رای دیوان درباره استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرایی

رای دیوان درباره استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرایی

پاراف رای دیوان درباره استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرایی : کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۴۲شماره دادنامه: ۱۲۶۷موضوع رأی: عدم ابطال بند ۲بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳-۱۰/۲/۱۳۹۰معاون اول (وقت)رئیس جمهور
تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای (۱) و (۲) بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳-۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول (وقت) رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام: احتراماً، به استحضار عالی می رساند: به دلایل لایحه پیوست صدور و ابلاغ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳-۱۰/۲/۱۳۹۰ از سوی معاونت اول ریاست جمهوری غیر قانونی و تقاضای ابطال آن را دارم.
بدین وسیله ضمن اعتراض به بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳-۱۰/۲/۱۳۹۰ صادره از سوی معاونت اول ریاست جمهوری، بنا بر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، درخواست دارد نسبت به ابطال ماده ۱و ماده ۲ این بخشنامه اقدام فرمایید.
ماده ۱ این بخشنامه بیان می دارد:
« دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظف اند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و برای پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ اقدام نمایند.»
همچنین ماده ۲ این بخشنامه بیان می دارد:
« در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز، از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام شود.»
جهات و موجبات این درخواست از قرار ذیل است:
۱- بنا بر مواد ۱و ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالتدادگستری ( مصوب ۱۳۷۶) و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۹)، مرجع و محل تشخیص صلاحیت جهت انجام وکالت، کانونهای وکلای دادگستری یا قوه قضاییه می باشند. همچنین در مواد ۸ تا ۱۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۳)، شرایط اخذ پروانه وکالت و ترفیع وکلا بیان شده است. بر مبنای همین مواد هیأت عمومی محترم آن دیوان، در رأی شماره ۲۸۰ و ۲۸۱- ۳/۸/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۸۹/۲۲۲- ۱۲۱ به ابطال بخشهایی از بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳- ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول ریاست جمهوری اقدام نمود که ناظر بهتایید صلاحیت وکلا توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ترفیع و رتبه بندی ایشان و صدور مجوز برای ادارات دولتی جهت استفاده از وکلای مزبور و منحصر کردن ایشان در وکلای معرفی شده از جانب معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود. یکی از موادی که بنا بر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره صدرالذکر، ابطال گردید ماده ۲۰ بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ بود که بیان می داشت: « تمام دستگاههای اجراییموظف اند بر اساس برنامه زمان بندی که معاونت تعیین می کند، برای امور حقوقی و دعاوی داخلی و بین المللی خود از وکلا و کارشناسان و موسسه های حقوقی که بر اساس این شیوه نامه رتبه بندی شده یا می شوند استفاده کنند…»
اما معاونت اول ریاست جمهوری بدون توجه به مراتب فوق مجدداً در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۰ بخشنامه ای به شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ صادر و در ماده ۲ آن استفادهدستگاههای اجرایی از وکیل را منوط به اخذ استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور می نماید و در ماده ۱ نیز استفاده دستگاههای اجرایی از نمایندگان قضایی را منوط به تایید صلاحیت ایشان بر اساس بخشنامه مذکور، یعنی بخشنامه باطل شده و بلااثر شده، کردهاست.
۲- ماده ۲ بخشنامه مورد اعتراض، که تنها مخالف مواد ۸ تا ۱۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۱ و ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه است که ناقض عموم و اطلاق ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا (مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰) نیز می باشد. در این ماده واحده بیان شده است که: « اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.» بنابراین حق اصحاب دعوی در انتخاب وکیل مطلق است و نمی توان انتخاب وکیل توسط دستگاههای اجرایی را محدود به وکلای معرفی شده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نمود.
۳- معاون اول ریاست جمهوری با صدور و ابلاغ این بخشنامه که مواد ۱ و ۲ آن ناظر به مواد ابطال شده بخشنامه مقدم التصویب ( بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۴) می باشد، مجدداً مواد ابطال شده بخشنامه قبل را احیا نموده است و این بار در قالب مصوبه دیگری ارجاع موضوعات و دعاوی به وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی را منوط به تایید و اخذ استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نموده است. این مقرره عبارت و انشاء دیگری از همان مواد ابطال شده بخشنامه مقدم التصویب ( بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳) می باشد. از همین رو از محضر آن مرجع عالی رسیدگی کننده، ابطال آن مورد استدعاست.”
متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند برای اقامه و تعقیق منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب- مصوب ۱۳۷۹- از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و برای پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی بهنمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت – مصوب ۱۳۴۴- اقدام نمایند.
۲- در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز، از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸/۲۱۷۲۲-۱۸/۱/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
” جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان
با سلام و احترام:
بازگشت به اخطاریه های شماره ۹۲/۸۳۸- ۸/۱۱/۱۳۹۲ و شماره ۹۲/۸۳۸- ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص درخواست ابطال بندهای (۱) و (۲) بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳-۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول ( وقت) رئیس جمهور راجع به ساماندهی استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص (حقیقی و حقوقی) اعلام می دارد:
الف) بیان شکایت
شاکی در شکایت خود صدور بخشنامه یاد شده را با توجه به رأی شماره ۲۸۰ و ۲۸۱ – ۳/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بعضی از احکام بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳- ۲۵/۱/۱۳۸۹ احیاء بخشنامه ابطال شده قبلی تلقی و درخواست ابطال بندهای « ۱ و ۲» بخشنامه سال ۱۳۹۰ را مطرح نموده است.
ب) پاسخ
با لحاظ حکم ماده (۶۳) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ که مقرر می دارد:
« ماده ۶۳- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران وکارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت و معاونت های « حقوقی» و « توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
و با توجه به ابطال بخشی از بخشنامه سال ۱۳۸۹، صدور بخشنامه جدید در جهت تبیین شمول و نحوه اجرای احکام یاد شده هماهنگ با مفاد ماده قانونی یاد شده و احکام مربوط در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص رتبه بندی کارکنان و نظام ارزشیابی موضوع فصل نهم و یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.
۱- در خصوص بند (۱) بخشنامه یاد شده که بیان می دارد:
« ۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده (۳۲) آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب – مصوب ۱۳۷۹- از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور ( بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳-۲۵/۱/۱۳۸۹) استفاده و برای پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت – مصوب ۱۳۴۴- اقدام نمایند.»
مطابق احکام قانونی ذکر شده در بند فوق و همچنین تبصره (۱۸) الحاقی به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ مجوز استفاده از نماینده حقوقی دستگاههای مشمول و پرداختهای قانونی مقرر گردیده است. بنابراین حکم بند «۱» بخشنامه که ناظر بر استفاده از «نمایندگان قضایی» دستگاههای اجرایی می باشد متفاوت از موضوع استفاده از «وکلاء» و « مشاورین حقوقی» می باشد و عنایت دارند که عبارات به کار رفته به لحاظ دامنه شمول و احکام قانونی
مربوط از یکدیگر مستقل و متفاوت می باشد و لذا استفاده از نمایندگان قضایی که اصولاً از طریق نامه نمایندگی در محاکم دادگستری از حقوق دولت دفاع می نمایند فارغ از استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی است. ضمن این که عبارت « حتی المقدور» مندرج در آن نیز الزامی برای دستگاههای اجرایی حتی در به کارگیری کارمندان حقوقی خود به عنوان نمایندگان قضایی ایجاد نمی نماید.
لازم به ذکر است رأی دیوان عدالت اداری در خصوص حضور نمایندگان قضایی در محاکم ورودی نداشته است.
۲- در خصوص بند «۲» بخشنامه که مقرر می دارد:
« ۲- در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز، از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام شود»
این حکم به معنای تایید صلاحیت و رتبه بندی وکلای دادگستری توسط معاونت حقوقی نمی باشد بلکه با توجه به اختیارات قانونی معاون حقوقی رئیس جمهور در ایجاد هماهنگی بین بخشهای حقوقی دستگاههای اجرایی ناظر بر استعلام از معاونت و کسب مجوز در این خصوص می باشد و لذا با توجه به احکام قانونی و مستندات ذکر شده در بند «۲» نظریه و همان گونه که در بند « ۸» نظریه شماره ۱۳۴۲۵۷/۱۰۹۴۸-۱۷/۶/۱۳۹۰ معاونت نیز بیان شده است نه تنها وزارتخانه ها و موسسات دولتی مقید به استفاده از وکلای دادگستری نگردیده اند بلکه اجازه استفاده از کارمندان واجد شرایط به عنوان نماینده قضایی برای دفاع و تعقیب دعاوی نیز مقرر شده است و بدیهی است در موارد ضروری استفاده از خدمات وکلای دادگستری رعایت صرفه و صلاح دولت در انتخاب وکیل الزامی است همان گونه که سایر اشخاص هر چند در انتخاب وکلای دادگستری آزاد هستند علی هذا برای انتخاب خود ضوابطی همچون تجربه و سطح علمی و آگاهی وکلاء را ملحوظ نظر قرار می دهند.
عنایت دارند با توجه به این که در هیچ یک از قوانین حق انتخاب وکیل اصلح از دستگاههای اجرایی سلب نشده است، بند (۲) بخشنامه مزبور نه تنها خلاف قوانین و مقررات موجود نمی باشد بلکه به منزله ی تاکیدی بر اعمال این حق طبیعی و قانونی توسط دستگاههای اجرایی می باشد.
۳- ادعای شکات دایر بر صدور بخشنامه ناظر بر بخشنامه ابطال شده و احیای مواد ابطال شده بخشنامه قبلی:
در این خصوص نیز همان گونه که مستحضرند، بند (ب) رأی شماره ۲۸۱- ۲۸۰ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال آن قسمتهایی از بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳-۲۵/۱/۱۳۸۹ می باشد که ناظر بر تعیین صلاحیت و چگونگی رتبه بندی و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری است. لذا همان گونه که در مباحث قبلی بیان شد بخشنامه اخیرالتصویب در خصوص موارد ابطال شده تکلیفی را تعیین ننموده است و اساساً موضوعات فوق از بخشنامه مزبور خروج موضوعی دارد.
بنا به مراتب فوق به نظر می رسد در شکایت مطروحه دو موضوع استفاده از خدمات « نمایندگان قضایی دستگاههای اجرایی» (موضوع بند «۱» بخشنامه) و « وکلا و مشاورین حقوقی» ( موضوع بند «۲» بخشنامه) خلط مبحث گردیده است و با توجه به این که بخشنامه موضوع شکایت در خصوص مواردی همچون تعیین صلاحیت، رتبه بندی و .. وکلای دادگستری تکلیفی را مقرر نداشته است و موارد مطروحه در شکایت شکات نیز با موازین حقوقی و قانونی منطبق نمی باشد، تقاضای رد شکایت را دارد.”
پرونده در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت تخصصی مربوطه مطرح و این هیأت به موجب رأی شماره ۱۹۵- ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ رأی به رد شکایت در خصوص بند ۱ بخشنامه صادر کرده است و این رأی در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات قرار نگرفت و رأی در این قسمت قطعی شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و در خصوص بند ۲ بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

نظر به این که در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض، ممنوعیت یا محدودیتی در انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از مشاورین حقوقی قوه قضائیه که در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، صلاحیت آنها احراز شده ایجاد نشده است و صرفاً بر مقوله هماهنگی با معاونت حقوقی رئیس جمهور تاکید شده در نتیجه بند ۲ بخشنامه مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری