مشاغل کارگری

رای دیوان درباره مشاغل کارگری در دستگاههای دولتی

پاراف رای دیوان درباره مشاغل کارگری در دستگاههای دولتی : کلاسه پرونده: ۹۰/۳۸۰شماره دادنامه: ۷۶۷موضوع رأی: ابطال قسمتهایی از بخشنامه های شماره ۳۴۸۴۳-۸/۴/۱۳۸۸و ۸۰۸۰۸-۱۱/۸/۱۳۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ( تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از دو بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
” نظر به این که در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی تحت شرایط و ضوابط به صورت ساعتی یا کارمعین برای حداکثر یک سال تجویز شده است و در تبصره ماده ۲۵ قانون کار، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای با مدت موقت یا کار معین در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار قرار گرفته است و در ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مقرر شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل که سازمان [ مدیریت و برنامه ریزی کشور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور] اعلام می دارد تحت شرایط و ضوابطی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد و در تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون پیش گفته، کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ و مطابق قانون کار در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول قانون مستثنی می باشند، بنابراین اشخاصِ به کارگیری شده در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع قانون کار می باشند زیرا به صورت موقت تحت عنوان کار معین اشتغال دارند. با توجه به مراتب آن قسمت از بخشنامه های مورد اعتراض که:
اولاً: قانون مدیریت خدمات کشوری را بر کسانی که به صورت موقت و کار معین در دستگاههای اجرایی در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال دارند، حاکم دانسته است.
ثانیاً: هیأتهای حـل اختلاف اداره کار را در رسیدگی بـه دعاوی اشخـاصی کـه در اجرای تبصره مـاده ۳۲ قـانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته شده اند را غیر صالح دانسته است. مغایر قانون می باشد و ابطال آنها مورد استدعاست. ”
قسمتهای مورد اعتراض بخشنامه های شماره ۳۴۸۴۳-۸/۴/۱۳۸۸ و ۸۰۸۰۸-۱۱/۸/۱۳۸۸ به قرار زیر است:
” الف- بخشنامه شماره ۳۴۸۴۳- ۸/۴/۱۳۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار:
۱- افراد شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که با قرارداد کار معین برای مدت موقت به کار اشتغال می یابند کارمند اجرایی محسوب و لذا مشمول آن قانون بوده و با توجه به ماده (۱۸۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون اخیر نخواهد بود. جهت مغایرت: تبصره ۴ ماده ۱۱۷ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری.
۲- با عدم شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قراردادهای مورد اشاره و با عنایت به ماده (۱۵۷) قانون کار، مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم آن قانون نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی کارکنان با قرارداد کار معین برای مدت معین علیه دستگاههای دولتی را نخواهد داشت. جهت مغایرت: ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ماده ۲۵ و ماده ۱۵۷ قانون کار.
۳- در صورت استخدام افراد بر طبق مفاد ماده (۱۲۴) مذکور و احراز شمول قانون کار، مراجع حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط صالح خواهند بود. جهت مغایرت: تبصره ماده ۲۵ و ماده ۱۵۷ قانون کار.
ب: بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸-۱۱/۸/۱۳۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار:
۱- بند ۱ بخشنامه: کارکنانی که به ترتیب مذکور در تبصره ماده (۳۲) طرف قرارداد دستگاههای اجرایی موضوعماده (۵) آن قانون قرار می گیرند، همانند کارکنان رسمی یا پیمانی ( که به موجب حکم استخدام شده اند) مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود. جهت مغایرت: تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری.
۲- بند ۲ بخشنامه: همچنان که عدم رعایت مقررات قانون کار در انعقاد قرارداد کار موضوع ماده (۷) آن قانون موجب خروج قرارداد یاد شده از دامنه شمول قانون کار نخواهد شد، در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای کار معین موضوع تبصرهماده (۳۲) آن قانون نیز عدم رعایت قیود مندرج در تبصره فوق الذکر از جمله تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سقف مدت قرارداد ( حداکثر یک سال)، وجود پست سازمانی و یا رعایت سقف پستهای سازمانی، موجب خروج این قبیل کارکنان و قراردادهای آنها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شود و کارکنان مذکور همچنان مشمول قانون یاد شده خواهند بود. جهت مغایرت: تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری.
۳- بند ۳ بخشنامه: قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر انواع استخدامهای دو گانه یعنی استخدام به موجب حکم (رسمی و یا پیمانی) و استخدام به موجب قرارداد (استخدام به صورت ساعتی یا قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) در ماده (۱۲۴) اجازه استخدام در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون کار ( که نوعی از استخدام با قرارداد است) را در برخی مشاغل داده است. جهت مغایرت: ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری.
۴- بند ۴ بخشنامه: چنانچه استخدام کارکنان در دستگاههای اجرایی به موجب حکم صورت نگیرد و شغل مستخدم در زمره مشاغل موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نباشد در این صورت قرارداد قهراً از نوع قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مذکور خواهد بود اگر چه قیود و شروط مندرج در آن تبصره رعایت نشده باشد. جهت مغایرت: تبصره ماده ۳۲ و ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری.
۵- بند ۸ بخشنامه: در ارتباط با حقوق و مزایای کارکنانی که با قرارداد استخدام شده اند و مشمول قانون کار نیز نمی باشند ( قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) اگر چه موضوع از حیطه وظایف وزارت کار و امور اجتماعی خارج می باشد، لیکن برای مزید اطلاع به آگاهی می رساند به نظر کارشناسی این دفتر قانونگذار استثنایی برای نحوه پرداخت حقوق و مزایای این قبیل کارکنان دولت نسبت به سایر کارکنان مقرر نموده و در هر حال حقوق و مزایای این قبیل کارکنان دولت نسبت به سایر کارکنان مقرر ننموده و در هر حال موضوع تابع فصل دهم قانون یاد شده و سایر مقررات مرتبط است. جهت مغایرت: تبصره ماده ۲۵ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۱۱۷ و ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به موجب لایحه شماره ۵۷۸۹۷-۲۲/۶/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
” ۱- نظر به این که استخدام کارکنان از دو حالت استخدام به موجب حکم (رسمی یا پیمانی) و استخدام به موجب قرارداد (قرارداد ساعتی یا کار معین یا قرارداد مشمول قانون کار) خارج نمی باشد، لذا چنانچه استخدام کارکنان در دستگاههای اجرایی به موجب حکم صورت نگیرد و شغل مستخدم در زمره مشاغل موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نباشد، در این صورت قرارداد قهراً از نوع قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده
(۳۲) قانون مذکور خواهد بود. لازم به ذکر است به موجب تبصره (۴) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است:
« کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.» مفهوم مخالف تبصره مذکور این است که کارمندانی که بدون رعایت ماده (۱۲۴) در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون ( قانون مدیریت خدمات کشوری) مستثنی نمی باشند یا به عبارت دیگر در غیر موارد منطبق بر ماده ۱۲۴، هر نوع استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. البته بدیهی است چنانچه قرینه ای بر خلاف مفهوم فوق در قانون یاد شده موجود باشد استناد به مفهوم اگرچه عبارت، دارای مفهوم ( به معنای اصولی آن) باشد، جایگاه ندارد. لیکن در قانون یاد شده نه تنها قرائنی خلاف مفهوم مذکور یافت نمی شود بلکه بالعکس قرائنی موافق با آن مفهوم دیده می شود. از جمله مفاد ماده (۵۲) قانون یاد شده که به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی را در غیر حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (۳۲) ممنوع کرده است و به این ترتیب حالات استخدامی را به صورت استخدام رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین نموده است.»
۲- در قوانین ماهوی اصل بر عطف به ماسبق نشدن قانون است. پس قانون جز در مواردی که قانونگذار تصریح بر عطف به ماسبق شدن نماید، به ماقبل خود تسری ندارد. در قوانین و مقررات شکلی و از جمله آیین دادرسی و مبحث صلاحیت نیز اصل مذکور جاری است لیکن « اثر فوری» قانون در این قبیل مقررات به ترتیبی است که به موجب آن از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید مرجع صلاحیتدار جدید، صلاحیت رسیدگی به دعاوی را خواهد داشت به نحوی که حتی دعاویی که در جریان رسیدگی هستند لیکن مختومه نشده اند، باید به مرجع صالح جدید ارجاع شوند. بنابراین در خصوص کارگران مشمول قانون کار که با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیر شدهاند از زمان لازم الاجرا شدن آن قانون مرجع صالح رسیدگی به دعاوی دیوان عدالت اداری می باشد. لیکن بدیهی است حقوق و تعهدات طرفین در زمان حکومت مقررات سابق بر مبنای همان مقررات خواهد بود و مرجع صالح جدید ( در این مورد دیوان عدالت اداری) خواسته هایی را که مربوط به زمان حاکمیت قانون کار بر رابطه بین طرفین می باشد، بر اساس همان قانون مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می دهد. با عنایت به ادله فوق و نظر به این که در نامه این اداره کل صرفاً قوانین و مقررات موجود تبیین و تشریح گردیده است استدعای رد شکایت شاکی را دارد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی:

اولاً: با توجه به این که قبلاً و به موجب رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۳۶- ۲۰/۶/۱۳۹۱ بندهای ۷ و ۳ بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸- ۱۱/۸/۱۳۸۸ ابطال نشده است. موضوع در این قسمت از اعتبار امر مختوم برخوردار است و موجبی برای اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.
ثانیاً: نظر به این که مقنن در تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشخاصی را که مطابق ماده ۱۲۴ قانون مذکور و برای مشاغل کارگری بر اساس قانون کار به کارگیری شده اند، از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده است، بنابراین مفاد نامه های مورد اعتراض در حدی که متضمن مقررات فوق الذکر است خلاف قانون تشخیص نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری / محمدجعفر منتظری