پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

رای دیوان درباره تسری قانون اشتغال در مناطق آزاد تجاری به مناطق ويژه اقتصادی

رای دیوان درباره تسری قانون اشتغال در مناطق آزاد تجاری به مناطق ویژه اقتصادی

پاراف رای دیوان درباره تسری قانون اشتغال در مناطق آزاد تجاری به مناطق ویژه اقتصادی : کلاسه پرونده: ۴۶۹/۸۶شماره دادنامه: ۸۹/۳موضوع رأی: ابطال ماده ۱۷ آیین‎نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‎نامه شماره ۳۴۱۸۶/ت۳۵۳۶۱ مورخ ۶/۳/۱۳۸۶ وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی.

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، برابر ماده ۱۷ آیین‎نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قانون اشتغال در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به مناطق ویژه اقتصادی تسری یافته و این مناطق از شمول قانون کار خارج شده‎اند. کارفرمای اینجانب بر خلاف تمامی قراردادهای کتبی، شفاهی و عرفی فیمابین و بر خلاف قوانین جاری در زمان اشتغال، در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۶ مرا از کار اخراج کرده و اداره کار و امور اجتماعی هرمزگان نیز با توجه به آیین‎نامه فوق‎الذکر خود را صالح به رسیدگی به این موضوع نمی‎داند. لذا با عنایت به اینکه قانون عطف بماسبق نمی‎شود و ماده ۱۷ آیین‎نامه مذکور مغایرت صریح با ماده ۱۵۹ قانون کار دارد، متقاضی ابطال ماده مذکور می‎باشم.

دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره ۱۰۷۲۸/۳۷۳۳ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۷ ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۴۹۴۷/ص۱۲ مورخ ۱/۳/۱۳۸۷ اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان و نامه شماره ۲۰۲۲۶ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، اعلام داشته‎اند: ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی… مقرر می‎دارد: «امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود» بنابراین چنان که ملاحظه می‎گردد مفـاد ماده ۱۷ آیین‎نامه کاملاً منطبق با ماده ۱۶ قانون تنظیم شده و در واقع تکرار آن می‎باشد و لذا ادعای مغایرت آن با قانون محکوم به رد است و از طرفی در مواد ۲۹ و ۳۰ مقررات مذکور که در سال ۱۳۷۳ به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد رسیده اختلافات ناشی از مقررات موصوف و قرارداد کار بین کارگر و کارفرما به هیأتی خاص محول گردیده است. بنابراین طبیعی است که اداره کار و امور اجتماعی استان صلاحیت رسیدگی به اختلافات مزبور را نداشته شد. لذا اعتراض شاکی در این خصوص فاقد توجیه قانونی است خصوصاً که حسب اعلام اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان به شرح نامه فوق در حال حاضر واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی دایر بوده و شکایت شاکی در آن مرجع قابل پیگیری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

این مطلب را هم بخوانید :   شوهران زنان خانه‌دار باید مشمول مرخصی دوهفته ای زایمان شوند

رأی هیأت عمومی:

نظر به اینکه ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اداره امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری را براساس مقررات جاری در مناطق آزاد تجاری، صنعتی اعلام داشته و مفاد ماده ۱۷ آیین‎نامه معترض‎عنه نیز مبین تسری مقررات حاکم بر مناطق تجاری، صنعتی بر امور اشتغال و روابط کار در مناطق مزبور می‎باشد، بنابراین ماده ۱۷ مغایر قانون تشخیص نگردید.

رئیس دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری