  : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۳۰۹ موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ – ۲۵/۱۲/۹۳

مــرجــع رسـیــدگــی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/ ۹۴/۳۰۹ دادنامه : ۱۲۷ تاریخ: ۲۸/۷/۹۵
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ – ۲۵/۱۲/۹۳
طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

متن مقرره مورد شکایت

تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار مقرر داشته : مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود ، همین دلیل هم مشمول کسر حق بیمه قرار نمی گیرند ، لکن در سال ۹۳ بن خواربار که هشتاد هزار تومان تعیین شده بود مشمول کسر حق بیمه قرارگرفت و متعاقب اعتراضات وارده به آن وفق دستور اداری شماره ۵۰۳۲/ ۹۲/۱۰۰ – ۲۷/۵/۹۳ ( شاکی دستور مذکور را منتسب به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام نموده در حالیکه از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است ) کسر حق بیمه از بن خواربار از ۱/۴/۹۳ متوقف گردید تا اینکه در سال ۹۴ که بن خواربار هشتاد هزار تومان به صد و ده هزار تومان افزایش یافت مجدداً وفق بخش نامه معترض عنه بن خواربار موصوف مشمول کسر حق بیمه قرار گرفت لذا چون بخش نامه مورد اعتراض خلاف صریح مقررات صادر شده تقاضای ابطال آنرا دارم. متعاقب اخطار رفع نقص به شاکی جهت ارائه بخشنامه مورد اعتراض و اعلام شماره صحیح آن ، شاکی به شرح لایحه شماره ۱۰۴۱ – ۶/۸/۹۴ شماره صحیح بخشنامه مورد اعتراض را ۱۲۳۶/۹۴/۵۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۹۴ و خاصه بند ۳ آن اعلام نموده است و رونوشت آنرا به پیوست ارائه کرده که مبین صدور دستور اداری مذکور از ناحیه حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی است .

خلاصه مدافعات طرف شکایت

تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار در مقام بیان مزایای مشمول کسر حق بیمه نبوده است و صرفاً مزایای رفاهی و انگیزه ای نامبرده شده را جزو مزد ثابت و مزد مبنا ندانسته است . از طرفی طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار مزد ، هرگونه وجوه نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آنهاست که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود و مزد ثابت نیز مجموع مزد شغل و مزایای داخل به تبع شغل است که به کارگر پرداخت می گردد و ماده ۱۴۸ قانون کار نیز مقرر نموده که کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و بر اساس ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی هم کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی حق بیمه کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند ، به نحوی که بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی هم مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون را شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر دانسته که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود لذا مفهوم مزد یا حقوق مبنای مشمول دریافت حق بیمه در قانون تامین اجتماعی با قانون کار متفاوت است بر این اساس هزینه های رفاهی که به صورت نقدی توسط کارفرما به کارگر شاغل مشمول قانون کار به صورت ماهیانه و مستمر پرداخت می گردد مشمول کسر حق بیمه است در این مورد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام شده که معاونت مذکور طی نامه شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱ – ۲۴/۲/۹۴ آنرا تایید و اقدام سازمان را وفق مقررات دانسته است لذا رد شکایت مورد تقاضاست.

موضوع در جلسه مورخ ۱۷/۷/۹۵ هیأت تخصصی بیمه ،کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

اعضاء هیات تخصصی به اتفاق آراء بر این عقیده اند که بخشنامه معترض عنه ( بند ۳ دستور اداری شماره ۱۲۳۶/۹۴/۵۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۹۴ حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ) خلاف مقررات وضع نگردیده، زیرا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به صورت نقدی و ماهیانه و مستمر پرداخت می گردد و با وصف مذکور مشمول بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی تلقی شده و می بایست وفق ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی از آن حق بیمه کسر گردد. بر این اساس به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است.

نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری