رای دیوان درباره تسری قانون اشتغال در مناطق آزاد تجاری به مناطق ويژه اقتصادی

رای دیوان درباره تسری قانون اشتغال در مناطق آزاد تجاری به مناطق ويژه اقتصادی

پاراف رای دیوان درباره تسری قانون اشتغال در مناطق آزاد تجاری به مناطق ويژه اقتصادی : کلاسه پرونده: 469/86شماره دادنامه: 89/3موضوع رأی: ابطال ماده 17 آيين‎نامه اجرائي قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‎نامه شماره 34186/ت35361 مورخ 6/3/1386 وزيران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی.

گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشته است، برابر ماده 17 آيين‎نامه اجرائي قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران قانون اشتغال در مناطق آزاد تجاري- صنعتي به مناطق ويژه اقتصادي تسري يافته و اين مناطق از شمول قانون کار خارج شده‎اند. کارفرماي اينجانب بر خلاف تمامي قراردادهاي کتبي، شفاهي و عرفي فيمابين و بر خلاف قوانين جاري در زمان اشتغال، در تاريخ 12/4/1386 مرا از کار اخراج کرده و اداره کار و امور اجتماعي هرمزگان نيز با توجه به آيين‎نامه فوق‎الذکر خود را صالح به رسيدگي به اين موضوع نمي‎داند. لذا با عنايت به اينکه قانون عطف بماسبق نمي‎شود و ماده 17 آيين‎نامه مذکور مغايرت صريح با ماده 159 قانون کار دارد، متقاضي ابطال ماده مذکور مي‎باشم.

دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوق‎الذکر طي نامه شماره 10728/3733 مورخ 21/8/1387 ضمن ارسال تصوير نظريه شماره 4947/ص12 مورخ 1/3/1387 اداره کل بنادر و کشتيراني استان هرمزگان و نامه شماره 20226 مورخ 31/2/1387 معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي، اعلام داشته‎اند: ماده 16 قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي… مقرر مي‎دارد: «امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط کار، بيمه و تأمين اجتماعي در منطقه براساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي خواهد بود» بنابراين چنان که ملاحظه مي‎گردد مفـاد ماده 17 آيين‎نامه کاملاً منطبق با ماده 16 قانون تنظيم شده و در واقع تکرار آن مي‎باشد و لذا ادعاي مغايرت آن با قانون محکوم به رد است و از طرفي در مواد 29 و 30 مقررات مذکور که در سال 1373 به تصويب وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد رسيده اختلافات ناشي از مقررات موصوف و قرارداد کار بين کارگر و کارفرما به هيأتي خاص محول گرديده است. بنابراين طبيعي است که اداره کار و امور اجتماعي استان صلاحيت رسيدگي به اختلافات مزبور را نداشته شد. لذا اعتراض شاکي در اين خصوص فاقد توجيه قانوني است خصوصاً که حسب اعلام اداره کل بنادر و کشتيراني استان هرمزگان به شرح نامه فوق در حال حاضر واحد کار و اشتغال منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجائي داير بوده و شکايت شاکي در آن مرجع قابل پيگيري است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نمايد.

رأی هيأت عمومی:

نظر به اينکه ماده 16 قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران اداره امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط کار، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري را براساس مقررات جاري در مناطق آزاد تجاري، صنعتي اعلام داشته و مفاد ماده 17 آيين‎نامه معترض‎عنه نيز مبين تسري مقررات حاکم بر مناطق تجاري، صنعتي بر امور اشتغال و روابط کار در مناطق مزبور مي‎باشد، بنابراين ماده 17 مغاير قانون تشخيص نگرديد.

رئيس ديوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری